|
| الاخيــرة
* أتحدث اليوم عن محنة تهمز كرامة الوطن وتلمز وجدان المواطن، ذلكم هو الموظف الذي استأجرته الدولة ليكون قوياً وأميناً.. يخدم الناس، ويرعى مصالحهم.. ويقضي حوائجهم.
**
* النتيجة المتوقعة في بعض الحالات.. عقوق في النية، وعبث في القول، وسوء في الأداء يتحول في ظله الموظف المعني إلي سيد لا خادم للناس!، فإذا عاتبته أو ناصحته أو ذكرته، ركب متن الهوى، وتركك قائماً مشدوهاً.. أو نثر على سمعك موشحات من اعذار لا تنتهي يزعم انها السبب في تقصيره.. هذا إن اعترف بالتقصير.. والا أسقطه على غيره من الزملاء.. والرؤساء.. والمرؤوسين.. والمراجعين من الناس! وربما شمل الاسقاط الزوجة والأولاد.. ونفراً من العباد!
**
* وحين تبين له ان عليه واجبا لا يجوز التفريط به.. مثلما أن له حقوقاً.. لا )يغفر( هو أن يفرط بها أحد، رجمك ب )المثالية(.. وطيب النفس.. والتحليق فوق حواجز )الأمر الواقع(.. أو تساءل بصلف عمن منحك حق السؤال بدءاً، لأنه هو وحده الذي يعرف الحدود،.. ويعرف الفرق بين )حقوق( الوظيفة.. و )عقوق( الواجب.. فهو لا يحتاج إلى تبشير بالفضيلة.. ولا تبصير بالواجب!
**
* تلك عينة من الموظفين الذين يملكون شيئاً من الولاية على حقوق الناس ومصالحهم.. لكنهم لأمر ما، لا يأتمرون.. وإذا ائتمروا.. لا يخلصون.. وإذا أخلصوا.. لا ينصفون أنفسهم، ولا من يعنيهم أمرهم من الناس، بذلاً وإخلاصاً.. يمارسون مهامهم.. وكأنهم أهل فضل على الناس لا مكلفون بخدمتهم!
**
* ولكيلا يساء فهم ما أقول.. أو يرجمني أحد بظن أنا منه براء، أقول:
أرجو أن تمثل العينة التي يتحدث عنها هذا المقال قلة من الموظفين، وفي الوقت نفسه، أتمنى الا يكون لهذه القلة مهما كان حجمها مكان بيننا.. لأنهم يجرحون بأفعالهم ومواقفهم كرامة المواطن.. وحق الوطن، ولأنهم، من حيث لا يعون أو لا يعرفون أو يعترفون، يمارسون العقوق الصارخ لشرف الوظيفة، وشرف الانتماء إلى الوطن.. الذي منحهم الكثير.. وينتظر منهم الكثير.. بلا نقص ولا تأويل.. ولا عصيان!
**
وبعد..
* اللهم اهد الموظف المفرط في أي موقع كان، وامنحه الغيرة والحرص وشفافية الوجدان لخدمة مصالح الناس.. بنفس القدر الذي يرعى به مصالحه.. غيرة ومتابعة وحرصاً!
**
* اللهم نقه من العبث والتجاهل والتهميش لمصالح الناس.. كي يخلص لهم.. ولنفسه.. فمصلحته تبدأ وتنتهي بالاخلاص لمهمته.. ولمن يخدمهم من الناس.. عبر هذه المهمة! وليعتبر ابداً بقول العزيز الحكيم، )إن خير من استأجرت القوي الأمين( صدق الله العظيم.
**
الحسم والحزم.. في قرار التخصيص!
تحويل مرفق عام من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي عبر بوابة التخصيص ليس أمراً هيناً ولا يسيراً، فهناك حيثيات قانونية ومالية وإدارية وإجرائية ترتبط بعملية التحويل، وهناك أيضاً الجانب الانساني وكل ما يتعلق بالقائمين على أمر المرفق المراد تخصيصه. هذه الاعتبارات مجتمعة تتطلب وقتاً وجهداً في اتخاذ القرار، لكن البطء في معالجة مسائل التخصيص قد تفرز اشكالات يصعب التغلب عليها وتجاوز آثارها. وقد جاء قرار مجلس الوزراء الموقر مؤخراً بنقل برنامج مسؤولية التخصيص إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ليجسد حرص ولاة الأمر ايدهم الله على ضرورة تفعيل وتسريع برامج التخصيص، آلية وقراراً، مع قدر كبير من الحزم والحسم بما يحقق في النهاية الغاية المرجوة منه بإذن الله.
|
|
|
|
|
