|
| الاقتصادية
* القاهرة : مكتب الجزيرة: محمد العجمي :
) طالبت دراسة اقتصادية بضرورة تكامل الوطن العربي في مجال التنمية الزراعية للتغلب على الفجوة الغذائية وزيادةحجم التجارة البينية، ورفع انتاجية القطاعات السلعية . أكدت الدراسة أن العجز في السلع الغذائية في الوطن العربي بلغ 14 مليار و50 مليون دولار، والعجز في التجارة الزراعية بلغ 16 مليار و 626 مليون دولار رغم أن هناك فائضا في الميزان التجاري الكلي للوطن العربي بلغ 23مليار و732 مليون دولار. كما أكدت أن هناك انخفاضا في الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية، وخللا في الميزان التجاري للسلع الزراعية والغذائية العربية.
أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد حسين عبدالباقي رئيس قسم بحوث تقدير الانتاج الزراعي بالعينات بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي حول «التنمية الزراعية العربية كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» أن اجمالي مساحة الأراضي المزروعة في الدول العربية عام 1997م تبلغ حوالي 9،68 مليون هيكتار منها حوالي 8،6 مليون هيكتار مزروعة بالمحاصيل المستديمة وحوالي 8،11 مليون هكتار تعتمد على الري، وحوالي 7،34 مليون هكتار تعتمد على الأمطار، و5،15 هكتار من الأراضي الزراعية المتروكة لايتم استغلالها لعدم كفاية المياه أو لاستعادة قدراتها الانتاجية . وهذه المساحة التي تزرع حولياً أو مستديمة تبلغ 9،4% فقط من المساحة الجغرافية في الوطن العربي ويتركز نحو 3،70% من هذه المساحات في السودان والمغرب والجزائر والعراق وسوريا حيث تبلغ المساحات المزروعة بهذه الدول نحو 4،48 مليون هكتار. كما تتركز الزراعة المستديمة في العراق ومصر بنحو 5،5 مليون هكتار بنسبة 5،29% من اجمالي مساحة الاراضي المروية والاراضي المزروعة زراعة مستديمة والبالغة 6،18 مليون هكتار بالوطن العربي ككل .
)المراعي الطبيعية (
أكدت دراسة التنمية الزراعية أن السعودية والصومال والسودان والجزائر والمغرب من أكبر الدول العربية من حيث مساحة المراعي الطبيعية ويليها موريتانيا وليبيا وسوريا واليمن، وتبلغ مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي نحو 8،365 مليون هكتار بنسبة 26% من المساحة الجغرافية الاجمالية للوطن العربي وتتركز الغابات في السودان بنحو 9،65مليون هكتار بنسبة 69% من المساحة الكلية للغابات في الوطن العربي ويليها موريتانيا والصومال والجزائر والسعودية.
كشفت الدراسة أن ما يقرب من 6،129مليون هكتار اراضي قابلة للزراعة وغير مستغلة حيث يبلغ اجمالي مساحة الاراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي نحو 5،198مليون هكتار، في حين أن المساحة المزروعة نحو 9،8 6مليون هكتار فقط، بنسبة 7،34% من الاراضي القابلة للزراعة.
وتتركز هذه الاراضي في السودان بنسبة 8،31% من جملة المساحات القابلة للزراعة و 2،24% في الجزائر، و9،18% المغرب، و6% الصومال، 6،5% بموريتانيا، و 6،4% تونس، 4% بالعراق و 8،1% ليبيا، 6،1% باليمن، و 8،0% الاردن، و 5،0% بسوريا، و5.0% في مصر .
أما السعودية فجميع الاراضي القابلة للزراعة والبالغة 5666 ألف هكتار يتم استغلالها وأرجعت الدراسة عدم استغلال هذه الاراضي إلى عدم توافر الموارد المائية وندرة الايدي العاملة، وقلة رؤوس الأموال اللازمة لعمليات استصلاح وزراعة هذه الاراضي .
)موارد مائية وعمالة (
كشفت دراسة الدكتور حسين عبدالباقي أن 65% فقط من الموارد المائية هي التي يتم استغلالها وأدنى متوسط لنصيب الفرد من المياه في الوطن العربي يوجد في الجزيرة العربية حوالي 7،509 أمتارمكعبة، ويصل أعلى متوسط في المشرق العربي بنحو 1819مترا مكعبا، ويليها أقطار الأقليم الأوسط وهي السودان والصومال وجيبوتي ومصر بنحو 8،1142مترا مكعبا، المغرب العربي بنحو 3،859 مترا مكعبا، وتقدر اجمالي الموارد المائية في الوطن العربي بنحو 24.247 مليار متر مكعب منها 62،204 مليار متر مكعب مياه سطحية، 04،35 مليار متر مكعب مياه جوفية، و470 مليار متر مكعب من تنقية مياه الصرف الزراعي، 837 مليون متر مكعب من تنقية مياه الصرف و 05،2 مليار متر مكعب من تحلية مياه البحر.
