أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 19th February,2001 العدد:10371الطبعةالاولـي الأثنين 25 ,ذو القعدة 1421

الاقتصادية

فيما تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط
65 بليون ريال حجم سوق الأسهم المحلية عام 2000
السويلمي: لم يتم تحديد موعد لتشغيل نظام التداول
عبدالعزيز القراري/ أحمد الفهيد
اكد الدكتور فهد عبدالله المبارك في تصريح خص به الجزيرة ان سوق الاسهم السعودية من افضل الاسواق العالمية ويعود ذلك الى وجود رقابة جيدة على سوق الاسهم من قبل مؤسسة النقد وتحديد السماسرة في البنوك المحلية التي تخضع هي الأخرى للرقابة من مؤسسة النقد وتوفير البنية التحتية وناحية المكننة المناسبة لعملية التداول وكذلك وجود التشريعات المناسبة ولكن يجب ألا يكون التوقف عند هذا الحد بل يجب تطويره ومواكبة وتحديث سوق الاسهم وهيئة الاوراق المالية جاء ذلك اثناء افتتاح الاستاذ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد للندوة السنوية الخامسة للاستثمار والتي اقيمت بمقر المعهد المصرفي ولقد رحب في بداية الندوة الدكتور عبداللطيف بن غيث بالحضور خلال كلمته التي اوضح فيها ان وجود سوق رؤوس اموال تتمتع بالكفاءة والفاعلية سوف يسهم مساهمة كبيرة في مواجهة تحديات تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع مجال نشاطاته.مؤكداً ان توفير رؤوس الاموال للقطاعين الصناعي والتجاري سيكون عاملاً حاسما في تطور النظام الاجتماعي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية. ومن المؤكد ايضاً انه يتعين على اسواق المال ان تقطع شوطاً طويلاً نحو الكفاءة التي تمكنها من توجيه مدخرات جمهور المستثمرين الى مساندة القاعدة الاقتصادية المتنامية في المملكة. ومن اهم مقومات الكفاءة هو ان يشعر المستثمر السعودي بالثقة في ان اسواق رؤوس الاموال السعودية تدار بنفس مستوى الكفاءة والاقتدار الذي تدار به اسواق المال المتطورة.
مشيراً الى من اوثق سبل زيادة ثقة جمهور المستثمرين السعوديين هو توفر العدد الكافي من السعوديين ذوي الكفاءة والاقتدار في مجالات خدمات الاستشارات الاستثمارية وادارة الاستثمار. ولن يتحقق ذلك الا من خلال تطوير كوادر سعودية كفؤة من العاملين في مجال الاستثمار، يتمتعون بمؤهلات تضاهي تلك الموجودة في الاسواق الكبرى في العالم.
ونظراً لاهمية قطاع الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني فقد استهل مركز المؤهلات والتعليم المهني بالمعهد نشاطه بالتركيز على مجال الاستثمار حيث تم التصميم والتطوير والبدء بتنفيذ البرامج الآتية:
1. الامتحان العام في اساسيات الاستثمار. وقد اعد هذا الامتحان المعياري من قبل فريق من المعهد المصرفي والبنوك السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والهدف منه هو ان نضمن تمتع قطاع عريض من العاملين في البنوك السعودية بحد كاف من القدرات والمعارف اللازمة للدخول في هذا المجال الحيوي.
2. برنامج المخططين الماليين الذي يعنى بتطوير كوادر مصرفية قادرة على تقديم المشورة الاستثمارية السليمة لذوي الدخل المتوسط ويختتم بشهادة مهنية في التخطيط المالي.
3. برنامج إدارة الثروات. وهو برنامج متقدم في التخطيط المالي يعنى بتقديم المشورة الاستثمارية لذوي الدخول العالية وينتهي بشهادة مهنية في ادارة الثروات.
4. برنامج التحضير لامتحان المحللين الماليين القانونيين )CFA( وهو برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تطوير معارف وقدرات المهنيين السعوديين في مجال الاستثمار بحيث يصلون الى المستوى المطلوب للحصول على شهادة CFA العالمية، التي يعقد امتحانها في المعهد المصرفي.
