|
| الاقتصادية
للشركات العالمية عدة مسميات تصب تقريبا في معنى واحد وهو خروجها من موطنها الأم الى مواقع انتاجية ذات مردود اقتصادي اكبر. وكانت الشركات الاوروبية والامريكية واليابانية ذات التوطن الصناعي المتطور من روادها والتي منها انطلقت معظم الاستثمارات الكونية مع التركيز على الاسواق الناشئة. ومع منتصف القرن العشرين ازدادت نشاطاتها الاقتصادية افقيا ورأسيا وقطريا حتى اصبح لها شبكات تكاد تربطها بالعالم وباجزائه المتباعدة، فصارت وكأنها بلا دولة حاضنة وراعية لها. والاستثمارات الوافدة تكون في عدة صور منها ما يتم عن طريق فتح فروع او عن الوكلاء والممثلين المعتمدين لها في بقاع تختلف عنها في اللون واللسان. واذا رجعنا إلى الاسباب التي دفعتها الى الانتقال الى مناطق جغرافية جديدة فقد يكون البحث عن الاسواق المستهلكة او البحث عن الموارد الطبيعية الاولية او العمالة الرخيصة من اهمها. وقد كثر مؤخرا التطرق الى اهميتها ومردوداتها الاقتصادية على الدول المضيفة خاصة. فمن المنظور العالمي ترى انها تتيح الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية للقارات وذلك باستخدامها طرق اقتصاديات النمو الحجمي الدولية لاجل البلوغ للحد الاقصى من التجاوب والتعاون للاطراف المستفيدة للاسواق الناشئة من ناحية. ومن ناحية اخرى فتهدف في مساعدة تأهيل الخبرات المحدودة والاستفادة من التقنية المتطورة الاجنبية كما ترى انها تشجع من زيادة التبادلات والمصالح المشتركة ايجابيا او في تحديث مراكزها الانتاجية كما ونوعا. فعند زيادة التعاون الاقتصادي بين الاطراف فقد يتوقع ان تثمر على المدى البعيد في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والخدمات. وعادة ما يقترن وجودها الاستثماري بظهور مراكز للبحوث والتطوير وتوطين التقنية والتي تكفل بدورها لاحقا تدريب المهارات المكانية رافعة بذلك مستويات الدخول الفردية المعيشية.
بيد ان هناك طرحا قديماً حول تدفق الاستثمارات التموضع الجغرافي لا يزال الى اليوم متأرجحا بين القبول وبين عدمه فالتمسك بقبولها انما هو طرح يستند الى ما يسمعه من تصريحات المستثمرين في الدول النامية في اهمية الدعم والتعاون العالمي ولما يتوقعوه من الوافد من دور تنموي في اقتصادياتهم اضف ان المتخصصين الغربيين في جامعات امريكا واوروبا تناولوا الموضوع بعناية مقتنعة منهم في انها ظاهرة سوف تصبح قريبا موجودة في منتجاتها في كل مكان لما لها من قدرات جيدة على تعبئة الموارد المالية اللازمة ونشر المعرفة والادارة المتخصصة حين الحاجة اليها كما يعتقدون بأن نمط الاستثمار في اي موقع كثيرا ما يتضمن اعتمادا اكبر على فرص الوصول الى الاسواق العالمية وعلى المدخلات المستوردة فلابد من الترابط والتقارب الاستثماري العالمي. وحظي تدفق الاستثمارات اهمية بالغة لدى عدد من الدول الفقيرة كرد فعل من الانعزالية الاقتصادية التي سوف تنحسر آجلا او عاجلا امام الانفتاح الجديد العولمة ولوحظ ان هناك فعلا استمرارية ازدياد تدفق الاستثمار المباشر الاجنبي فيها فقد نما بمعدل 15% تقريبا خلال العقد الماضي في جنوب شرقي آسيا الذي يشكل 30% من اجمالي الاستثمارات الاقتصادية فيها. وعلى الجانب الآخر فان التمسك بعدم قبولها انما هو طرح يستند من منطلق قدرة هذه الشركات على تحديد التكنولوجيا المستخدمة وفقا لمصالحها بدون مراعاة مصالح البلد المضيف بحيث يذهب الجزء الاعظم من الفائض الاقتصادي لها وطالبت بناء على هذه الاسس ان تتدخل حماية الاستثمارات الاقتصادية الوليدة من المنافسة غير العادلة مع مثيلاتها المستوردة وكإحدى حجج عدم تكثيف الاستثمارات الوافدة.
ويمكن ان توجز مبرراتها في:
1 انها عمت التبعية الاقتصادية للخارج فضلا عن التبعية التقنية وربط الاسواق الناشئة بالسوق العالمي.
2 كما ادت إلى ازدواجية الهيكل الانتاجي في رفع كفاءته التقنية وزيادة معدلات انتاجيته فيما ابقت النشاطات الاقتصادية الموقعية لاشباع حاجاتهم الاستهلاكية وفي حالة متواضعة تقنيا وانتاجيا كما انها خلقت فجوة تقنية تكنولوجية في قطاعاتها وفي انتاجيتها على حساب الكم والنوع المطلوب فيها.
3 وانها خلقت ظروف وحيثيات تقسيم العمل الدولي وهو ما استهدفته الشركات العالمية من خلال نشاطاتها الاستثمارية وتصنيعها بنفسها.
ورغم قبولية الطرح من عدمه إلا ان حرية المستهلك في الاختيار المفاضلة والمفاصلة بين البدائل والسلع تبقى دائما هي الحكم الفصل في المنافسة بين خدمات وسلع المستثمر الوافد ام المقيم. فمن مصلحة المستهلك يجب ان تكون الفرص والاتاحة والشفافية المعلوماتية متوفرة للجميع بدون عوائق. فلا احتكارية ولا تأثير بأ ي نوع من الانواع على السوق او على الاسعار وذلك بأن تفرض سلعا وخدمات محتكرة من قبل عدد محدود من المنتجين على المستهلك في حاجاته اساسية كانت او غير اساسية فيضطر ان يدفع من جيبه الخاص سعرا أعلى لسلعة اقل جودة بالمقارنة كما انه لا يجوز بحال هنا اندماجية وتحالفية الشركات بغية السيطرة على اكبر حصة من السوق كذلك تمنع منعا باتا محاولات اعاقة الوافد او الاساءة اليه او تزييف الحقائق التجارية لمنتجاته بأي شكل كان عنه فيترك باب المنافسة مفتوحا على مصراعيه وبالتالي يبقي الجيد المتطور ويخرج الرديء المتخلف لذا فالانفتاح الاقتصادي بالضرورة يستوجب فتح باب المنافسة التسويقية دون محاباة او استثناء ولمستثمر دون الآخر او لمقيم دون وافد ويظل الهدف النبيل الاكبر متجها مع المصلحة العامة وحب الوطن الغالي مقدم واحق بذلك من المصالح الذاتية الفردية على ان تستفيد في نهاية المطاف جميع الاطراف فتحفز وتدفع المنتج المحلي على زيادة كفاءة الانتاج وكفاءة الاسعار وتحفز الوافد على المشاركة بقدراته.
|
|
|
|
|
