|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة خاص:
كشفت دراسة «التعليم الجامعي الأهلي أهميته وتخطيطه وضوابطه» التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض ان مراحل التنمية التي مرت بها المملكة شهدت نموا متزايدا للقطاع الخاص اكتسب معه قدرات أهلية ساهمت في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرتبطة بضمان الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد وإتاحة فرص العمل للمواطنين فقد ارتفع انتاج القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي حقيقي مقداره 6ر5% في المتوسط خلال المدة من عام 1389/1390ه الى عام 1410/1420ه متجاوزا معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال المدة نفسها والذي بلغ 3ر4% وقد بلغت اسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 6ر50% في عام 1419/1420ه ، كما ارتفع حجم الاستثمارات للقطاع الخاص من بليون ريال واحد في عام 1390/1391ه الى ما يقارب 6ر78 بليون ريال في عام 1419/1420ه مما جعل اسهامات القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت الاجمالي تبلغ في هذا العام ما نسبته 3ر67% بالأسعار الجارية وقد أشارت خطة التنمية السابعة الى استناد الخطة خلال الفترة 2001/2005 الى استهداف تحقيق معدل نمو سنوي متوسط في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 16ر3% بالأسعار الثابتة لعام 1999م بالتركيز على القطاع غير النفطي الذي يتوقع له ان ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره 4، ر5% ويسهم القطاع الخاص بحوالي 8ر72% في الناتج المحلي غير النفطي مما يعني زيادة مسؤوليات القطاع الخاص في تحقيق المعدلات المستهدفة في الخطة لنمو الناتج المحلي الاجمالي ويعزز ذلك تقدير الخطة لنسبة استثمارات القطاع الخاص بنحو 2ر71% من اجمالي استثمارات الخطة مما يؤكد تزايد أهمية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية،
من ناحية اخرى فقد اتجهت سياسات التشغيل في المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة الى وضع المسؤولية الرئيسية في تدبير فرص العمل للعمالة المواطنة الباحثة عن عمل الى القطاع الخاص نظرا لاستيعاب القطاع الخاص النسبة الغالبة من اجمالي العمالة المدنية والتي تراوحت ما بين 6ر86% 9ر95% في الفترة من عام 1390 الى عام 1420ه بسبب اكتفاء معظم القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الحكومي لاحتياجاتها كما قدرت خطة التنمية السابعة ان يسهم القطاع الخاص في توفير نسبة 6ر94% من اجمالي فرص العمل المطلوبة خلال الخطة،
القطاع الخاص والكليات الأهلية
وأوضحت الدراسة ان الاهتمام بالتعليم الأهلي الجامعي جاء متأخرا حيث فرضه واقع الزيادة المطردة في اعداد خريجي وخريجات الثانوية العامة بما يفوق الطاقة المتاحة لقبول الطلاب بمنشآت التعليم العالي الحكومي، وقد قام القطاع الخاص عقب صدور القرارات الخاصة بانشاء الكليات الخاصة بالإسهام في انشاء 4 كليات أهلية تم الترخيص بها من قبل وزارة التعليم العالي وهي: كلية الأمير سلطان الأهلية للبنين بالرياض وتضم تخصصات العلوم المالية والحاسب الآلي والتسويق، وكلية عفت الأهلية للبنات وتضم تخصصين هما: التأهيل لمعلمات رياض الأطفال والحاسب الآلي، ودار الحكمة الأهلية للبنات بجدة وتضم تخصصات للتعليم الخاص وادارة ونظم المعلومات والتصميم الداخلي، وكلية الأمير سلطان الأهلية للسياحة والفنادق للبنين بأبها وتضم تخصصات الادارة السياحية والإدارة الفندقية، والتوجه الى انشاء جامعة أهلية بمدينة الرياض العام القادم بمسمى «جامؤؤعة الأمير سلطان الأهلية»،
الآثار السلبية للتعليم العالي الأهلي
وحول الآثار السلبية للتعليم الأهلي أكدت الدراسة ان نموذج التعليم العالي قد عمل في السنوات الماضية على نشر العلوم والثقافة في مختلف المجالات الأدبية والاجتماعية والعلمية في اطار تحقيق النهضة الحضارية للمجتمع وإتاحة فرصة التعليم في كافة هذه المجالات والمراحل التعليمية لجميع المواطنين ولقد أدى فتح القبول في الجامعات أمام الراغبين في التعليم الأهلي الى تزايد الإقبال على الالتحاق بالمجالات النظرية التي تضم التخصصات الأدبية والاجتماعية على حساب المجالات العلمية والتطبيقية ومن ثم نشأت الفجوة تدريجيا بين مخرجات التعليم واحتياجات المشروعات التنموية التي تزايدت بشكل مكثف مع تنفيذ خطط التنمية المتلاحقة وتشجيع الدولة القوي لاقامة قاعدة انتاجية متسعة في اطار سعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني وقد نشأ عن هذه المشكلة عدة آثار سلبية من أبرزها: وجود بطالة بين فئات خريجي الجامعات وما يربط بها من تأثيرات اجتماعية وأمنية، واللجوء الى العمالة الأجنبية لتوفر احتياجات المنشآت من المهن والتخصصات مما أدى الى خروج جانب من الدخل الوطني خارج البلاد نتيجة لتحويلاتهم، وتضاؤل انتاجية وفعالية بعض الوحدات في جهات العمل نتيجة لتحميلها لاعداد متزايدة من الخريجين غير المؤهلين بشكل مناسب، وضعف مسايرة متطلبات المجتمع الاقتصادي المتقدم الذي يرتكز بشكل أساسي على قوة عاملة تكون النسبة الغالبية منها معدة اعدادا جيدا في حقول العلوم والتكنولوجيا،
الغرفة ودورها في التعليم العالي الأهلي
أما بالنسبة لمدى حاجة المملكة للتعليم العالي الأهلي أشارت الدراسات الى ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد تبنت فكرة انشاء كليات وجامعات أهلية في المملكة وقامت لتكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة باجراء دراسة جدوى لانشاء كلية جامعية أهلية للبنين معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي تتوافر فيها تخصصات علمية تطبيقية يراعى فيها المتطلبات المهارية التي يحتاجها سوق العمل لتقديم برنامج تعليمي متكامل ليس باعتباره بديلا عن النظام التعليمي الراهن ولكنه مكملا لهذا النظام بحيث يؤدي وظيفتين الأولى: إتاحة الفرصة التعليمية لمن لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي من خريجي الثانوية العامة في اطار النظام التعليمي الراهن، الوظيفة الثانية هي توفير الكوادر المناسبة لحاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة،
وعقب صدور قرارات مجلس الوزراء في 18 صفر 1418ه بتكليف وزارة التعليم العالي باعداد تصور لانشاء كليات أهلية في ضوء وأحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والسماح للقطاع الأهلي بإقامة مؤسسات تعليمية تسهم في تلبية احتياجات التنمية وتكون مكملة لما تقوم به الجامعات الحكومية بادرت الغرفة بالاتصال بوزارة التعليم العالي وقدمت الدراسة التي سبق ان أعدتها الغرفة كما اشتركت الغرفة في لجنة كونها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لدراسة فكرة انشاء جامعة أهلية يلتحق بها من لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية،
لجنة التعليم الأهلي
وقامت الغرفة بتشكيل لجنة للتعليم الأهلي عام 1413ه تضم في عضويتها بعض أصحاب الأعمال المهتمين بنشاط التعليم الأهلي بمنطقة الرياض ودراسة المشكلات التي تواجهها وتقديم الحلول المناسبة لها، وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة بغرض تحسين العملية التعليمية، كما أسمهت الغرفة في انشاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عام 1419ه من بين اللجان المشكلة بمجلس الغرف السعودية بهدف العناية بالمصالح المشتركة لقطاع التعليم الأهلي في المملكة والسعي لتذليل ما يواجهه من معوقات لزيادة تفعيل مشاركته في تقديم العملية التعليمية،
ضوابط النجاح للتعليم العالي الأهلي
ورصدت «الدراسة» أهمية توفير مجموعة من الضوابط لضمان نجاح التعليم العالي في تحقيق الهدف من انشاء الكليات الأهلية وهي: ارتباط تخصصاته ومناهجه التعليمية مع واقع سوق العمل واحتياجات التنمية، وان تكون بمستوى تأهيلي متميز يحقق توافر المهارات والقدرات اللازمة لممارسة التخصص في الواقع العملي، وان يراعى في توسعته ونموه التخطيط التعليمي الذي يستهدف تحقيق أقصى مساهمة ممكنة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي استنادا الى التقدير الدقيق لكل من الاحتياجات والامكانيات المنفذة، وملاءمة الطاقة الاستيعابية في كل تخصص مع الحاجة الفعلية له تجنبا لحدوث اعراض عن خريجيه مع عدم التوسع في اي تخصص الا بالقدر المناسب، وتوزيع الكليات الأهلية على مناطق المملكة منعا للتكدس وإسهاما في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التقويم المستمر لبرامج التعليم العالي الأهلي وتطويره على ضوء نتائج التقويم مع الاستنارة في هذا الصدد بمرئيات أصحاب الأعمال ومسؤولي المنشآت الخاصة وغيرهم من المعنيين بمتابعة مسيرة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، ومراعاة الدقة في اختبارات القبول من المتقدمين من الطلاب بما يضمن قدرتهم على الالتحاق بالتخصصات المناسبة مع ميولهم واستعدادهم، وإخضاع التعليم الأهلي لرقابة فعالة وتنسيق متكامل في اطار سياسة التعليم للدولة ووفقا للمعطيات المستجدة، ومواكبة التطورات والمتغيرات خاصة في مجالات الاكتشافات التي تتم في مجالات العلوم والتقنية واستخداماتها في التعليم، وان يعطى جانب من الاهتمام للبحوث والدراسات التطبيقية وفقا لواقع المنشآت واحتياجاتها وان ترتبط الكليات الأهلية بالمجتمع وتوثق علاقاتها به وبكافة السبل، والأخذ بأسلوب التعليم التعاوني التطبيقي الذي يتم من خلاله التعاون مع المنشآت بإعطاد أهمية للتعليم والتدريب، وإشراك المتخصصين ذوي الخبرة في المنشآت بمختلف أنشطة الكليات مثل: القاء بعض المحاضرات والإشراف على التدريب العلمي والمشاركة في الندوات والحلقات الدراسية والبحوث التطبيقية ودراسة تجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الأهلي والاستفادة بما حققته من نتائج والحرص على توفير التمويل المالي الذي يضمن تغطية نفقات التشغيل الدورية للكلية وعدم المغالاة في الرسوم الدراسية مع تخصيص نسبة من المنح الدراسية للطلاب غير القادرين،
|
|
|
|
|
