|
| القرية الالكترونية
لا ادري بماذا ابدأ هذه الرسالة لانني اعرف سلفا ان لا حياة لمن تنادي ورغم ان وظيفة الكاتب ليست انتقادية بل توجيهية ولكن كررنا ومللنا من التوجيه والارشاد وقلت في اكثر من مقالة ان واجب شركة الاتصالات ليس فقط توفير الخدمة واستنزاف الجيوب فقط؟! بل التوجيه والتوعية والارشاد للتقنية الذي لا يوجد له اي اعتبار في خريطة القائمين على شركة الاتصالات، ولقد تلقيت عدة رسائل للكتابة عن هذا الموضوع وحاولت التبرير اكثر من مرة اما في هذه المرة فسوف اذكر رسالة احد الاخوة ومعاملة شركة الاتصالات معه، ، يقول صاحب الشكوى ، ، ترى ما الذي يمنع الشركة من ذكر تفاصيل المكالمة المحلية ومكالمات النداء والانترنت وغيرها من الخدمات ؟ لماذا تجبر الشركة المواطن على السداد بفاتورة اصطلح على تسميتها )بدل فاقد( والا قطعت عنه الخدمة؟ أليس للمواطن الحق في معرفة تفاصيل فاتورة هاتفه؟
لماذا مكاتب المشتركين لا تملك الحق في قبول الاعتراض وانهائه دون الرجوع لمركز المعذر؟ حتى مركز العناية )بالمشتركين( يحاول عدم التوضيح للمواطن بأن الاتصال بالانترنت ينقسم الى قسمين محلي ودولي !! على الرغم من ان الاتصال يتم من خلال مقسم واحد )360( دون استخدام الاصفار فهل وصل استغفال المواطن الى هذه الدرجة؟ نعم ما سبق حقيقة ثابتة وليست حكايات من نسج الخيال لا واقع لها،
ففي توزيع فواتير الفترة السابقة التي تم توزيعها في 1/8/1421ه جاءت الفواتير مفصلة اتصالات الانترنت باليوم والساعة والدقيقة والتاريخ شأنها شأن المكالمات الدولية مما امكن المواطن من اكتشاف اخطاء هذه الشركة فعندما يكون لدى المشترك هاتف مخصص للاتصال بالانترنت فقط ولا يستخدم لمكالمات محلية او داخلية فكيف تأتي مصاريف الاتصال المحلي موازية في القيمة للاتصال بالانترنت؟! ما سبق حقيقة واقعة وليست من اساطير الاولين فقد حدث معي ذلك حيث جاءت الفاتورة كالتالي:
اجور المكالمات المحلية )75، 429( على الرغم من ان الخط لا يستخدم للاتصال المحلي انما للانترنت،
اجور المكالمات الداخلية والدولية )87، 227( ليصبح مجموع الرسوم )62، 837(!
وبعد مراجعة مكتب الاشتراكات التابع له وشرح الامر لهم والتأكيد على ان هذا الخط لا يستقبل سوى الاتصالات بالانترنت فكيف يمكن ان توجد مصاريف اتصال محلي؟! عندها طلب مسؤولو المكتب تقديم اعتراض خطي وتم تخفيض الفاتورة من مبلغ )62، 837( الى مبلغ )87، 407( عندها شكرت موظف المكتب على حسن تعامله وتجاوبه وان كان قد المح الي ان هذه المخالصة ليست نهائية فلربما اعيد المبلغ في الفاتورة التالية!! وهذا تأكيد على الصلاحيات المحدودة لمكاتب الاشتراكات ثم كتب خلف الفاتورة ما نصه:
)تم خصم مبلغ 75، 429 ريال المقدم عليه الاعتراض حتى انتهاء فترة البحث( ولا اعلم ان كانت فترة البحث انتهت ام لا؟! عندها توجهت الى احد النبوك وتم سداد الفاتورة المخفضة لتكون المفاجأة في 18/11/1421ه عندما راجعت صندوق البريد وتسلمت الفاتورة الجديدة لاجد المفاجأة وايما مفاجأة!! فقد اضيف المبلغ الذي تم تخفيضه على الفاتورة الجديدة ولم اكن اعلم بأن شركة الاتصالات تتعامل مع مشتركيها بالتقسيط المريح في عملية السداد وهي التي دأبت على فصل الحرارة عن مشتركيها في الاعياد والمناسبات!!
اما الحدث الاهم وما يستحق التوقف عنده فهو عدم ذكر تفاصيل اتصالات الانترنت في هذه الفاتورة كما كان في الفترة السابقة والذي يظهر ان الشركة قد ادركت ان في ذكر هذه التفاصيل احراجاً لها مع مشتركيها فعادت لاسلوبها البالي والقديم لتقوم هذه المرة بدمج مبلغ اتصالات الانترنت والمكالمات المحلية مع بعض كي لا يتمكن المشترك من الاعتراض مرة اخرى عندما يكون قد خصص للانترنت خطا خاصا!! كما لا يستطيع التمييز بين مبلغ الاتصال المحلي والانترنتي،
ثم ما الذي يمنع ان نحصل كمشتركين على تفاصيل المكالمات المحلية اسوة بالداخلية والدولية فلم تعد المكالمات المحلية هامشية كما كانت في السابق بعد ارتفاع تعرفتها 200% عما كان سابقا )تخفيض المدة المجانية وزيادة رسوم الدقيقة الواحدة( بل ان الاتصالات المحلية صارت في ايرادها كما الجوال ان لم تتفوق عليه في الايراد فالشركة قد ضمنت حقوقها من خلال فصل الحرارة في حال عدم السداد اما المشترك فلا حول له ولا قوة الا ان يدفع ثم يعترض،
ان شركة الاتصالات وفق هذه المعايير والاحكام بحاجة الى وقفة حاسمة وحازمة تراجع فيها خدماتها وتعيد تقييمها بدلا من اهتمام مسؤوليها ببدلاتهم واماكن علاجهم وغيرها من الخدمات الفندقية التي يبدو ان الاهتمام بها فاق الاهتمام بالخدمات المقدمة للمشتركين كما ونوعا وعليها ان تدرك جيداً خطورة عصرها وضرورة مواكبته قبل ان تجد نفسها في لحظة من لحظات سباتها المنافس لها ولو من خارج الحدود فالتقنية ووسائلها لم يعد لها موطن وحدود وقبل ان يقول مليونا مشترك او على الاقل بعضهم وداعا يا شركة الاتصالات؟
almosa@almosa.net
|
|
|
|
|
