|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
«تداول» هو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية في المملكة ، ، نظام يقوم على أساس السوق المستمرة التي تحركها أوامر البيع والشراء، ويقدم بيانات آنية عن الأسعار او الكميات المتداولة او معلومات الشركات، ويتيح تداول جميع الأسهم المحلية في سوق واحدة،
ويؤمن اتمام دورة التداول بكفاءة وخلال فترة زمنية قصيرة، فعملية نقل الملكية تتم مباشرة بعد تنفيذ أوامر البيع والشراء، ويمكن للمستثمرين البيع والشراء عدة مرات في اليوم الواحد، حسب ما تمليه استراتيجيات التداول،
وهذا النظام يتيح التسوية السريعة والدقيقة، فجميع الصفقات بدون استثناء يتم تسويقها في يوم تنفيذها وهو مبني على أساس المعالجة الآلية المتكاملة، فأوامر البيع والشراء يتم معالجتها حال إدخالها وحتى انتقال ملكيتها، كما انه يسهل امكانية إدخال الأوامر عن طريق الانترنت ،
فيمكن للأوامر ان تبقى في السوق لمدة يوم واحد «صالحة حتى نهاية اليوم»، ويمكن للأوامر ان تبقى في السوق لمدة أسبوع «صالحة حتى نهاية الأسبوع»، ويمكن ان تبقى في السوق لمدة 30 يوما «صالحة حتى نهاية الشهر»، او حتى نهاية تاريخ معين، ويمكن للمستثمرين ان يستخدموا اوامر التنفيذ الكامل او الالغاء، وهذا النوع من الأوامر يجب ان يتم تنفيذه بالكامل او جزئيا حالما يدخل السوق، فان لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فان الأمر يلغى تلقائيا، نظام يوفر الشفافية للسوق، وذلك من خلال الإعلان الفوري عن أسعار السوق وإعلانات الشركات للبنوك، والمستثمرين والأطراف الأخرى، ويمكن للشركات المساهمة إدخال إعلاناتها وبياناتها المالية مباشرة عبر الانترنت والتي ستظهر مباشرة وبسرعة في موقع «تداول» على الانترنت،
وهذا النظام يضمن العدالة بإتاحة فرص متكافئة امام جميع المشاركين في السوق، بالاضافة الى محافظته على أولويات التنفيذ،
كذلك فان إدخال الأوامر من فروع البنوك يضمن أيضا التكافؤ الجغرافي لاستخدام النظام ليغطي جميع أنحاء المملكة،
* أنواع الأوامر:
النظام يقدم أنواعا عديدة للأوامر والشروط الخاصة بما يتيح التداول بكفاءة مثل:
أمر البيع الفوري : أمر لبيع كامل الكمية المتوفرة بسعر السوق الأفضل،
أمر الشراء الفوري: أمر لشراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق،
أمر المطابقة: يستخدم لانشاء أمر مقابل «مطابق» لأمر حالي موجود،
أمر السوق: هو أمر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل المتوفر في السوق،
الأمر المحدد السعر: هو أمر لبيع أو شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد او أفضل منه،
الأمر غير المسعر: هو أمر غير محدد السعر لتداول السهم مباشرة بأفضل سعر متوفر في السوق،
الأمر ذو الكمية غير المعلنة: وهو الجزء من الكمية الاجمالية للأمر التي لا تظهر في شاشات الوسطاء، وقد يكون هذا ضروريا عند وجود أمر يتضمن بيع او شراء كميات كبيرة من الأسهم ،
وعند إخفاء الكمية الفعلية للأسهم في الأوامر الكبيرة فان الكميات المعلنة من الأمر تنفذ بالأسعار السائدة في السوق، أما ان تم عرض كامل الكمية في السوق، فيمكن للكمية الكبيرة من الأسهم ان تؤثر سلبا على اتجاه السوق،
أمر التنفيذ الكامل فقط: وهنا يجب تداول جميع كمية الأمر، وإلا فيتم الغاء الأمر،
الكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة: يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة، وبعد كل تداول يتم ظهور الكمية من جديد،
الحد الأدنى للتنفيذ أول مرة: وهي أقل كمية يتوجب تنفيذها أولا قبل تداول الأمر،
* دورة التداول:
الخطوة 1 يقوم المستثمر بتقديم أوامر البيع او الشراء مباشرة عبر البنك الذي فتح فيه حساب التداول، ويمكن تقديم الأوامر مباشرة عند زيارة البنك، او من خلال قنوات اخرى مثل الانترنت،
هذه الأوامر هي بمثابة اتفاقيات بين البنك والمستثمر لتنفيذ عملية تجارية معينة، يقوم النظام تلقائيا بالتأكد من توفر الأسهم في حساب البائع في حالة البيع ومن صحة بيانات المستثمر،
الخطوة 2 يتم إدخال الأوامر الى نظام ادارة الأوامر في البنك، مما يتيح للبنك فرصة أفضل لادارة أوامر المستثمرين ومتابعتها، وتبعا لحالة السوق ومتطلبات المستثمر فانه يتم تحويل الأوامر من نظام ادارة الأوامر في البنك الى النظام عبر شبكة اتصالات سريعة،
الخطوة 3 يعمل النظام على مطابقة الأوامر حسب السعر، ومن ثم وقت الإدخال،
وهناك العديد من أنواع الأوامر والشروط الخاصة يمكن للمستثمر استخدامها ، وأما الأوامر التي لم تنفذ فتبقى في النظام الى ان يتم مطابقتها وتنفيذها او ان تسحب من السوق او ان تنتهي صلاحيتها،
الخطوة 4 ويتم تنفيذ الصفقات من الأوامر التي تطابقت، ومن ثم نقلها آليا الى مركز إيداع الأوراق المالية لإكمال عمليات نقل الملكية والتقاص بين البنوك،
الخطوة 5 عند انتهاء الصفقة تنتقل الأسهم مباشرة من حساب البائع الى حساب المشتري،
ويتطلب تداول الشهادات إيداعها في حسابات العملاء مسبقا، أما تحويل المبالغ فيتم من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»
* مركز إيداع الأوراق المالية:
يتيح هذا النظام امكانية فتح الحسابات في كل من البنوك ومركز الإيداع، ويتوجب على كل مستثمر ان يفتح حسابا إما في البنك «وهو ما نشير اليه بحساب العضو»، او مركز الإيداع «وهو ما نشير اليه بحساب السوق»، ويمكن للمستثمرين ان يفتحوا عدة حسابات أعضاء مع بنك واحد او عدة بنوك، الا ان لكل مستثمر فتح حساب واحد فقد في مركز الإيداع، وللمستثمر الحق في الحصول بشكل دوري على كشف بجميع العمليات والإيداعات على حساباته في البنك، ويمكن للمستثمرين التداول فقط خلال البنوك التي فتحوا فيها حساباتهم، كما انه نظام يتيح التسوية السريعة والتقاص للصفقات، ويتم نقل الملكية آليا مباشرة بعد مطابقة امر بيع مع أمر شراء، ويقدم وظائف متكاملة للإيداع، فمثلا يمكن بسهولة رهن الأسهم المودعة في الحساب، وحالما يتفق البنك مع المستثمر لرهن الأسهم، فان البنك يقوم آليا بتحويل تفاصيل الرهن الى مركز الإيداع، ويقوم نظام تداول تلقائيا بالتأكد من توفر الأسهم، ويتم نقل الأسهم من الأسهم المتاحة الى الأسهم المرهونة بحيث لا يمكن تداولها او رهنها من قبل بنك آخر، ولا يمكن فك رهن الأسهم الا من قبل البنك الذي رهنها في الأصل،
ويمكن عن طريقه القيام بجميع أنواع اجراءات الشركات مثل توزيع اسهم المنحة وتجزئة الأسهم والأرباح النقدية، فزيادة عدد الأسهم الناتجة عن اجراء في الشركة يظهر مباشرة في حسابات المساهمين، بحيث لا يضطر المستثمر الى ان ينتظر حتى يستلم شهادته وبدلا من انتظار استلام الشيك، فانه يمكن إيداع الأرباح النقدية مباشرة في الحساب البنكي الخاص بالمستثمر،
|
|
|
|
|
