|
| الاقتصادية
شهد اقتصادنا الوطني خلال الأيام القليلة الماضية عملية انتهاك وسطو منظم من قبل شركات ومستثمرين أجانب على احدى الوكالات الوطنية، حدث ذلك عندما أعلنت شركة آبل كمبيوتر عن تعيينها وكيلا جديدا في الامارات العربية المتحدة بدلا من مؤسسة الجريسي لخدمات الكمبيوتر والاتصالات.
ان ما دفعني الى وصف تلك الحادثة بعملية الانتهاك والسطو هو أن الوكيل الوطني قد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية مع الشركة الأجنبية، بل تجاوز ذلك الى صرف المبالغ الطائلة التي عززت من ربحية الشركة في أسواق المملكة في وقت كانت شركة آبل تعاني الأمرين من الخسائر المتراكمة عليها في الكثير من أسواق الدول الأخرى، ولو كان الوكيل الجديد هو وكيل سعودي آخر لما اكترثنا للموضوع، ولكن أن يكون الوكيل الجديد لمنتجات آبل كمبيوتر في السوق السعودية والتي تمثل ما نسبته 6070% من حجم مبيعات آبل في الشرق الأوسط هم مجموعة من المستثمرين غير السعوديين، فإن الأمر هنا يعد غير مقبول على الاطلاق، وما لم يكن هناك تحرك فاعل من قبل وزارة التجارة لحماية الوكيل الوطني في هذه القضية فانني أحذر بأن هذه الحادثة ستكون بداية النهايات لوكالاتنا التجارية الوطنية، نعم ان عدم تحرك وزارة التجارة الفاعل في هذه القضية من أجل حماية رجال القطاع الخاص لدينا، والذين تبني عليهم الدولة آمالا كبيرة في بناء اقتصادنا الوطني، سينعكس سلبا من خلال اضعاف القدرة التفاوضية لهم في مواجهة الشركات الأجنبية، حيث ستدرك تلك الشركات ضعف وهشاشة الحماية التي يتمتع بها الوكيل التجاري السعودي، عندها لن تتردد تلك الشركات الأجنبية من تسويق منتجاتها في أسواق المملكة من خلال وكلاء غير سعوديين، نظرا لعدم حاجتهم للوكيل السعودي، وعندها أيضا سيكون اقتصادنا الوطني هو الخاسر الأكبر من تلك المعادلة، وعندها أيضا سنكون تابعين لغيرنا وليس مؤثرين رئيسيين في أسواق المنطقة على الرغم من التمكن الاقتصادي الفاعل الذي نتمتع به ونتميز به عن الكثير من الدول الأخرى في المنطقة.
ان ما يتوجب وضعه في الاعتبار هو أن كافة أجهزة الدولة وكافة القوى السياسية المؤثرة في أي من دول العالم المتقدم لا تتردد في التكاتف والوقوف من أجل دعم أي من المنتجات الوطنية لتلك الدولة أو متى ما تعرضت أي من الشركات الوطنية المؤثرة لضغوط وتعسف أجنبي لن يكون الخاسر من ذلك سوى الاقتصاد الوطني لتلك الدولة، ووزارة التجارة تدرك مدى الخسارة التي ستلحق باقتصادنا الوطني في حال نزع تسويق شركة آبل كمبيوتر من وكيل سعودي الى وكيل أجنبي دون وجه حق كما أن وزارة التجارة تدرك بأن أحد أهم العملاء المؤثرين لمنتجات آبل كمبيوتر هي الدولة ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، ولذلك فانه يلزم أن يكون لوزارة التجارة وبقية أجهزة الدولة لدينا موقف داعم لاقتصادنا الوطني من خلال اعادة النظر في شراء واقتناء كافة منتجات شركة آبل كمبيوتر متى ما تمسكت شركة آبل بموقفها المؤثر سلبا على اقتصادنا الوطني من خلال نزع الوكالة من وكيل وطني واستبداله بوكيل أجنبي.
نعم ان على وزارة التجارة أن تدرك بأن عليها العمل على توفير الحماية اللازمة لوكلائنا التجاريين، الذين يمثلون داعما أساسيا لاقتصادنا الوطني، وأهم الخطوات التي يتوجب على الوزارة القيام بها منع تسجيل موزعين معتمدين في المملكة للوكيل الأجنبي الجديد حتى يتم الحكم القضائي العادل في القضية واعطاء كل ذي حق حقه كما أن على وزارة التجارة أن تعمل على وقف تسويق منتجات شركة آبل كمبيوتر في أسواق المملكة حتى يتم انصاف الوكيل السعودي من خلال الأنظمة والأعراف التجارية السائدة، والتي لم تتردد شركة آبل من خرقها والأضرار باقتصادنا ومؤسساتنا الوطنية من أجل تحقيق بعض المكاسب الشخصية الأجنبية.
Dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
