|
| الاقتصادية
اقترب موسم الحج وبدأت الاحاديث المتعلقة بمؤسسات حجاج الداخل تأخذ مكانها في أوساط العديد من المجالس حول تردي خدمات النقل والسكن والاعاشة التي تقدمها بعض تلك المؤسسات لعملائها من حجاج بيت الله على الرغم من المغالاة في المبالغ المالية التي تتقاضاها تلك المؤسسات عن كل حاج وعلى الرغم أيضا من التزام تلك المؤسسات بعقود موثقة يتوجب عليها من خلالها تقديم خدمات متميزة هي أبعد ما تكون عن مستوى الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات فعليا لحجاج بيت الله دون ان تكون هناك عقوبات كفيلة بردع تلك المؤسسات عن ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تسيء الى ضيوف بيت الله،
إنني أتساءل عن الدافع الذي يدفع هؤلاء المستثمرين الى احترام الانظمة والتعليمات طالما انها لا تتضمن العقوبات الكفيلة بردع البعض من المستهترين منهم،
وأعتقد بأن عقوبة التشهير بمؤسسات حجاج الداخل المخالفة كفيلة بعدم قيام أي من حجاج الداخل بالتعاقد مع تلك المؤسسة في السنوات القادمة، وقد تكون عقوبة مجدية خاصة في ظل التواضع -غير المقبول- في حجم الغرامات والعقوبات المادية التي تضمنتها لوائح قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل والصادرة عام 1410ه التي نصت على انه -يعاقب من يخالف احكام هذه القواعد بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال- فإذا ما علمنا بأن عدد الحجاج المصرح لكل مؤسسة من مؤسسات حجاج الداخل يصل الى ألف حاج -المادة الثالثة من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل- وأن معدل الرسوم التي يدفعها كل حاج يصل الى خمسة آلاف ريال مما يعني بأن مجموع ما يتم تحصيله من قبل كل مؤسسة يصل الى خمسة ملايين -1000×5000= 000،000،5- ريال،
فكيف يمكن ان نتخيل بأن يقوم أصحاب تلك المؤسسات باحترام الأنظمةواللوائح طالما ان الحد الأعلى للغرامة المالية لا يتجاوز العشرين الف ريال والتي لا تتجاوز مقدار الرسوم التي يدفعها أربعة حجاج فقط؟
وإذا كانت وزارة الحج قد أعلنت مؤخراً بأنها قد فرضت غرامات على مائة مؤسسة من مؤسسات حجاج الداخل لموسم الحج الماضي 1420ه نظراً لمخالفتها التعاقد مع الحجاج من خلال التقصير في خدمات السكن والنقل والاعاشة المقدمة للحجاج الا انني ومع خالص الاحترام لما أقرته وزارة الحج من عقوبات على تلك المؤسسات، أجزم بأن تلك العقوبات لن تصلح من الامر شيئاً طالما ان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على المؤسسات المخالفة لايتتجاوز العشرين ألفاً من الريالات؛ مما يعني بأن حجم الغرامة التي تفرض على المؤسسة المخالفة لا يوازي سوى نقطة في بحر من حجم الارباح التي تتقاضاها تلك المؤسسة من الحجاج،
وبالتالي فإن الغرامات المفروضة على المؤسسات لن تكون رادعة اطلاقا ما لم تكن اكبر وعلى الاقل مساوية لحجم المبالغ التي تجنيها المؤسسة نتيجة ارتكابها لتلك المخالفة، ولذا فإنني اناشد المسؤولين اعادة النظر في حجم العقوبات المفروضة على المؤسسات المخالفة، كما اقترح عدم السماح للمؤسسات بنشر اعلانات عن الخدمات التي تقدمها ومواقع مستوى اقامة الحجاج في المشاعر المقدسة الا بعد مصادقة الجهة المختصة بوزارة الحج على صحة ذلك حيث سينعكس ذلك ايجابا من خلال الحد من التغرير بالحجاج،
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين،
|
|
|
|
|
