|
| الاقتصادية
منظمة العمل الدولية هي منظمة دولية، تعتبر إحدى منظمات الامم المتحدة بموجب ما ابرمته من اتفاق عام 1946م بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر احد الاجهزة الرئيسية للامم المتحدة، وتتكون منظمة العمل الدولية من اجهزة ادارية تساعدها على اداء مهمتها ولها جهاز تشريعي يتمثل في «مؤتمر العمل الدولي مكتب العمل الدولي مجلس الادارة»، وتقيم المنظمة مؤتمرها الدولي الذي يعتبر بمثابة السلطة التشريعية لمنظمة العمل الدولية ويضم هذا المؤتمر ممثلي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية وتمثل كل دولة بأربعة مندوبين، اثنان منهم ينوبان عن الحكومة وواحد عن اصحاب العمل وواحد عن العمال، والتوصيات التي تصدر من خلال الاجتماعات المتعددة داخل المنظمة والتي يتمخض عنها اصدار اتفاقات، تعتبر غير ملزمة التطبيق لدول الاعضاء «1». من هنا يعتبر الدور الذي تقوم به المنظمة بهذا المضمون لا يحقق توجها ماديا، الا انه على الصعيد الاعلامي داخل المنظمة يعتبر مطلبا ملحا للجميع حيث تفصح كل دولة عضو عن انجازاتها الداخلية فيما يتعلق بشئون وشجون العمل والعمال، والتنظيمات التطويرية التي تستخدمها من وقت لآخر وما تسعى اليه من تذليل كافة الصعاب التي تواجه العمال داخل منظماتهم الاقتصادية، بدءا من استصدار وتحديث انظمة مواكبة للمتغيرات الاقتصادية وانتهاء بايجاد الحلول العمالية بكافة درجاتها مرورا الى السعي لايجاد بيئة عمالية ذات طابع صحي لمؤازرة الرسالة الملقاة على عاتق العمال وتوافر روح طيبة في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
والحديث الشامل عن هذه المنظمة يفترض سرده بتفاصيله الواضحة من لدن من يعنيهم الامر من ذوي العلاقة من المشاركين في اعمال المنظمة، وعلى الاخص الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالله دحلان، ممثل القطاع الخاص السعودي في هذه المنظمة ، الا ان سعادته وعلى مايبدو خلال تقلده هذا المنصب لم يقم بعقد ندوة حول التعريف بهذه المنظمة وعلاقتها بالقطاع الخاص السعودي بكافة افرعه والتحدث عن ماهية هذه المنظمة واثرها على الاقتصاد بشكل عام ولاصحاب العمل والعمالة على وجه الخصوص في المملكة، سوى مرة واحدة وكان ذلك منذ قرابة اكثر من خمس سنوات خلال ندوة احتضنتها غرفة تجارة وصناعة الرياض، قبل ذلك لم أذكر ان عقد سعادته ندوة كهذه او بعدها!!
وقد يرى البعض من المهتمين او غير المهتمين بشئون العمل والعمال، انه ما دام ان توصيات واتفاقات المنظمة غير ملزمة الاتيان بها من لدن الدول الاعضاء، فَلِمَ المطالبة من سعادة ممثل القطاع الخاص السعودي في المنظمة بالإيضاح عن الدور والواجب اللذين يقوم بهما، والقول ان واجب الافصاح عما يدور داخل أروقة المنظمة من مكاشفة ومصارحة وتبيان لمواقف كل دولة عضو، هو انه من ذلك يتم التعرف على توجهات وماهية ادعاءات ومطالبات كل دولة عضو من الاخرى فيما يتعلق بالشئون العمالية عامة، والتي يفترض من ان اصحاب العلاقة المباشرة فيها «اصحاب عمل وعمال» ان يكون لديهم الدراية والمعرفة بما يدور داخل المنظمة بهذا الخصوص وفي حدود ما يخصهم خصوصا ان سعادة الممثل يعتبر ممثلا مفاوضا عن اصحاب العمل كمهمة رسمية له. وهذا يتطلب الامر معه ايضاح ما قام ويقوم به من دور لمن يتحدث عنهم داخل المنظمة.، فإن كان ذلك يتم ولكن يأخذ الطريق الرسمي بينه وبين مجالس ادارات الغرف التجارية او مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فهذا يعتبر حقا مهضوما لاصحابه هم اصحاب العمل عامة الذين يعنيهم ما يقوم به ممثلهم من دور داخل المنظمة حيث من الواجب عليه وعلى الجهة التي يرفع اليها تقريره، ان يتم تزويد اصحاب العمل من المنتسبين في الغرف التجارية الصناعية السعودية عامة أو لجان القوى العاملة والاستقدام في الغرف أو مجلس الغرف على وجه الخصوص، بما تم من توصيات واتفاقات جرت داخل المنظمة، ولا يقتصر الامر على رفع تقرير من قبله يسلم للجهات التي رشحته للعضوية ان كان هناك من تقرير يرفع عن تلك المهمة اصلاً!!.
