|
| الاقتصادية
* الرياض - حمد البدراني:
أصدرت وحدة الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأسبوع الحالي ضوابط أمنية خاصة لاستخدام شبكة الإنترنت في المملكة تضمنت عددا من الاجراءات الفنية والضوابط النظامية لمحاصرة التجاوزات في استخدام الشبكة التي تمت ملاحظتها خلال الفترة الماضية. وركزت تلك الضوابط التي حصلت )الجزيرة ( على نسخة منها وستنشرها بالكامل على الوعي المعلوماتي وتعليمات وضوابط النشر الالكتروني للشركات والمؤسسات وحتى الأفراد في المملكة وضرورة ان يرتبط ذلك بموافقة مسبقة من الجهات المعنية بالنشر وعدم تبادل المعلومات والملفات التي قد تحمل في مضمونها معلومات حساسة اضافة الى اجراءات أمنية معينة تلزم الشركات المقدمة لخدمات الانترنت السعودية بالاحتفاظ بسجلات وملفات كاملة عن مشتركيهم ليمكن تقديمها للجهات الأمنية ان تطلب الأمر ذلك.
كما تضمنت الاجراءات الفنية الجديدة التأكيد على أهمية قيام الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت بتوعية مشتركيهم من اخطار الاختراقات وسد الثغرات الأمنية في أجهزتهم لمنع المخربين والعابثين من الاستفادة منها. ومن بين الضوابط الجديدة التي اعتمدتها وحدة الإنترنت بالمدينة عدم مزاولة أي نشاط او عمل عبر الشبكة كالبيع أو الإعلان أو التوظيف أو غير ذلك إلا بموجب التراخيص أو السجلات التجارية سارية المفعول اضافة الى عدم مزاولة أنشطة الاستثمارات المالية أو طرح اسهم للاكتتاب الا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك وعدم الترويج أو البيع للأدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو لمواد التجميل إلا لما هو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة وعدم الاعلان أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة لاتفاقيات دولية أخرى تكون المملكة طرفا فيها إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
ويسر «الجزيرة» نشر تلك الضوابط الجديدة حسب النص الوارد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
نص قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإدخال خدمة الإنترنت للمملكة العربية السعودية على تشكيل لجنة دائمة تعنى بمناقشة ما يتعلق بمجال ضبط أمن واستخدام الإنترنت والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية. وتقدم هذه الوثيقة توصيات هذه اللجنة لضوابط أمن واستخدام الإنترنت في المملكة والمتعلقة بمقدمي الخدمة والمشتركين لديهم.
ولذا فإنه يلزم كل مقدم لخدمة الإنترنت تقديم المعلومات التي تخص المشتركين في هذه الوثيقة لكل المشتركين لديه.
يلتزم كل مستخدمي الإنترنت بالمملكة العربية السعودية بالامتناع عن نشر أو الوصول الى المعلومات التي تحتوي على بعض ما يلي:
- كل ما يخالف أصلا وشرعا أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحة أو يخدش الآداب العامة.
- كل ما ينافي الدولة ونظامها.
- التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
- نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسميا ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة.
- كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالمملكة أو ما يسيء الى العلاقات مع تلك الدول.
- كل ما ينسب الى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو الى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها الإضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس بكرامتهم.
- الدعوة الى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين.
- كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة اليه أو الحض على الاعتداء على الغير بأية صورة من الصور.
- كل ما تضمن القدح أو التشهير بالأفراد.
وتنص بعض التعليمات التجارية على التزام كافة الشركات والمؤسسات والأفراد المستفيدين من الخدمة بما يلي:
- عدم مزاولة أي نشاط عمل عبر الشبكة كالبيع أو الإعلان أو التوظيف أو غير ذلك إلا بموجب التراخيص أو السجلات التجارية سارية المفعول.
- عدم مزاولة أنشطة الاستثمارات المالية أو طرح أسهم للاكتتاب إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
- عدم الترويج أو البيع للأدوية أو السلع الغذائية التي تحمل ادعاءات طبية أو لمواد التجميل إلا لما هو مسجل ومصرح به من قبل وزارة الصحة.