كلمة معالي المحافظ في الندوة السنوية الخامسة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ما بعد عام 2001م
ثم القى الاستاذ حمد السياري كلمة اكد فيها ان العلاقة الوثيقة بين تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي ناتجة عن المزايا الهامة التي تتحقق للاقتصاد الوطني من وجود مؤسسات للادخار والاستثمار من شأنها الربط بين مقدمي رأس المال ومستخدميه، وتنويع القنوات المتاحة لتدفق الاموال الى مجالات استخدامها. وكأحد الركائز الاساسية لهذاالنظام، تلعب اسواق الاوراق المالية دوراً رئيسياً في تقديم تشكيلة واسعة من الادوات والخدمات المالية المختلفة من حيث العائد واجل الاستحقاق والمخاطر، مما يشجع على زيادة المدخرات، وتحسين كفاية توزيع الاموال من خلال توجيهها الى افضل الاستثمارات إنتاجية، كما يساعد أيضاً على تخفيض تكلفة التمويل من خلال تشجيع مقدمي رؤوس الاموال على الادخار، وتزويد المستثمرين برؤوس الاموال اللازمة لاستثماراتهم.
واوضح ان التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي اليوم وخصوصا الترابط والانفتاح بين اسواق الاوراق المالية، اللذين سهلهما التطور التكنولوجي الهائل، قد حولت هذه الاسواق الى سوق كبير موحد. فالتقدم السريع الذي شهده قطاعا التقنية والاتصالات قد الغى الحواجز الجغرافية بين الاسواق المالية وسهل حركة انتقال الاموال بين الدول، فأصبح بمقدور اي شخص التداول في اي سوق يرغب فيه من خلال وسائل الاتصال المختلفة وآخرها الانترنت. والحقيقة ان انفتاح الاسواق العالمية وسهولة الاستثمار فيها قد رفعا من حدة التنافس بين الاسواق العالمية الكبرى لاجتذاب المستثمرين، مما يؤثر سلباً على اسواق الدول النامية التي تفقد الكثير من مستثمريها لعدم قدرتها على المنافسة. ان ما يشهده عالم الاسواق المالية العالمية من متغيرات يحتم على الاسواق المالية في الدول النامية العمل الجاد لتطوير قدراتها، سعياً لخلق بيئة استثمارية جذابة تمكنها من البقاء في دائرة المنافسة.
واشار لقد تميزت سوق الاوراق المالية السعودية بعدد من الميزات منها حرية حركة رأس المال، وحجم الاقتصاد الذي تخدمه، ووفرة المدخرات، مما مكنها من تحقيق نمو كبير خلال السنوات العشر الماضية، حتى اصبحت أكبر الاسواق العربية على الاطلاق.
مشيراً الى الجانب التقني فقد كانت السوق السعودية سباقة الى ادخال نظام التداول الالكتروني منذ عشر سنوات، ولا يزال العمل مستمراً على تطوير نظام التداول، لتقديم افضل الخدمات للمستثمرين والاستفادة من التقدم التكنولوجي في هذا المجال، مما يسهل على المستثمرين ويمنحهم فرصاً اكبر للاستثمار متخطين فواصل الزمان والمكان. هذا التقدم التقني سيدفع قدماً مستوى اداء السوق للافضل، لانه وبلا شك سوف يساعد على زيادة حجم السيولة في السوق، بالاضافة لرفعه من مستوى الافصاح والشفافية من خلال اتاحة كافة المعلومات للاطلاع العام.وبيّن المبارك العوامل المؤثرة على سوق الاسهم التي جعلها في قسمين عوامل مباشرة وهي:
الاقتصاد الوطني.
اسعار النفط.
السياسات المالية والنقدية للدولة.
معدلات السيولة.
الاقتصاد العالمي.
استقرار المنطقة
والعوامل المباشرة هي:
أداء الشركات عدد المساهمين
نسبة الأسهم القابلة للتداول
إدراج شركات جديدة
حجم السوق
عدد الشركات المدرجة
تغير أنظمة وقواعد السوق
كما ذكر التأثير الحالي لعمليات التخصيص السابقة على سوق الاسهم التي تملك الحكومة أسهماً في ثلث الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي.حيث تساهم الحكومة في الشركات ب 42% من حجم السوق وتراوحت نسبة الحكومة في الشركات المدرجة من 1% الى 90%.
في نهاية عام 2000 تملك الحكومة 32% من حجم السوق.
ومن جانبه نفى الاستاذ عبدالله بن صالح السويلمي مدير مشروع تطوير انظمة سوق الاسهم السعودي ما ذكر في إحدى الصحف المحلية في تحديد موعد تشغيل نظام التداول الجديد.
الذي اكد انه لم يتم تحديد موعد مسبق حتى يتم التأجيل ونظراً للحاجة هناك إلى مزيد من الوقت، هذا التأجيل سيكون على جهات خارجية لها ارتباط بعملية التشغيل.واضاف ان النظام الجديد في مراحله النهائية كما ان نظام التداول المزاول حاليا لا يدعو الى الاستعجال واكد جاهزية جميع الاجراءات الكاملة لتقديم الخدمة خصوصا أن هناك اشياء جديدة.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved