|
| مقـالات
ضجت المحاكم وإدارات الحقوق المدنية وكل الجهات الأخرى التي يوكل إليها الفصل في الحقوق بين الناس من كثرة القضايا والشكاوى والمنازعات التي لا أول لها ولا آخر بينهم، وكثرت القصص عن صعوبة الحصول على الحقوق أو حتى ضياعها، وسنورد بعض المجالات التي تكثر فيها تلك الأمور أكثر من غيرها.
مجال العقار:
أصبح المألوف وجود عينات من المستأجرين لا تدفع إذا حل الإيجار، وفي نفس الوقت ترفض إخلاء المسكن المستأجر، بل ووصلت الأمور الى تطاول البعض منهم على صاحب الحق بالكلام أو السخرية حينما يطالبهم بذلك، وعند ذهاب المالك الى المحاكم أو الحقوق المدنية بعقد واضح لا لبس فيه لا يجد من يحل مشكلته إلا بعد جهد البلاء وصبر دونه صبر أيوب ومواعيد لا أول لها ولا آخر، وهذا الأمر يدركه المستأجرون جيدا ولهذا نرى شريحة كبيرة منهم -يتنمردون-، ويماطلون ما شاؤوا وربما تبلغ الوقاحة وقلة الحياء ببعضهم الى الهرب بعداقفال المسكن فيضطر المالك الى تعطيل عمله والدوران على الجهات المعنية المتعددة من أجل السماح بفتحه بموجب محضر رسمي، وهذا يأخذ الكثير من الاجراءات والمواعيد التي تصدع الرأس وتضيع الوقت، وتلك الفئة من المماطلين ليست مقصورة على المواطنين بل تجاوزتهم الى المقيمين في الآونة الأخيرة لأن النفس البشرية الضعيفة تستمرئ أكل الحقوق وعدم الوفاء إلا من رحم ربك.
مجال التقسيط:
هناك جهات كثيرة تتعامل في البيع بأسلوب التقسيط، ولكنها أصبحت كثيرة التضجر ونفاد الصبر من أولئك المتعاملين المماطلين في التسديد، فإذا اتجهت إلى الكفلاء لم يكن الحال مع بعضهم بأحسن من مكفوليهم، وإذا اتجهت الى الجهات الرسمية لم يكن حظها بأحسن من حظ ملاك العقار المذكورين آنفا، وإذا أوفقت فيمن يتفاهم معها ويساعدها انتهى الأمر بزج الكفيل في السجن، مما جعل كثيرا من جهات البيع بالتقسيط تتشدد في هذه العملية وتضع الشروط الصعبة التي تصل أحيانا إلى حد -الرهن- على ممتلكات المقترضين، بل إن بعضها نفض يديه وانسحب منها نهائيا، على الرغم من أن عملية التقسيط عملية حضارية تخدم الكثيرين وتسهل عليهم أمور حياتهم وبخاصة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة،وكم أساء ذوو النوايا السيئة لغيرهم وتجنوا عليهم.
مجال التعامل مع المؤسسات الحكومية:
هناك جهات حكومية كثيرة لها تعاملات إقراضية مع المواطنين مثل بنك التنمية العقارية وبنك التسليف والبنوك الصناعية والزراعية وغيرها ولكنها تشكو من المماطلة وعدم التسديد مما يؤثر في النهاية على إقراض مواطنين آخرين، وسيأخذ الكاتب بنك التنمية العقارية مثالا على ذلك لأنه سبق أن كتب أكثر من مقال حوله ولاطلاعه على أحواله، حيث وصلت نسبة الذين لا يسددون من المقترضين إلى 40% منذ سنتين، ولا ريب ان النسبة ارتفعت الآن، وسترتفع مستقبلا، وهذا بالطبع أثر سلبا على المواطنين الذين لم يقترضوا بعد، وجعل مدة الانتظار تطول وتصل الى حد العشرين عاما تقريبا إضافة الى تقلص عدد الذين يتم إقراضهم عن ذي قبل بشكل كبير، ولا تعزى المماطلة في التسديد في المقام الأول الى الإعسار أو انخفاض مستوى التعليم أو ضعف الدخل - ولو كان ذلك صحيحا لهان الأمر- لأن الكاتب للأسف يعرف شخصيا تجار ذهب وأساتذة جامعات وعسكريين من ذوي الرتب العالية الذين لا يسددون للبنك، ولكنها تعزى في معظم جوانبها الى انتشار قيم الأنانية والاستئثار -أنا ومن بعدي الطوفان!-.
مجال التعاملات الشخصية:
تقتضي سنة الحياة ان يساعد الناس بعضهم بعضا عن طريق القروض الحسنة، وهي خصلة نبيلة وسامية والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ولكن المشكلة الآن ان الناس بدأوا يحجمون عن ذلك بسبب بعض العينات السيئة التي ترفض التسديد حتى لو كان هناك سند استلام واضح بتوقيع المقترض وربما حتى بخطه، وعندما يتوجه المقرض للجهات الرسمية لا يجد من ينصفه إلا بشق الأنفس وطلوع الروح، ومثل ذلك يقال عن التعاملات الشخصية المالية الأخرى بين الناس مثل قضايا الشيكات التي بدون رصيد أو الكفالة الشخصية أو غيرها، مما جعل الكثير من المحتاجين من ذوي النوايا الطيبة يصبحون ضحية لعينات السوء المذكورة حيث يجابهون بالصد والرفض في أحيان كثيرة حتى من قبل أقرب الناس لهم لأن الناس أصبحوا لا يثقون ببعضهم البعض، مما جعل قيم التكافل الاجتماعي التي حث عليها الإسلام مهددة بالتقلص أو التلاشي.
وسيقف الكاتب عند هذا الحد من الاستشهاد بمجالات ضياع الحقوق أو صعوبة الحصول عليها لأنها أكثر من أن تحصى وتعد في وقفة سريعة.
أسباب التهاون في أداء الحقوق
من الواضح ان الإعسر أو ضعف القدرة المالية وهي الشماعة التي يعلق عليها المماطلون في أداء الحقوق ممارساتهم وتجاوزاتهم لا يمثلان إلا بعض الأسباب لضياع الحقوق أو التهاون بها بين الناس، بينما الأسباب الحقيقية والتي تمثل معظمها تتمثل في:
1 الطفرة الاقتصادية التي بدأت عام 1395ه والتي عصفت بالمجتمع عصفا، وكانت لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية التي شملت كافة مجالات الحياة، ومن المؤسف أن تصل آثارها السلبية الى مجال الحقوق والتعامل بين الناس حتى وصل الأمر الى ما نراه من صعوبة الحصول على الحقوق أو ضياعها، وهذا ناتج عن تحول المجتمع الذي كان يعيش حياة بسيطة، متمسكا بقيم الإسلام الخالدة من حب للخير وإشاعة للعدل والانصاف وتكافل اجتماعي نبيل، ولذا قلت المشاكل والمنازعات فيه، وكانت الكلمة الصادقة فيه بمثابة الصك أو الوثيقة التي لا تنقض ولا تنكث، إلى مجتمع استهلاكي نهم معقد، تعددت وتشابكت أنماط التعاملات والقضايا فيه، مما أفرز قيما كانت غريبة على هذه البلاد وأبنائها، ومما زاد الطين بلة انحسار الطفرة الاقتصادية بكل زخمها المالي وسهولة تحقيق الطموح والاحلام، وهي الحقيقة التي لم يستطع الكثير قبولها أو التعايش مع ما بعدها وكأن الطفرة وجدت لتبقى وتستمر إلى الأبد، ومن الواضح ان معظم الأسباب التي ستذكر فيما بعد لها علاقة بطريقة أو بأخرى بالطفرة المذكورة.
2 ضعف الوازع الديني لدى البعض من الناس، وهذا له أكبر الأثر في ضياع الحقوق بينهم، إذ لا شيء يمنع بعض الناس من التجرؤ على أكل الحقوق والأموال بالباطل والتساهل في ذلك مثل الوازع الديني ومراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ووجوده يريح الراعي والرعية، ويقطع أسباب التنازع، ويجعل الناس يطمئنون على حقوقهم، ويجعلهم ينصرفون إلى ماهو أجدى لهم وللبلاد بدلا من إضاعة الوقت في التخاصم والتقاضي والأخذ بتلابيب بعضهم البعض.
3 الجري وراء المظاهر وحب المباهاة والتنافس وتقليد الآخرين وهذه نقطة ضعف موجودة لدى البعض حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين وأكل حقوقهم ما دام ذلك ممكنا، وإلا فما الذي يبرر استئجار البعض لوحدات سكنية فوق الطاقة، أو شراء سيارات فارهة بالتقسيط وفوق القدرة المالية، أو قضاء الاجازات في الخارج عن طريق الاقتراض، أو تملك كافة أفراد الأسرة للهواتف الجوالة والاسراف في استخدامها فيما لا يوجد له مثيل حتى في الدولة المتقدمة، ومن أطرف الأمثلة على ذلك ما رواه أحد الأصدقاء في إحدى الدوائر الحكومية من أن أول من استخدم الهاتف الجوال في دائرته، وأكثرهم استعمالا له وتباهيا به أحد المستخدمين الذي لا يزيد راتبه عن 1500 ريال والذي استدان من أجل ذلك، ولكنه اضطر مرغما في النهاية للتخلي عنه بعد قطع الخدمة لعدم التسديد.