كما تقدر اجمالي القوى العاملة الزراعية في الوطن العربي نحو 3،29 مليون عامل بنسبة 6،39% من اجمالى القوى العاملة الكلية العربية والبالغة 8،73 مليون عامل. يتركز ثلث هذه العمالة في مصر بنحو 26،9 مليون عامل بنسبة 6،31%، والسودان 5 مليون عامل بنسبة 2،17% ، والمغرب 5،3 مليون عامل بنسبة 8،11%، والصومال 68،2 مليون عامل بنسبة 2،9%، واليمن 8،1 مليون عامل بنسبة 3،6%، والجزائر 4،1 مليون عامل بنسبة 88،4%، وسوريا 3،1 مليون عامل بنسبة 6،4%، والعراق 937 ألف عامل بنسبة 2،3%، أما المملكة العربية السعودية فيبلغ عدد العمال في قطاع الزراعة نحو 816 ألف عامل من قوة العمل العربية العاملة في مجال الزراعة
)عجز عام(
أظهرت الدراسة أن التجارة الخارجية الزراعية في عام 1997 للاقطار العربية تتسم بالعجز العام في ميزانها التجاري فقد بلغ 627،16 مليار دولار حيث بلغت الواردات الزراعية نحو902،23 مليار دولار، في حين وصلت الصادرات الزراعية 7 مليار و275 مليون دولار. أما العجز في السلع الغذائية فقد وصل إلى 051،14 مليار دولار حيث بلغت الواردات من السلع الغذائية نحو 020،19 مليار دولار، في حين الصادرات وصلت 969،4 مليار دولار . وهو مايوضح أن مقدار العجز النسبي في الميزان التجاري الغذائي العربي يفوق العجز النسبي في الميزان التجاري الزراعي العربي، فنسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية في الوطن العربي نحو 43،30% ، في حين أن نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية نحو 12،26% . وتتفاوت نسبة تغطية الصادرات الغذائية للواردات الغذائية من دولة لأخرى ففي كل من السودان وموريتانيا نسبة التغطية أكبر من 100%، أي أن قيمة صادراتها الغذائية زادت عن وارداتها وفي سوريا النسبة 100% وفي تونس والمغرب والاردن لا تزيد عن 50% وفي عمان والصومال الثلث، والامارات وجيبوتي الربع و18% في البحرين، وباقي الدول العربية أقل من 10% .
)المملكة أكبر فائض (
رصدت دراسة التنمية الزراعية أن المملكة العربية السعودية حققت أكبر فائض في الميزان التجاري الكلي على مستوى الدول العربية حيث بلغ 22مليار و988 مليون و47 ألف دولار فقد وصلت الصادرات الكلية للمملكة نحو 49مليار و718 مليون و63 ألف دولار مقابل 26 مليار و730 مليون و16 ألف دولار واردات وهو ما يقترب من فائض الدول العربية البالغ 23 مليار و732 مليون و74 ألف دولار حيث بلغت صادرات الدول العربية نحو 166 مليار و334 مليون و93 ألف دولار مقابل 142 مليار و602 مليون و19 ألف دولار واردات الدول العربية. ويليها في فائض الميزان التجاري الكلي الكويت بنحو 07،7077 مليون دولار وصلت صادراتها 15100مليون دولار مقابل 93،8022 مليون دولار واردات، والجزائر بنحو 29،4805 مليون دولار، وصلت الصادرات 62،13482 مليون دولار مقابل 33،8677 مليون دولار واردات، وليبيا بنحو 9،4345 مليون دولار بلغت صادراتها 39،11403 مليون دولار مقابل 49،7057 مليون دولار واردات، والامارات 17،2924 مليون دولار بلغت صادراتها 62،34029 مليون دولار مقابل 45،28105 مليون دولار واردات، وقطربنحو 1893 مليون دولاروصلت صادراتها 42750 مليون دولار مقابل 2382 مليون دولار واردات، وعمان بنحو 18،1512 مليون دولار بلغت صادراتها 71،5913 مليون دولار مقابل 53،4401 مليون دولار واردات والعراق بنحو 1،2297 مليون دولار بلغت صادراتها 10،2331 مليون دولار مقابل 34مليون دولار واردات .
واليمن بنحو 36،491 مليون دولار بلغت صادراتها 43،2509 مليون دولار مقابل 07،2018 مليون دولار واردات، والبحرين حققت فائضا في الميزان التجاري بلغ 415 مليون دولار وصلت صادراتها 20،4378 مليون دولار مقابل 20،3963 مليون دولار واردات . في حين حققت مصر اكبر عجز في الميزان التجاري الكلي على مستوى الدول العربية بلغ 73، 9379 مليون دولار بلغت صادراتها 96،3858 مليون دولار مقابل 69،13238 مليون دولار واردات، وبلغ العجزفي المغرب بنحو 13،3205 مليون دولار وصلت صادراتها 08،4687 مليون دولار مقابل 21،7892 مليون دولار واردات، وتونس عجز بنحو 36،3027 مليون دولار بلغت صادراتها 04،7035 مليون دولار مقابل 40،10062 مليون دولار واردات، ولبنان 6814 مليون دولار بلغت صادراتها 642 مليون دولار مقابل 7456 مليون دولار واردات وهي ثاني الدول العربية من حيث العجز .
والاردن 58،2262 مليون دولار بلغت صادراتها 1832 مليون دولار مقابل 58،4094 مليون دولار واردات، وسوريا بلغ العجز في الميزان التجاري الكلي بها نحو 9،1896 مليون دولار وصلت صادراتها 30،4017 مليون دولار مقابل 20،5914 مليون دولار واردات، والسودان نحو 54،985 مليون دولار بلغت صادراتها 18،594 مليون دولار مقابل 72،1579 مليون دولار واردات.
|
|
|
|
|
