|
| الاقتصادية
كان الغرض من تقييم المجتمع في مواجهة مشكلة الاسكان الى شرائح جعل الحلول المطروحة اكثر فعالية وكفاءة في بلوغ الهدف ذلك ان تحديد الفئة التي تعاني من مشكلة في الحصول على السكن المناسب وتحديد سبب المشكلة يعين في اختيار الأسلوب المناسب للحل ويوفر الكثير من الجهد والمال. فمن الطبيعي ان لا يوجد حل واحد يناسب جميع الحالات بل الحلول تختلف وتتنوع من فئة الى أخرى.فالفئة التي لا تتمكن بواسطة مواردها الذاتية من تملك السكن المناسب وهي بحاجة الى الدعم فهذه يفترض ان توفر لها البرامج التي تمكنها من الحصول على الموارد المالية المناسبة لإكمال العجز لديها. والمتوقع ان يكون للحكومة الدور الريادي في توفير البرامج المناسبة وفي حث القطاع الخاص على توفير التسهيلات الائتمانية لهذا الجانب بالقدر المطلوب.
وإذا كانت الحكومة في توفيرها لبرامج الدعم هذه لا تسعى لتحقيق الربح وإنما لتوفير سلعة ضرورية لشريحة من أفراد المجتمع.فإن هذا لا يعني ان البرامج التي يوفرها القطاع الخاص ستكون عديمة الربح بل ربما كانت من اكثر البرامج ربحية وأكثرها أمانا. ويفترض في هذه البرامج التنوع والتطور لتكون اكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد ومن هذه البرامج على سبيل المثال لا الحصر والتي تشجع ذوي الدخول المتوسطة على الاستفادة من مدخراتهم الصغيرةوزيادتها مع مرور الزمن وقبل ذلك ايجاد الحوافز لادخار المنتجات الاستثمارية التي تقوم فكرتها على قيام الشخص بإيداع مبلغ من المال شهريا في مؤسسة مالية وذلك لفترة زمنية معينة كخمس أو عشر سنوات وتشغيلها أولا بأول وإضافة الأرباح المتحققة الى المبلغ الأصلي ومن ثم استثمار الجميع وهكذا حتى نهاية المدة المتفق عليها ثم تدفع هذه المدخرات وأرباحها لأصحابها. وتستفيد المؤسسة المالية في الحالة هذه من المبالغ التي تحصلها نظير ادارة المدخرات وتشغيلها ومن المتوقع ان يكون لمثل هذه المنتجات رواجا مناسبا لدى أصحاب الدخول المتوسطة وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون استثمار مدخراتهم بأنفسهم وذلك متى ما صممت وفقا لأحكام الشريعة ووفقا لاحتياجات الفئات المستفيدة ورغباتها.أما بالنسبة للشريحة الأخيرة وهي التي تفتقد إمكانية تملك منزل خاص فإن حقها في الحصول على السكن الملائم لا يسقط نتيجة لذلك، بل يفترض ان يوفر لأفرادها إما عن طريق البرامج الحكومية الموجهة لهذه الفئة أو عن طريق المؤسسات الخيرية أو بواسطة برامج الرعاية الاجتماعية والتي توفر مجموعة من المساعدات والاعانات والتي من بينها توفير السكن الملائم.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