4 طوفان الوافدين الذين جاؤوا الى هذا البلد كسيل العرم مع ما حملوه من قيم وسلوكيات مختلفة عما كان موجودا في المجتمع، ولسنا هنا نريد القول اننا منزهون عن العيوب أو من جنس الملائكة، ولكن المقصود أن معظمهم قدموا من مجتمعات فقيرة أو مجتمعات تعقدت فيها أمور الحياة وسدت الكثير من سبل العيش وتحقيق الذات أمامهم في بلدانهم فلجأوا إلى أساليب وسلوكيات ملتوية هنا وهناك لم تكن تخطر على بال المواطنين -البسطاء حينذاك- ناهيك بممارستها إلا بعد الاختلاط بهم والتعامل كما أننا لسنا بصدد التعميم على كافة الوافدين إذ يوجد فيهم المثالي والسامي جدا في تعامله، ولكن شريحة منهم كما هو مشاهد وملموس من النوعية الأولى الذين يريدون جمع أكبر مبلغ من المال في أسرع وقت بصرف النظر عن الطرق المستخدمة في ذلك.
5 مراعاة الحكومة وأجهزتها المسؤولة عن الفصل في الحقوق بين الناس للمعسرين ولذوي الإمكانات والدخول المحدودة خوفا من خراب البيوت، ورأفة بينهم، ولكن من المؤسف ان الكثير من المماطلين القادرين الذين يتجرأون على أكل أموال الناس بالباطل استغلوا ذلك وأصبحوا يدعون أنهم من تلك الفئات ويتعلقون بها، وبمرور الزمن أصبحت الحقوق لا تؤخذ من المعسرين ولا القادرين سواء أصبحت الحقوق لا تؤخذ من المعسرين ولا القادرين سواء بسواء إلا في حالات محدودة ولهذا كثر المتلاعبون والمماطلون لأنهم أمنوا العقوبة فأساؤوا الأدب، ولعل خير مثال يثبت ما ذهبنا إليه، أن جميع الناس دونما استثناء يسارعون الي تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف حالما تصلهم، لا لمثاليتهم في التعامل وحرصهم على أداء الحقوق ولكن لعلمهم ان تلك الخدمات ستقطع عنهم فور التوقف عن التسديد، وبما انهم لم يأمنوا العقوبة لذلك لم يسيئوا الأدب، ولم يتجرأوا على المزاح مع جهات الخدمات!.
مرئيات ومقترحات
ذكر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذه الجملة تعني الكثير في مجال السياسية الشرعية، وتطبيقها كفيل بإعادة الحقوق الى أصحابها وردع من تسول له نفسه في الاعتداء على الآخرين وأكل حقوقهم، وإشاعة العدل بين الناس، إذ على الرغم من أن الشريعة السمحاء التي تطبق في هذا البلد الطاهر لم تترك شاردة ولا واردة من امور الحياة الا وطرقتها حتى أصبح الحلال بينا والحرام بينا ولا عذر للناس بعد ذلك، ولا تنقصهم المرجعية، بل إن أولئك الذين يجنحون للظلم وأكل الحقوق ربما كانوا من أعرف الناس بالحلال والحرام ولكنها النفس الأمارة بالسوء، على الرغم من ذلك كله إلا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس والعالم بطبائعهم ودواخلهم لم يكلهم الى ورعهم وتقواهم فقط ولا إلى المرجعية المثلى الموجودة وهي الشريعة الغراء فحسب فيما يتعلق بالحقوق والحدود لعلمه المسبق جل وعلا ان ذلك غير كاف لهم وغير رادع، ولو تم الاقتصار عليها لبغى الناس ووثبوا على بعضهم البعض، ولكنه عز وجل وهو الخالق للنفس البشرية والعالم بها -ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها- وكل تطبيق العدل ورد المظالم وتطبيق الحدود الى خلفائه في الأرض وهم ولاة الأمر الذين يقع على عواتقهم هذا العبء العظيم، ومن هذا المنطلق نورد بعض المرئيات والمقترحات المتواضعة حول هذا الأمر:
1 ضرورة تعاون وزارة الداخلية ووزارة العدل في وضع آليات واجراءات مكتوبة تضمن التنفيذ الفوري والحازم للعقود والاتفاقات الواضحة التي لا تحتاج الى تأويل أو تفسير، ولا تحتاج حتى إلى رفعها إلى المحاكم حتى لا يتأخر التنفيذ -بعد التأكد من عدم إعسار المدعى عليهم- حتى يكون كل الناس وبخاصة المماطلين منهم على علم بها.
