| العالم اليوم
* باريس أ.ف.ب:
تنظر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا الثلاثاء المقبل في احتمال ملاحقة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قضائيا في إطار قضية الاعتداء على طائرة )دي .سي. 10( تابعة لشركة أوتا الفرنسية فوق صحراء تينيري في النيجر مما أدى الى سقوط 170 قتيلا في 1989.
وستدرس المحكمة الطعن الذي قدمته النيابة العامة في باريس ضد قرار بهذا المعنى صدر عن محكمة الاستئناف في 20 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي والذي سمح للقاضي المختص بمكافحة الارهاب جان لوي بروغيير التحقيق في شكوى ضد الزعيم الليبي.
وتعتبر محكمة الاستئناف، خلافاً لموقف النيابة العامة، ان ) ما من حصانة تغطي( الوقائع الواردة في الشكوى )وهي ان رئيس دولة أمر بتفجير طائرة مدنية تقل 170 مسافرا(.
وقد أيد قضاة المحكمة بذلك أمر القاضي بروغيير الذي اعتبر في السادس من تشرين الأول/ اكتوبر 1999 ان ليس هناك من مانع قانوني لرفع منظمة )اس. او. اس اعتداءات( الفرنسية شكوى ضد القذافي.
وقبل ثلاثة أشهر من ذلك، تحديداً في آذار/ مارس 1999، حكمت محكمة الجنايات في باريس غيابيا في إطار هذه القضية بالسجن المؤبد على ستة عناصر مفترضين من أجهزة الاستخبارات الليبية في عدادهم صهر العقيد القذافي، عبدالله السنوسي، لكن لم يتم التعرض للزعيم الليبي.
إلا أنه هذه المرة وفي حال سمحت محكمة التمييز بملاحقة القذافي فإن القاضي بروغيير سيتمكن عندئذ من تولي الملف، وان يصدر عند الاقتضاء مذكرة توقيف دولية بحق الزعيم الليبي.
أما في حال نقضت قرار محكمة الاستئناف فإنها ستكون قد أرضت وزارة الخارجية التي ورغم تكتمها عموما حول هذا الموضوع، أكدت مرارا رغبتها في مواصلة تطبيع العلاقات مع ليبيا. وما سرع في هذه الخطوات تدخل طرابلس في الافراج عن الرهائن الفرنسيين في الفيليبين.
وقد رفعت الشكوى ضد القذافي في حزيران/ يونيو 1999 بتهمة
|
|
|
|
|