- عدم الإعلان أو الترويج أو البيع للمواد الخاضعة لاتفاقيات دولية أخرى تكون المملكة طرفا فيها إلا لحاملي التراخيص اللازمة لذلك.
- عدم الإعلان عن المعارض التجارية أو تنظيم زيارة الوفود التجارية أو الرحلات السياحية أو الأ دلة التجارية إلا بموجب التراخيص اللازمة لذلك.
على جميع الجهات الحكومية والأهلية والأفراد عند إنشاء المواقع ونشر الملفات والصفحات مراعاة التحقق مما يلي:
- التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري.
- موافقة الجهات الحكومية على إنشاء المواقع أو نشر الملفات أو الصفحات لها أو عنها.
- موافقة وزارة الإعلام على إنشاء المواقع ذات الصبغة الإعلامية والتي تقوم على نشر الأخبار بصفة منتظمة مثل الصحف والمجلات وكذلك الكتب.
- مراعاة حسن التصميم للمواقع والصفحات.
- الاهتمام بالحماية المعلوماتية للمواقع والصفحات بالسبل الفاعلة.
- تتحمل أي جهة حكومية أو أهلية أو أفراد مسؤولية ما تنشئه من مواقع أو صفحات وما تحتويه من معلومات.
- التقيد بالوعي المعلوماتي والتجاري .
- الالتزام بالاستخدام الحسن لنقطة نقاط الاتصال بالإنترنت.
- احترام خصوصية المعلومات المنقولة عبر الإنترنت والتي تتم كنتيجة التعامل بين أطراف مختلفة داخل وخارج المملكة.
- احترام حقوق النشر والبراءة الفكرية المحلية والدولية وأخذ الموافقة من الجهة الناشرة في حالة رغبة التصفح أو النسخ إذا كان مطلوبا.
- عدم استخدام البريد الإلكتروني لتبادل أي معلومات تتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية.
- أخذ الاحتياطات اللازمة عند تحميل أي برنامج من الإنترنت والتأكد من خلوه من الفيروسات ما أمكن.
- تحذير المستفيد النهائي بالعقوبات التي سيواجهها في حالة تعمده القيام بأ ي عمل يتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية.
- نشر الوعي بالوسائل الفاعلة عما تشمله الإنترنت من معلومات ودعوة كل جهة الي تحمل مسؤولية إرشاء المستفيدين النهائيين ومراقبة استخداماتهم.
- التنبيه الى أهمية المراقبة الأسرية لصغار السن والمراهقين عند استخدامهم الإنترنت.
* ضبط أمن الشبكة الوطنية هي مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تهدف الى تأمين سلامة مكونات الشبكة الوطنية )الإنترنت داخل المملكة( بالسبل الفاعلة البرمجية والآلية. تشمل هذه الضوابط ما يلي:
- يقوم مقدمو الخدمة بتحديد صلاحية الدخول على الإنترنت من خلال حسابات الدخول وتعريف للمستخدم وكلمات سر فعالة لاستخدام نقطة لاتصال أو النقاط المتفرعة منها وربط ذلك ببرامج متابعة وتدقيق تقوم بتسجيل الفترة الزمنية للاستخدام والعناوين التي تم الوصول أو محاولة الوصول منها أو إليها وأحجام الملفات وأنواعها التي تم نسخها متى ما أمكن واستدعى الأمر ذلك.
- استخدام برامج لكشف ومكافحة الفيروسات والحماية من تمويه العناوين وطبع الكلمات السرية والملفات.
- العمل علي تجنب الأخطاء في التطبيقات التي قد تكون سببا لثغرات تستغل لأعمال تخريبية أو الحصول على معلومات غير مصرح باستخدامها لأي سبب من الأسباب.
- حصر ايصال خدمة الإنترنت من خلال وحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للمستفيد النهائي.
- إعداد سجل وثائقي يدوي وإلكتروني يشتمل على معلومات شاملة عن المستفيدين النهائيين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأغراض الاستخدام وأرقام الحسابات الخاصة بالدخول على الإنترنت وتزويد الجهات الأمنية بنسخة منها إذا لزم الأمر.