وبما أن مجالات التهاون في دفع الحقوق تتكرر بكثرة في مجالات محدودة مثل عدم تسديد إيجار المسكن، أو عدم التسديد لشركات التقسيط، أو عدم تسديد القروض الحسنة بين الناس.. إلخ لهذا يسهل إعداد تلك الإجراءات وطبعها في كتيبات صغيرة، وعلى سبيل المثال ففي حالة المستأجرين غير المعسرين الذين يماطلون في التسديد ويرفضون الخروج تكون الاجراءات واضحة وحازمة ومختصرة كأن يمهل كل ساكن شهرا بعد حلول الإيجار، وإذا لم ينفع يخرج فورا وبالقوة، ويقينا أن ذلك لو طبق في بداية الأمر على عدد محدود جدا من المماطلين لكان له فعل السحر على البقية ولا رعووا ورجعوا الى رشدهم وسلكوا جادة الصواب.
2 استخدام سلاح الحسم من الرواتب -سواء في القطاع الحكومي أو الخاص- على أولئك المماطلين القادرين الذين يثبت بما لا يدع مجالا للشك من خلال الاتفاقات والعقود الواضحة التي وقعوها تلاعبهم ومماطلتهم على أن يتم الحسم دونما رجوع إليهم أو طلب موافقتهم في جميع أنواع التعاملات من بيع أو شراء أو تقسيط أو إقراض أو غيره، وبالتأكيد فإن كل من تسول له نفسه أكل حقوق الآخرين بالباطل سيفكر ألف مرة قبل الإقدام على ذلك إذا عرف ان راتبه لن يسلم من الحسم.
3 السماح باستخدام الراتب كأداة فعالة من أجل استيفاء الحقوق عند توقيع الاتفاقات والعقود، فمثلا إذا أرادت شركة تقسيط -أو مواطن- ان تقرض أحد المواطنين، توافق الجهة الحكومية أو الخاصة التي يعمل فيها ذلك المواطن على الحسم من راتبه -بعد موافقته طبعا والتي ستكون مضمونة عند بداية الاتفاق- من أجل التسديد، وعلى الرغم من ان هذا الأمر سيكلف الجهات الحكومية والخاصة بعض الاجراءات أو الجهود، إلا أن مردوده سيكون كبيرا، وسيوفر كثيرا من الأعباء والوقت على الجهات الرسمية المكلفة بالفصل في الحقوق، وعلى الناس أيضا وسيحد كثيرا من المنازعات والمشاكل بينهم.
4 ضرورة إعداد الجهات الختصة آلية ما تمنع الناس من الاقتراض أو التعامل فوق حدود طاقاتهم وقدراتهم المالية ثم وضع الجهات المعنية وأصحاب الحقوق أمام الأمر الواقع -لأن هذا الأمر هو الذي يحدث الكثير من المشاكل-، وتلك الآلية يمكن إعدادها بعدة طرق كأن توضع لائحة سوداء من قبل الجهات المختصة بأسماء المماطلين المعروفين لديها ولا يسمح بالاطلاع عليها إلا لمن يريد التعامل معهم ماليا مستقبلا وهو يجهل وضعهم وذلك حتى لا يتورط معهم، وحتى توأد المشاكل في مهدها، وكذلك وضع لوائح بأسماء الذين عليهم حقوق متعددة لغيرهم -من مواطنين أو شركات أو حكومة- ولكنهم منتظمون في التسديد وذلك حتى لا يتورط معهم آخرون مستقبلا في قروض لا قبل لهم بتسديدها حتى لو توافرت النوايا الحسنة، أو اعتبار الراتب - وما يحسم منه- مرجعية معلوماتية مالية لمن أراد التعامل معهم، وغير ذلك كثير.
وعلى أي حال، فلا شك ان الجهات المعنية بالفصل في الحقوق لديها الكثير من المرئيات والحلول والأفكار حول تلك المشاكل، لأنها تتعامل معها وتعايشها ليل نهار.
|
|
|
|
|
