|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت ما كتبه المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالله النور تحت عنوان )سلم رواتب الموظفين.. قراءة نحو هيكلة وخصخصة صحيحتين( وذلك في العدد 10349 ضمن طرح من طروحاته القيمة.. والذي قرأ فيه سلم رواتب الموظفين ومقادير راتب كل مرتبة ومراحل تطور هذا السلم.. وكشف فيه تناقضات وسلبيات هذا السلم.. الذي ظل جامداً رغم التطور الذي حصل في جميع مجالات الحياة.. وظل على جموده منذ عام 1391ه.. الراتب لم يتغير إلا بشكل طفيف والعلاوة الدورية لم تتغير على الرغم من تغير ظروف الحياة وزيادة نسبة التضخم.. فراتب عام 1391ه لم يعد يشكل إلا شيئاً بسيطاً بالنسبة لظروف الزمن الحالي.. ولابد أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدراسة جادة لإعادة هيكلة هذا النظام وزيادة مرتبه لكي يتناسب مع الظروف الحالية.وقد تحدث المهندس النور عن )كادر المهندس السعودي والسلم الوظيفي( وذكر أن السلم الوظيفي الحالي خرج منه كوادر وظيفية مثل كادر الأطباء والمدرسين وغيرها وذكر أن المبرر لوجود هذه الكوادر هو ضمان النزاهة والصدق والتفاني وتساءل: أليس المهندس عرضة للرشوة والفساد وهو يقوم بمصادقة المتخلصات الشهرية للمقاولين؟ وأقول نعم إن كادر المهندس السعودي أصبح ضرورة قصوى تفرضها الظروف الراهنة ويجب الإسراع بدراسته من قبل المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التخطيط ووزارة الخدمة المدنية، فالدول جميعها تجعل المهندس عماد نهضتها وتقدمها وتدعمه وتعلي مكانته ولعل )هيئة المهندسين( التي يدرس مجلس الشورى انشائها هي من يعلق الجرس ويدرس أوضاع المهندسين.. ويعلق عليها المهندسون آمالاً كبيرة تتمثل بما يلي:
1 دراسة الأوضاع الوظيفية لحوالي 60 ألف مهندس سعودي، فمن الملاحظ أن نظام الخدمة المدنية لا يشجع المهندس على الالتحاق بالعمل الحكومي وخدمة أمته فوظيفة المهندس الحقت بسلم رواتب الموظفين العام الذي يحتاج إلى التحديث والدراسة وكان ذلك عندما كان المهندسون السعوديون يعدون على الأصابع، أما الآن فقد تغير الوضع.. فهو يعين على المرتبة v الدرجة 3 براتب )70.5 ريالاً(..
وهو الخريج الوحيد من بين خريجي الجامعات رغم تعدد تخصصاتهم الذي لم يتم حتى الآن بحث وضعه الوظيفي ووضع حوافز تشجيعية له مع العلم أنه درس بكلية علمية حوالي 6 سنوات بلغة إنجليزية صعبة وقام ببحوث ومشروع تخرج يشبه رسالة الماجستير وجهده في الدراسة والبحث يقارب إن لم يساو جهد زميله الطبيب.. وأنا هنا لا أقلل من جهد الفئات الأخرى فكلنا جنود لخدمة هذا الوطن كل في مجاله.. ولكن المهندس أقل من غيره في الحوافز بشكل كبير، بل إن المساواة )وأؤكد على كلمة المساواة وأضع تحتها خطين( معدومة تماماً في حالة المهندس وحان الوقت لتغيير هذا الوضع وعلى أقل تقدير إذا كان وضع كادر وظيفي خاص بالمهندسين صعبا أو بحاجة إلى دراسة لماذا لا يتم اختصار سنوات الترقية للمهندس إلى 3 سنوات أو سنتين في كل مرتبة وبهذا تضمن المساواة وعودة المهندسين إلى أعمالهم الوظيفية بهمة ونشاط وقد أثبتت دراسة أجريت مؤخراً أن 50% من المهندسين السعوديين لا يعملون في مجالات عملهم الأساسية التي درسوها.. فمعظمهم حينما وجد أن غيره من الخريجين الذين بذلوا جهدا ً أقل منه بكثير أفضل منه وظيفياً اتجه إلى مجالهم وترك عمله الأساسي وهو معذور في ذلك فهذه الوظائف أقل جهداً وأكثر راتباً وحوافز تشجيعية وما لم يتغير هذا الوضع فسيستمر نزيف المهندسين إلى غير مجالاتهم وهم حوالي 60 ألف مهندس.
2 دراسة تصنيف المهندسين حسب مجالات عملهم وحسب خبراتهم العملية إلى مجالات أدق وأكثر تفصيلاً فمثلاً المهندس المدني يتخرج بشهادة هندسة مدنية تشمل مختلف مجالات الهندسة )هندسة طرق وكباري هندسة إنشاءات، هندسة صحية، هندسة مساحة، هندسة تربة( ولكن من الملاحظ أن المهندس في عمله يتخصص في أحد هذه التخصصات وربما لا يجيد المجالات الأخرى وربما في كثير من الأحيان ينساها.. وبالتالي يجب تصنيف المهندسين السعوديين إلى مجالات أكثر دقة ووضع قاعدة بيانات لهم وإعطائهم شهادات الممارسة بناء على سنوات خبرتهم وحصر الكفاءات الهندسية السعودية في كل تخصص وإعداد قاعدة معلومات عنهم وعن خبراتهم وإصدار مجلد سنوي لهؤلاء المهندسين لكي يكون رابطاً بينهم للتعرف والاستفادة.
3 الهيئة أو الجمعية السعودية للمهندسين هي بمثابة بيت خبرة لهؤلاء المهندسين وملتقى يلتقون فيه لتبادل الخبرات فيما بينهم وأن تنظم لهم دورات تدريبية متخصصة )تطبيقية( وأركز على كلمة تطبيقية فالدورات التي يتم تنظيمها حاليا تقتصر على الجامعات السعودية ورغم أهمية هذه الدورات إلا أنها تظل في النطاق الأكاديمي النظري البعيد عن التطبيق العملي وبالتالي الرجوع إلى دورة الدراسة الأكاديمية البحتة.
يجب أن تقوم هذه الهيئة بتنظيم دورات تطبيقية في مختلف مجالات الهندسة )مدنية تخطيط ميكانيكا كهرباء حاسب آلي( وغيرها بعيدا عن التنظير الذي لا يفيد والذي أدخل المهندسين كلهم في نفق مظلم وظلوا يدورون فيه كحلقة مفقودة في الدائرة التي يسيرون فيها وكل المهندسين في القطاع الحكومي يلتحقون بدورات معهد الإدارة العامة )الإدارية( ومن اسم معهد الإدارة نفسه فإنها إدارية وليست متخصصة في الإدارة الهندسية والأهم من ذلك هو التعمق في الإدارة الهندسية نفسها بعيداً عن نظريات الإدارة.
4 كما أن هذه الهيئة أو الجمعية يعلق عليها المهندسون آمالاً كبيرة في أن تقوم بترجمة الأبحاث العلمية التي تقوم بها الهيئات الهندسية ومراكز البحث العلمي في مختلف أنحاء العالم إلى اللغة العربية حيث تقف اللغة الإنجليزية حائلاً دون فهم معظم هذه الأبحاث وإن ادعى مدع أنه يجيد اللغة الإنجليزية ويفهم ما يؤلف فيها فهو يظل مجرد ادعاء للمباهاة والبهرجة وإلا فكيف سيفهم المهندس لغة هي غير لغته حتى ولو أتقن اللغة الإنجليزية فإنه لن يفهم ما يطرح فيها كما يفهم بلغته الأم التي نفاخر بها الأمم.
أجل يجب أن تقوم هذه الهيئة بترجمة هذه الأبحاث في مختلف مجالات الهندسة وتوزيعها على المهندسين بأسعار معقولة أو بطريقة الاشتراك لإيجاد مصادر دخل للهيئة أو الجمعيات الفرعية المتفرعة عنها، وكذلك إصدار مجلة دورية تعنى بمجتمع الهندسة ومستجداته.. وتعتبر مجلة المهندس جهدا طيباً إلا أنها تظل في نطاق ضيق ومحصور ومغرقة في الأكاديمية.
5 للمكاتب الاستشارية والهندسية دور كبير في النهضة العمرانية وضبطها وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية في مختلف المجالات فهذه المكاتب والدور ذات أثر مباشر في متابعة التخطيط والتنمية عن طريق استشاراتها المميزة التي تقدمها مقابل تكاليف لا توازي نتائج عدمها أو انعدام التخطيط العملي والتقني الذي تقوم به وهي ذات أمانة ومسؤولية أدبية تلزمها أن تقوم بهذا الدور المميز.
والهيئة أو الجمعية الهندسية السعودية الموعودة ستكون ذات دور في تنظيم عمل هذه المكاتب والإشراف عليها ومحاولة تطويرها إلى الأفضل أي أنها جهة رقابية لمحاولة الوصول إلى الأفضل وتصنيف هذه المكاتب في مجالات عملها واختصاصاتها ووضع قاعدة معلومات شاملة عنها.
ويمكن أن يكون في كل حي من أحياء المدينة مكتب هندسي يحتوي على مهندس متخصص في التخطيط والعمارة أو الهندسة المدنية لضبط التنمية العمرانية في كل حي على حدة والإشراف على الفلل والعمائر من حيث الارتدادات والارتفاعات ونظام الواجهات الذي يجب أن يكون على نمط واحد في كل شارع على أقل تقدير وأن يكون هذا المهندس ذا صلة بالأمانة أو البلدية ليعطي الصفة الرسمية والسلطة الرقابية وبالتالي مساهمة المكاتب الهندسية في الوصول بمدننا إلى الشكل الأروع والأجمل بمساعدة البلديات والأمانات.
6 يجب أن يتفرع عن الهيئة الموعودة عدة هيئات فرعية لكل تخصص من تخصصات الهندسة )هندسة مدنية كهربائية ميكانيكية صناعية عمارة حاسب آلي(.
ومن الأفضل أن يكون لهذه الهيئة فروع في كل منطقة من مناطق المملكة لكي تكون موئلاً وملتقى لمهندسي كل منطقة حيث إن المملكة هي قارة مترامية الأطراف متباعدة الأرجاء ووجود هذه الفروع يسهل الاتصالات بين مهندسي كل منطقة.. ويكون هذا الفرع بيتاً للخبرة يخدم المنطقة هندسياً ويشرف على المكاتب الهندسية ودور الاستشارات بها.
م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني ـ محافظة البدائع
|
|
|
|
|
