|
| عزيزتـي الجزيرة
ان من مقومات بقاء الدول والامم المحافظة على الثوابت التي بني عليها المجتمع، لان لهذه الثوابت الاثر العظيم في المحافظة على المجتمع وحمايته من عوامل التغيير والانحطاط.
واذا كانت هذه الثوابت متوافقة مع الفطرة، مستمدة من الوحي الالهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت محافظتها على المجتمع اعظم واثارها على الفرد والامة اكبر.
وان من سنة الله ان يوجد في كل مجتمع مهما سما افراد يستخفهم الشيطان وتزين لهم انفسهم الامارة بالسوء مقارفة الخطأ ومواقعة الاثم سواء كان هذا الاثم قاصراً على مرتكبه لا يتعداه الى غيره، ام كان متعدياً فاعله الى مجتمعه.
وبما ان هؤلاء الافراد يوجدون في كل مجتمع فكان من الواجب حماية المجتمع من شرهم والحيلولة بينهم وبين ما يشتهون، وهذا يتطلب جهات مسؤولة متيقظة وافراداً حريصين على قمع الباطل.
ومن اجل ذلك تميزت هذه البلاد ولله الحمد بميزتين عظيمتين لا توجد في غير هذه البلاد
الميزة الاولى تطبيق الشريعة الاسلامية وهيمنة احكام الشريعة على الفرد والمجتمع.
الميزة الثانية: اقامة شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية للمجتمع من العناصر الفاسدة.
وقد اوجدت قيادة هذه البلاد لاقامة هذه الشعيرة جهازاً متكاملاً هو الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد حققت انجازات مبهرة ثم لفت نظري مقال للاستاذ سلمان العمري بعنوان الهيئة حقائق وارقام استعرض فيه الاخ سلمان التقرير الاحصائي لانجازات الرئاسة خلال عام 1419ه ويستحق الاخ سلمان الشكر علر استعراضه واشادته بهذا التقرير.
وقد تناول فيه الاخ العمري الوقوعات من حيث اعدادها وازديادها مقارنة بالسنوات الماضية ومن حيث جنسيات اصحاب هذه الوقوعات، فدعا في ذلك المقال الى ان التمس من سعادته ان يزودني بالتقرير المذكور وقد تبين لي من خلال اطلاعي عليه ان الجهود العظيمة المبذولة من رجال الهيئة حتى تحققت لهم هذه السيطرة والاحاطة والمباشرة لهذا الكم الهائل من هذه الوقوعات التي بلغت خلال عام 1419ه 245905 وقوعه هذا بالاضافة الى انه قد صاحبها جهود عظيمة لا تقل عنها في مجال التوعية والارشاد والتوجيه الا وهي:
1 تم توزيع اكثر من خمسة ملايين مطبوعة من قبل رجال الهيئة خلال الاعوام 1411ه 1419ه.
2 تم التنسيق والاشراف على اقامة اكثر من عشرة الاف محاضرة وندوة خلال الفترة السابقة.وهذه الجهود المباركة التي تسجل بمداد من نور لهذا الجهاز المبارك تضم الى مثيلاتها مما تقوم به الاجهزة الاخرى في هذه البلاد المباركة وكل ذلك حياطة وحماية لهذا المجتمع ولدينه وعقيدته وشريعته وفي ختام هذا المقال اود ان اذكر بأمرين:
الامر الاول ان الدولة اعزها الله لا تفتأ تمنح الحوافز التشجيعية لكل من يقدم عملاً بناء هادفاً لهذا المجتمع سواء كان الحافز معنوياً ام مادياً، وما جوائز رجال مكافحة المخدرات عنا ببعيد، وكذلك الاوسمة التي تصرف للمتبرعين بالدم وكذلك التكريم الراقي الذي منحته الدولة ايدها الله لرجال الاعمال المتميزين الا رافداً من روافد استمرار النماء في بلد الخير والعطاء لذا ارى مناسبة دراسة تطبيق الامر السامي الذي يكافئ رجال مكافحة المخدرات ان يطبق هذا القرار بحق رجال الهيئة الذين يضبطون وقوعات المخدرات فيكون لهم من المكافأة كما لرجال الامن في اجهزة مكافحة المخدرات علماً ان تقرير الهيئة الآنف الذكر تضمن أن رجال الهيئة ضبطوا 262 وقوعه مخدرات خلال سنوات التقرير.
الامر الثاني: تثار بين آونة واخرى بعض الاخطاء التي تنسب الى رجال الهيئة وتجعل مجالاً لانتقاصهم والتشنيع عليهم.
وهنا لابد من ايضاح الحقائق التالية:
1 ان من تعرض للاجتهاد في مواجهة الفساد لابد ان يقع في الخطأ، فهذا رسول الله صلى عليه وسلم وقد عصمه الله يعاتبه ربه على ترك الاولى في بعض المواطن فقال له ربه:
)عفا الله عنك لم اذنت لهم( وقال سبحانه )ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض(.
2 ان الوقوعات التي يواجهها رجال الهيئة متجددة ومتنوعة ولا يمكن ان يضبطها او يحيط بها تدريب او تنظيم لذلك يضطر رجال الهيئة الى الاجتهاد الذي قد يكون مخالفاً للصواب مع ان طبيعة الجريمة تتطلب سرعة المواجهة لئلا يتمكن صاحبها من الاختفاء.
3 ان من عمل فلابد له من الخطأ إذ العمل قرين الخطأ وفرق بين من يجتهد فيخطئ ومن يتعمد الخطأ فالاول مجتهد مأجور ومغفور له ان شاء الله والآخر اثم.
4 ان ما يتبادر الى اذهان بعض المعترضين على رجال الهيئة انه خطأ قد لا يكون خطأ بل ربما لو كنت مكانه ولديك من المسؤولية والواجب مثل ما عليه لفعلت فعله بل اعظم. والله الموفق والهادي الى السبيل القويم.
د. محمد بن عبدالله السحيم
* نشر في جريدة الجزيرة عدد الجمعة 1/11/1421هـ
|
|
|
|
|
