|
| الاقتصادية
* حوار: حسين الشبيلي
أوضح السفير الصيني لدى المملكة )وو سي كه( في لقاء خص به الجزيرة ان الآفاق المستقبلية للتبادل التجاري في نمو مطرد في ظل نهج المملكة للانفتاح الاقتصادي المدروس والخطط الطموحة وما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من الاهتمام الواضح بخدمة الاقتصاد السعودي وتنميته الشاملة .. منوها بدور المملكة الداعم لاستقرار اسعار البترول وسياستها المناسبة ازاء ذلك مشيرا إلى ان حكومة الصين في تشجيع دائم للشركات للتعاون مع الجانب السعودي من رجال أعمال وشركات لبحث المشاريع المشتركة وتقديم كافة التسهيلات في حدود القواعد المسموح بها خصوصا مع ما يشهده الاصلاح الاقتصادي في الصين وسياسة الانفتاح موضحا في الوقت نفسه ان هناك شركات صينية سوف تستثمر في المملكة وبرؤوس أموال عالية وسيتم الاعلان عنها في الوقت القريب العاجل.
وفيما يلي نص الحوار:
* كم بلغ حجم التبادل التجاري سعادة السفير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية؟.
في السنة الماضية عام 2000م بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و900 مليون دولار أمريكي هناك زيادة كبيرة عن سنة 99م حيث كان ملياراً و800 مليون دولار تقريبا بزيادة حوالي 60% ايضا الصادرات من السعودية الى الصين تزداد اكثر ففي عام 99م كان هناك توازن تقريبا بين صادرات الصين الى السعودية 900 مليون دولار امريكي ومن السعودية الى الصين ايضا نفس المبلغ.
في العام الماضي 2000م صادرات السعودية الى الصين وصلت الى 1 مليار و900 مليون دولار امريكي. أما الصادرات من الصين الى السعودية بلغت 1 مليار و150 مليون والعملية في ازدياد سريع كما ان هناك فتحا للآفاق التجارية والتبادل بين البلدين فبالنسبة للجانب الصيني يحتاج للمنتوجات البتروكيماوية والأسمدة فالمملكة غنية بهذه الأشياء فنحن نحتاج إليها كثيرا ونحتاج إلى كميات كبيرة. والجانب السعودي ايضا يحتاج من السوق الصينية إلى منتجات الصناعات الخفيفة وبعض المنتجات الثقيلة مثل الماكينات والأجهزة الكهربائية.
* هل هناك اجراءات وتسهيلات لنقل البضائع المستوردة من الموانئ الصينية الى الموانئ السعودية.
هناك تعاون جيد مع شركات النقل البحري السعودية واجراءات سهلة جدا وهناك شركات نقل بحرية صينية لها مكاتب في الدمام وجدة وينبع هناك تعاون جيد بين شركات النقل البحري بين البلدين وهناك سفن ضخمة وكبيرة كل شهر تأتي من الصين دوريا وبالنسبة للضرائب والجمارك عادية كل حسب القوانين الجمركية في السعودية والصين عادية والعلاقات ممتازة ولا يوجد اي عوائق أبدا.
* هل هناك تسهيلات لعمليات عقد الصفقات التجارية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين، وهل تعتمدون ضمانات بنكية لابرام الصفقات؟.
حكومة الصين تولي اهتماما كبيرا بالتعاون الاقتصادي وبحث سبل تدعيم العلاقات الاقتصادية بالاضافة الى بحث المشاريع المستقبلية بين البلدين. ولذلك حكومة الصين تشجع الشركات الصينية بالتعاون مع الجانب السعودي من شركات ورجال أعمال وهناك كل التسهيلات في حدود القواعد المسموحة لهم وخصوصا الآن بعد عشرين سنة بعد الاصلاح الاقتصادي في الصين وسياسة الانفتاح الشركات الصينية كلها لها صلاحيات كاملة للتعاون الخارجي والاستثمار الخارجي مع اي شركة عربية او غيرها وهناك الآن وفد تجاري رفيع المستوى يزور المملكة يقوم بدراسة السوق وامكانية التعاون في مشاريع اقتصادية ايضا نحن ندعو رجال الأعمال السعوديين لزيارة الصين والتعرف على المجالات الاستثمارية .
* هل هناك نية لشركات صينية في الاستثمار في المملكة؟.
هناك بعض الشركات الصينية سوف تستثمر في المملكة وبرؤوس أموال عالية وهناك الآن في جدة والرياض مباحثات بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الصينيين للمشاركة في مشاريع مشتركة لانتاج ما يحتاجه السوق السعودي أو الخليجي والاتصالات الآن جارية وسوف يتم الاعلان عن هذه الاستثمارات قريبا ان شاء الله.
* سعادة السفير ما رأيكم في الاقتصاد السعودي وخاصة ان المملكة منفتحة اقتصاديا على العالم؟.
قرأت الخطة الخمسية السابعة فوجدت انها طموحة والحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء كلهم لا يألون جهدا في خدمة الاقتصاد السعودي والتنمية الشاملة لمزيد من الانفتاح على الخارج ومزيد من دفع التعاون مع جميع دول العالم في جميع المجالات وأي بلد لا يمكن ان تنعزل عن العالم في المجال الاقتصادي وبذلك لاحظت ان السعودية لها خطط طموحة ولها اجراءات في هذا المجال للتعاون مع الخارج واصلاحات لتشجيع رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في المملكة وايضا جذب الاستثمار من الخارج وفي الوقت نفسه التعاون مع الدول الأخرى يزداد قوة ولذلك أرى ان الآفاق جيدة جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي وخصوصا الآن من سنة تقريبا فإن اسعار البترول تتجه الى الاستقرار ولاحظت أن المملكة تلعب دورا مهما في هذا المجال.
اشتركت في منتدى الطاقة الدولية المنعقد في الرياض من خلال الوفد الصيني برئاسة وزير الطاقة الصيني لاحظت ان هناك اهتماما من حكومة المملكة في هذا المجال ودورها فعال جدا. ايضا نقدر جهود المملكة في استقرار أسعار البترول ونقدر للمملكة اتخاذ أسعار مناسبة للبترول لكي تكون صالحة للدول المصدرة والدول المستهلكة اعتقد بفائدته للنمو الاقتصادي ليس للدول المنتجة للبترول بل للعالم أجمع .
أخيرا:
فإن التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين الشعبية له آفاق واسعة وهناك اهتمام بين الحكومتين وهناك دفعة قوية في هذا المجال والمستقبل جيد ان شاء الله.
|
|
|
|
|
