| الريـاضيـة
*عبدالله الفاضل
طفحت قضية إشراك اللاعب خالد السلامة في إحدى المباريات على السطح الإعلامي وتم تبادل تدعيم المواقف ببعض الوثائق مع تفاوت أهميتها الرسمية في محاولة لكسب القرار، وبغض النظر عن نتيجة الاحتجاج المقدم للرئاسة ولمصلحة من سيكون؟ فإن النظرة الإدارية والبعد النظامي في القضية هما مجال البحث هنا وهما الركيزة الأساسية والمنطقية للتعامل مع هذه القضية حتى لا تتكرر لاحقاً.
تعتمد أنظمة الأحوال المدنية المستند الأصلي للحصول على البطاقة الشخصية هو دفتر العائلة «وقبل ذلك كانت حفيظة النفوس» الذي يبنى على اصداره صرف جميع وثائق العائلة الرسمية المختلفة انطلاقاً من توثيق التسلسل الأسري لطالب البطاقة، أما ان تحتوي البطاقة الشخصية التي صدرت بتاريخ «11/7/1420» مكان اصدارها الرياض على تاريخ ميلاد مختلف عما ورد في دفتر العائلة الصادر بتاريخ «5/7/1415» مكان اصداره الرياض فهذا يثير تساؤلا مهما جداً حول ازدواجية الاصدار ويتطلب ايجاد رادع قوي.
وحول نظامية اصدار البطاقة ومستند استخراجها من الأحوال المدنية والكيفية التي تم بموجبها اصدار مستندين رسميين من جهة حكومية واحدة في مكان واحد بتاريخ ميلاد مختلف «في ظل وجود الحاسب الآلي» فإنه يعكس واقع الاجراءات الإدارية لهذه الجهة، أما الوثائق الأخرى وخاصة التعليمية والرياضية فإنها أقل من الناحية الرسمية من المستند الرسمي الأول في اصدار جميع الوثائق الرسمية «دفتر العائلة» والذي بموجبه تمنح البطاقة الشخصية وجواز السفر وإضافة الأبناء وغير ذلك. وفي اعتقادي ان إدارة المتابعة في الأحوال المدنية هي الجهة الوحيدة القادرة على تتبع إجراء صرف البطاقة حتى الوصول إلى حقيقة الكيفية التي من خلالها تم اصدار دفتر عائلة وبطاقة أحوال مدنية بتواريخ ميلاد مختلفة من جهة واحدة في مكان واحد باستخدام أسلوب الرقابة المستندية على مسوغات معاملة الاصدار.
آمل ألا تمر هذه القضية مرور الكرام حتى لا تفسح المجال لما هو أكبر من ذلك!.
|
|
|
|
|