|
| مقـالات
تأبى الجزيرة الا ان تتسلل الي بوهجها، فتنتشلني من بين مصادري ومراجعي، تغريني بمحتواها، فيهتز اليراع، وتستجيب الرغبة، لينتج من هذا وذاك مقال، يجري عبر أوردة الاتصالات التي تفتقر أحيانا الى عمليات قسطرة، ولا ينفع معها بالون او نطاسي . ليس تعقيبا، ولا ردا، بل مشاركة تؤخذ او ترد، تقبل او ترفض، فكل كلام هو كذلك سوى الكتاب وصحيح السنة.
في عدد يوم الثلاثاء 19/11/1421ه ، قرأت ما دبجه قلم الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة، الذي أكن له فائق الاحترام، باحثا دؤوبا، ومطلعا شغوفا، ومحلل نصوص بارعا، ومحقق وثائق مبدعا، وطنيا ينافح عن قضايا وطنه في كل مقام ومقال، لقيته في ندوات ومؤتمرات محلية واقليمية ودولية، فألفيته مهتمابكل جديد، مناقشا صبورا، لكن صبره ينفد عندما يبدأ البعض بالتجفيف لأنه لا يحسن فن العوم في البحيرات الوهمية، فيخاله الطرف الآخر مشاكسا، لا أقول ذلك رقية او تعويذة، لكي الج الى طرح ما لدي، وأخرج سالما غانما، وإنما أدلي بدلوي وأرجو ان لا يكون مثقوبا، او تكون البئر ناضبة، فأمتاح هواء.
مثار قولي، متابعة جميلة، لكتاباته ونقاشاته التي تتسم بالديناميكية وقد لا يرتاح لها المتثائبون، وهي في مجملها إما ان تكون تصحيحا لمفهوم خاطئ سائد، او القاء ضوء على وثيقة منسية، او ردا على قول يعتريه الخلل ولا بد من تعديله، علما بأن ثمة اعوجاجا لا يستقيم أبدا، ذلك هو من يرى ان رأيه فوق النقد، وان الصواب معه وربما منه، ممن يتشدقون على منابر الثقافة والفكر.
لقد شدني من مقاله المومأ اليه، الفقرة الأخير، أسترجعها آليا: «ولذا، فما أحوجنا الى حفظ وثائقنا وانتشالها من الضياع والعبث ومن التشتت بين أكثر من جهة. وما أكثر ما دعونا الى جمع وثائقنا في بيت واحد اسمه الأرشيف الوطني مثل بقية دول العالم، يؤمه المؤرخون والباحثون والدارسون، بدلا من الضياع والتيه الذي يتعرض له كل باحث لا يدري الى اي جهة يقصد وطرق كل الجهات شبه مؤصدة». وأعتقد ان الدكتور الفاضل كرر هذا الطلب في أكثر من مناسبة فهل هناك من مجيب؟ أم ان نداءاته ذهبت أدراج الرياح في صحاري الدهنا والصمان والربع الغالي. أم ترى لهذه الفكرة عشاق، تسابقوا الى خطب ودها، واستحضروها من الصحراء، لتقطن قصرا منيفا في الربع التاريخي الذهبي، وسط العاصمة الرياض «الدارة».
لا بد لي من وقفات حول فكرة «الأرشيف الوطني»، فقد ساءني مصير ذلك الكم الهائل من الوثائق التي تطايرت من «روازن» البيوت الطينية التي هجرها أهلها الى الفلل، متخلصين مما يذكرهم بالأجداد من أدوات تراثية، وفي الوقت نفسه سرني ذلك البرنامج الطموح الذي تضطلع به دارة الملك عبد العزيز، لجمع الوثائق وتصنيفها وحفظها، سواء أكانت محلية تبرعت بها أسر وقبائل، أم وثائق جلبت من الخارج بلغات عربية وأجنبية، وجهة تقوم بهذا العمل الشاق، لن تعجز عن استقطاب الوثائق الوطنية ولملمتها من الجهات الأخرى.
ويجب الا يغيب عن بالنا ان الوثائق المحفوظة في الوزارات تتراوح بين معاملات رسمية انتهى مفعولها، وأوراق سرية من المصلحة التحفظ عليها، وشؤون خاصة تتعلق بأمور أشخاص او أسر او قبائل لا جدوى من تداولها.. ووثائق عامة وهي التي يمكن جمعها في اطار «مشروع الأرشيف الوطني».
ولعل اعضاء مجلس الدارة الموقرين ينظرون الى هذا الاقتراح باعتباره واجبا من واجبات هذه المؤسسة، ومن طبيعة عملها، وهدفا من أهداف تأسيسها، سيما وانها نجحت باستقطاب آلاف الوثائق من خلال رحلات الشتاء والصيف التي يقوم بها متخصصون في الداخل والخارج، وبأسلوب علمي بعيد عن المزايدة الربحية، التي شابت بعض المشروعات الأخرى، وقصارى القول ان الحلم بانشاء «الأرشيف الوطني» يحوله صباح الحكمة الى واقع، واضح موقعه ومقره.
ولأن الأفكار تأخذ برقاب بعض، فقد يصح لي هنا ان أبدي أسفي على الحالة المتردية لكثير من المواقع السعودية في الشبكة العنكبوتية ومن العنكبوت ما هو سام وبخاصة تلك التي تنسف الحقائق التاريخية، وتتعرض لأسر وقبائل ومدن بالهمز واللمز، وأناشد الدارة ان تكون مصدرا موثوقا لهذه المواقع فتزود موقعها بمعلومات تاريخية عن كل مدينة سعودية، وهو مشروع سيعدل مسار المواقع المحلية على الانترنت، ويقدم لغير السعوديين صورة حقيقية لماضي هذه البلاد وحاضرها.
ولكم تحاياي
أستاذ العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب المشارك بقسم التايخ بجامعة الإمام
|
|
|
|
|
