أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 14th February,2001 العدد:10366الطبعةالاولـي الاربعاء 20 ,ذو القعدة 1421

الاقتصادية

14% نسبة البطالة عام 2000م
115 مليون دولار يخسرها الوطن العربي بسبب تزايد معدلات البطالة
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
بلغ عدد سكان الوطن العربي بنهاية العام 2000 نحو 284 مليونا وذلك بمعدل زيادة سنوية 2,5% مقارنة بعام 99 الذي كان تعداد الوطن العربي فيه 277 مليون نسمة فيما يعد من اعلى المعدلات مقارنة بمعدل النمو السكاني في العالم وذلك بالرغم من تذبذب الاداء الاقتصادي من خلال ارقام الناتج المحلي الاجمالي للبلدان العربية في السنوات الاخيرة الذي بلغ معدل نموه حوالي 5,5% عام 1996 ثم تراجع الى 3,6% عام 1997 وكان التراجع الكبير في عام 1998 عندما سجل النمو معدلا سالباً بلغ 2,5% بينما حققت الدول الصناعية نموا بنسبة 3,3%,
وامام حالة عدم النمو الحقيقي في هذه الاقتصادات فإن هذا المعدل المرتفع لنمو السكان يدل حتى مع عدم وجود بيانات كافية على تردي المستويات المعيشية للسكان وارتفاع عدد ذوي الدخول المنخفضة منهم في الدول العربية بصورة عامة وبالتالي عظم المشكلة التي تواجهها الاقتصادات العربية حاليا وخلال الفترة المقبلة,
ومن جانبها اولت هيئة الاغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية اهتماما بمشكلة البطالة التي تؤثر بالسلب على اقتصادات الدول العربية والاسلامية وتهدد الاحوال المعيشية فيها حيث سعت الهيئة الى توفير فرص عمل لكافة الاعمار عبر قيامها بتوفير مشروعات صغيرة حيث يتولى كل مشروع الانفاق على الاسرة ككل وقد حققت نجاحا ملموسا في هذا المجال في العديد من الدول العربية والاسلامية على السواء,
واذا كان الانخفاض الكبير في اسعار النفط قد ساهم في تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عام 1998 فان تحسن هذه الاسعار بنسبة تزيد عن 34% عام 1999 ساهم في ارتفاع عائدات حكومات الدول المنتجة للنفط وبالتالي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي,
ولكن رغم ذلك يبدو ان البطالة تعتبر احد اهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية,
ووفق احصاءات منظمة العمل العربية، بلغ حجم القوى العاملة في الوطن العربي نحو 87,6 مليون عامل عام 99 يتوقع ان يرتفع الى 90,8 مليون عامل بنهاية العام 2000 وبمعدل سنوي 3,7% وتوقعت منظمة العمل العربية ان يرتفع هذا الرقم الى 123 مليون عامل عام 2010 واكدت ان معدلات نمو القوى العاملة اعلى من معدلات النمو السكاني على الرغم من ان معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي لاتزال متواضعة والمحت الدراسة الى ان الداخلين الجدد الى سوق العمل سيزداد حجمهم خلال العقد الحالي الى ثلاثة ملايين مما يمثل اكبر التحديات الاجتماعية للدول العربية حيث يتطلب الابقاء على مستويات البطالة الحالية التي تصل الى حوالي 13 مليون عاطل توفير 2,5 مليون وظيفة جديدة كل عام,
واكدت الدراسة ان أسباب ارتفاع البطالة بالاضافة الى نمو القوى العاملة المرتفع يعود الى ضعف الاداء الاقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف محتوى المؤسسات التعليمية والتدريبية الامر الذي استوجب اصلاحات اقتصادية عميقة اتبعت منهج اقتصاد السوق,
وطالبت منظمة العمل العربية بتفعيل دور المنظمة في مواجهة هذا الوضع بالاضافة الى دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول العربية والنهوض ببرامج التدريب والعمل للحد من نسبة البطالة التي وصل معدلها الى 14,3% مرشحة للارتفاع بنسبة 1% سنويا مما يكلف الدول العربية 115 مليار دولار,
ويعتبر معدل نمو القوى العاملة العربية مرتفعا مقارنة ببلدان العالم نظرا للتركيبة العمرية للسكان العرب والتي تتميز بقاعدة فتية فضلا عن تزايد مساهمة المرأة في سوق العمل ويستأثر قطاع الخدمات نسبة 45,8% من القوى العاملة في الدول العربية يليه قطاع الزراعة ثم الصناعة وتعمل غالبية القوى العاملة في باقي الدول العربية في قطاع الخدمات بمعدل 45% في مصر و 76% في السعودية كما تعمل معظم الدول العاملة في الصومال والسودان واليمن في القطاع الزراعي,
ويتصف هيكل القوى العاملة العربية بمميزات عديدة اهمها تدني الانتاجية خاصة في الزراعة وضعف مشاركة الاناث في قوى العمل العربية الذي يصل معدله الى 25% في لبنان والمغرب وتونس وينخفض عن هذا المعدل في الاردن ودول الخليج العربي,
ولا يتناسب الوضع الراهن للعمالة العربية مع القدرات والطاقات الهائلة التي تتطلبها احتياجات العمل حسب المقاييس الدولية ووصفت المنظمة معدل النمو العالي للقوى العاملة وتدنى نوعيتها وانتاجياتها وارتفاع تكاليفها بانها من التحديات الاساسية للاقتصادات العربية وخاصة في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي المفتوح والقائم على المنافسة,
واكدت المنظمة على ضرورة العمل على تنمية مهارات القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها باستمرار والتدريب والبحوث وتعديل القوانين المنظمة للعمل وتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وتطوير الانظمة ذات الكثافة العمالية العالية القادرة على استيعاب جزء كبير من القوى العاملة والعمل على خفض معدلات البطالة التي تعوق نمو الاقتصادات العربية,

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved