|
| مقـالات
القيادة في هذه البلاد تحرص بكل ما منحها الله سبحانه وتعالى من حكمة، على نشر العدالة بين المواطنين وتكريس الأمن والسلم الاجتماعي بكل السبل والوسائل الممكنة.
وعلى الرغم من أن هذه القيادة تحكم بموجب القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السلف الصالح وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، ومن جاء من بعدهم مجتهداً كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن أسبغ الله عليهم الحكمة والتفقه في الدين الاسلامي الحنيف.
فإن قيادة هذه البلاد حريصة على أن تكون الأنظمة والقوانين مستمدة من كل هذه المسائل والأحكام التي جاءت في كتاب الله والسنة النبوية.
ومع تطور هذه البلاد وما يموج به المجتمع والتأثيرات الدولية أصبح من المهم إحداث مؤسسات تسهم في تعميق السلم الاجتماعي وتحميه من المؤثرات السلبية، وتعمل على ابراز الحقائق بهدف احقاق العدالة الاجتماعية بين الناس.
وفي هذا السياق ولتحقيق الاهداف السامية جاء احداث هيئة التحقيق والادعاء العام لتطوير أنظمة وأجهزة العدالة الجنائية. ولقد حققت الهيئة نجاحات كبيرة في سبيل تنظيم الاداء الاجرائي وبدأت بممارسة اعمالها وفق ما توفر لها من امكانات بشرية ومادية وهي تعمل حالياً على استكمال فروعها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية الثلاثة عشر.
ونظراً لأهمية الدور والمهام المنوطة بالهيئة فقد وجدت الدعم الكبير والتشجيع ومُنحت الثقة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية ومن سمو أمير منطقة الرياض.
لقد اصبح دور الهيئة ملموساً بفاعلية مما جعلها تحوز على ثقة المواطنين.
ولعل كلمة صاحب السمو الملكي الأميرنايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية لمنسوبي الهيئة اثناء زيارة سموه لهم في مقرهم الاسبوع الماضي دليل على الرعاية الكاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام حيث قال سموه الكريم: إن اسم الهيئة يدل على مهامها، وهذه المهام بلا شك أنها مهام كبيرة وذات مسؤولية كبيرة.. وقال سموه ان الهيئة لها صفتها الاستقلالية وليس لوزارة الداخلية أي سلطة على الهيئة وقال سموه: إنما أنا اشرف على هذه الهيئة ومرتبطة بي...
وقال سمو الأميرنايف بن عبدالعزيز: ان وجود هذه الهيئة كان لهدف سامٍ وكبير وهو تحقيق العدالة.. والأهم أنهم يعينون القضاء بأن تكون القضايا أمامه واضحة سواء في التحقيق أو في الادعاء...
إن تأكيد سمو الأمير نايف باستقلالية الهيئة وأن لا سلطان عليها الا أنظمتها ومهامها، دليل على أن حكومة هذه البلاد لا تألو جهداً في نشر الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن، فالأمن والأمان لايتحققان الا بوضوح وسائل التحقيق وآليات الادعاء وكون من يقومون بهذه المهام هم من خيرة أبناء الوطن المزودين بالعلم والسلوك الحسن، والحريصين على الوصول الى الحقيقة لدعم ركائز السلم الاجتماعي بالنزاهة المطلوبة؛ فإننا ان شاء الله مقبلون على نقلة نوعية تكرس كل ما فيه الخير للمواطن واستقراره.
فكما قال سمو وزير الداخلية: «إن المسؤولية... في مجال التحقيق هي تكامل عناصره.. وفي مجال الادعاء يجب أن يكون الادعاء واضحاً ومبنياً على حيثيات واضحة ودلائل تجعل القاضي على علم كامل بظروف القضية... ليحكم بما أنزل الله..
إن مسؤولية التحقيق والادعاء مسؤولية كبيرة وفي غاية الأهمية لأنه على ضوء التحقيق تبرز مفاصل القضية وظروفها ومسبباتها ودوافعها كما ان الادعاء يتمكن من وضع عناصر الادعاء وفق الحقائق التي تم التوصل إليها، وبالتالي فإن الانسان طرف القضية في مأمن إن شاء الله من الظلم، والقاضي وهو ينزع الى الخير وفق الاحكام الشرعية يتمكن من اصدار حكمه وهو مطمئن.
ولعل من فوائد هيئة التحقيق والادعاء العام ان المواطن الذي يكون طرفاً في مشكلة تستوجب ايقافه في الشرطة لابد ان يُبَتَّ في أمره وفق الأيام المحددة نظاماً، فإما أن يطلق سراحه أو يحال للشرع ولعل من المهام الجيدة للهيئة الاشراف على السجون وتنفيذ الاحكام. فالمواطن المحكوم بالسجن مثلاً، يدرك تماماً ان هناك عيناً ساهرة سوف تطلق سراحه في الوقت المحدد، كما يطمئن أن لا حجز في السجون أو دور الشُرَط دون محاكمة.
وفق الله حكومة هذه البلاد إلى ما فيه خير العباد والبلاد واعان الله هيئة التحقيق والادعاء العام على الوفاء بالتزاماتها الشرعية والقانونية والانسانية في آن واحد.
|
|
|
|
|