واصحاب العمل في المملكة ووسطاؤهم من مكاتب الاستقدام الاهلية تقابلهم عقبات ومشكلات باستمرار جراء تعاقدهم مع العمالة الوافدة خاصة، ووزارات القوى ا لعاملة ووكالات التخديم في بلدانها عامة، فنسمع ان بعض المسؤولين في وزارات القوى العاملة من الدول الاعضاء التي تستقدم المملكة عمالتهم يتحججون ويتحدثون عن أمور قدتكون بخلاف ما يعمل به في بلدانهم، وفي نفس الوقت يكون لأصحاب العمل او وسطائهم شأن فيه، ولان اصحاب العمل لا يعلمون عما يدور من مناقشات واوراق عمل تطرح خلال مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية والذي يشارك في عضوية الفريق السعودي عضو فيه ممثل عن القطاع الخاص، يجعلهم يصطدمون امام وقائع تحدث لهم ويصعب عليهم ايجاد الحلول لها بسبب عدم وضوح الرؤية عن ماهية ما يطرح ويناقش على بساط البحث في المؤتمر هذا، والذي كان لزاما على سعادة الممثل الادلاء بتصريحات معلنة أو مكتوبة يتم تعميمها على كافة اصحاب الاعمال بطريقة مباشرة او غير مباشرة، كي يكون مرجعا يسهل عليهم امورهم عند التعاقد مع العمالة الوافدة وما قد يحدث من خلافات عمالية وغيرها بعد وصولها، وان كان المحكم في ذلك هو نظام العمل، وهذا امر اساسي، الا ان هناك حيثيات ذات معان تجعل من أصحاب العمل ذوي قدرة تفاوضية من جانب وحقوقية في الخارج لهم من جانب آخر، حينما يطلعون باستمرار على نتائج اجتماعات مؤتمر العمل الدولي، والا ما الفائدة من تمثيل ومشاركة مندوب عن القطاع الخاص؟
والتمثيل الآخر في هذه المنظمة ضمن الوفد المشارك، ابان لنا سعادة د. دحلان من خلال تلك الندوة التاريخية ان للعمال حق المشاركة من خلال تمثيل مندوب واحد من النقابة العمالية في الدولة العضو ان وجدت، او من خلال عامل يتبع منشأة اقتصادية اذا لم يتوافر نقابة عمالية في الدولة العضو، فقد وقع الاختيار على مشاركة عضو واحد يمثل العمالة وهو من شركة ارامكو السعودية، ونحن نتساءل ونتعجب، كيف يتم اختيار هذا العضو وهو يتبع شركة حكومية؟!! والتمثيل من المفترض على ما يبدو ان يكون من قطاع خاص، كمثل ما يكون لمشاركة ممثل عن اصحاب العمل في القطاع الخاص، فهل هذا يعني عدم توافر فرد مناسب يتم ترشيحه من شركة او مؤسسة «خاصة لا حكومية» لان هذين المندوبين اللذين يمثلان اصحاب العمل والعمال هما الوحيدان اللذان يفترضان ممثلان لقطاع اهلي وما عداهم فهم حكوميون حسب تنظيم مؤتمرالعمل الدولي!! فلماذا لايكون تمثيل العمال مرشحاً من احدى شركاتنا ومؤسساتنا الاهلية، التي تعدادها يفوق تعداد أية منشأة اقتصادية في الشرق الاوسط؟! وفي الوقت نفسه ان دور المنظمة دوليا يختص بشؤون العمل والعمال في القطاعات الاهلية فقط على ما يبدو.
وقبل الختام أود بعث رسالة إلى من يعنيهم الأمر بخصوص ترشيح أعضاء من الوفد السعودي الممثل عن القطاع الخاص في مؤتمر العمل الدولي في منظمة العمل الدولية، أنه يفترض أن تكون مدة المشاركة لكل من ممثل القطاع الخاص وممثل العمال محددة بفترة زمنية وتنتقل لآخرين بصفة دورية لا مستديمة لأفراد محددين على الدوام!!، لأجل منح الفرصة للآخرين من العاملين والمنتمين للقطاع الخاص السعودي بالمشاركة الوطنية في هذا المحفل الدولي هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يتم عقد ندوة سنوية وبعد انقضاء كل دورة لمؤتمر العمل الدولي، للايضاح من العضوين المشاركين التابعين للقطاع الخاص عما تم ونتج من توصيات في جلسات المؤتمر والاتفاقات التي تم التوصل اليها لأن هذا الأمر حق مشروع لأصحاب العمل والعمال معرفته فلا يجب أن تختص بذلك بعض الإدارات في الغرف التجارية أو مجلس الغرف دون سواهم.والله من وراء القصد.
للتواصل فاكس 4560386/01
الرياض 11443 ص ب 10668
|
|
|
|
|