- عدم إصدار أي أدلة مطبوعة تحتوي على أسماء وعناوين المشتركين والمستفيدين النهائيين إلا بعد أخذ موافقتهم.
ملاحظات عامة:
* التأكيد على جميع الإجراءات والضوابط التي سبق وأن زود بها مقدمو الخدمة خلال عملية التأهيل والترخيص.
* على جميع مقدمي الخدمة توقع زيارات ميدانية مفاجئة ومرتبة مسبقا من قبل الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق ضوابط الاستخدام والضوابط الأمنية. وقد فسر المراقبون لخدمات الإنترنت السعودية تلك الضوابط الجديدة التي تضاف الى سلسلة الضوابط السابقة المبلغة رسميا لمقدمي خدمات الانترنت المرخصين في المملكة العربية السعودية الى قرب إعلان النظام الأمني الخاص بشبكة الانترنت في المملكة والذي يمكن من خلاله تجريم أي مستخدم في حالة استخدامه للانترنت للاضرار بالمستخدمين الآخرين أيا كانوا وفي أي مكان كانوا.
وكانت شائعات سابقة قد أشارت الى ان من بين العقوبات التي يمكن ان تطبق في حالة ضبط أي شخص أو مستخدم يقوم بعملية اختراق لجهاز أو موقع أو شبكة ما بالسجن في حالة ثبوت التهمة عليه. ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن تلك العقوبات ولا عن الطريقة والآلية التي يمكن للمدينة أو مقدم الخدمة مساعدة الجهات الأمنية لتقديم الأدلة في حالة وجود تجاوزات من أحد المستخدمين ودور شركة الاتصالات في امكانية كشف رقم هاتف المستخدم للجهات الأمنية لانه يعد أحد الادلة الدامغة في تورط الشخص اذ يمكن لأي مستخدم حاليا ان يتعرض لسرقة اشتراكه في الانترنت واستخدامه من قبل الآخرين وبالتالي قد تكون تلك ذريعة مقبولة لعدم اثبات انه قام بتلك العملية غير المشروعة نظاما الا ان اثبات ان الاتصال تم من خلال رقمه الهاتفي العائد له سيعزز من ثبوت التهمة ويقلل من حجة سرقة الاشتراك الخاص به واستخدامه من قبل اشخاص آخرين. وكانت الشبكة السعودية قد شهدت في الفترة الماضية تجاوزات كبيرة لعدم وجود تشريع نظامي يجرم أي شخص يمكن ان يستخدم الشبكة لاغراض الاختراق او الهاكينج لأي مستخدم سواء في داخل المملكة أو خارجها مما ساعد الكثير من الاشخاص على الاقبال على تعلم تلك البرامج المساعدة في الاختراق لعدم وجود تلك الضوابط . كما ان تفجر الانتفاضة الفلسطينية وتعرض بعض المواقع العربية والسعودية لاختراقات من جماعات وعصابات اسرائيلية واخرى متعاونة معها والتي جاءت كرد على قيام بعض الهاكرز السعوديين باختراق مواقع اسرائيلية وأمريكية والمشاركة في هجمات اغراقية D Dos Attack على تلك المواقع قد جعل المواقع السعودية تتعرض في الفترة الأخيرة لهجمات انتقامية كرد على الهجمات التي تمت من داخل المملكة. ويبقى السؤال المهم الآن بعد اعلان تلك التشريعات والاجراءات الفنية الكشف عن الآلية التي سيصار اليها لاثبات تهمة الاختراق أو اساءة الاستخدام ودور مقدمي الخدمة ووحدة الانترنت لتقديم تلك المعلومات الى اللجنة الأمنية المسؤولة عن عدم تجاوز الأنظمة المنصوص عليها بالأمر السامي الكريم الخاص بالسماح باستخدام الانترنت في المملكة. وعن العقوبات ونوعها وكيفية تطبيقها وغيرها من الأمور الاجرائية.
|
|
|
|
|
