|
| الاقتصادية
* الجبيل عيسى الخاطر:
اعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي في مدينة الجبيل الصناعية من 54 بليون ريال عام 1989م الى 113,4 بليون ريال عام 2000م تم استثمارها في الصناعات الأساسية وتشمل النفطية والبتروكيماوية والحديد والصلب والأسمدة اضافة الى الصناعات الثانوية والمساندة والخفيفة, ويمثل هذا المبلغ المتنامي البالغ 113,4 بليون ريال ما يقارب الخمسين في المائة من الاستثمارات الصناعية بالمملكة والبالغة 238,3 بليون ريال حسب ما صدر عن وزارة الصناعة والكهرباء مؤخرا, كما تحقق ارتفاع ملحوظا في قطاع الصناعات الأساسية في مدينة الجبيل الصناعية من 12 صناعة عام 1989م الى 17 صناعة عام 2000م, اضافة الى ارتفاع عدد الصناعات الثانوية الى 16 مصنعا وكذلك زيادة كبيرة في قطاع الصناعات المساندة حيث بلغت 100 مصنع عام 2000م, وبلغ حجم الاستثمارات السكنية 14,2 بليون ريال فيما بلغ حجم الاستثمارات التجارية 1,6 بليون ريال.
كما توضح الخطة الرئيسية العامة لمدينة الجبيل الصناعية الحاجة المستقبلية لزيادة مساحة المنطقة الصناعية وزيادة الاستثمار بقطاع الغاز حيث ستحتل استثمارات الغاز الطبيعي بالمدينة المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المستثمرة ونوعية الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي, وتشير الخطة الى ضرورة مواكبة التوسع في الشق الصناعي بتوسعة الخدمات والمرافق في المنطقة السكنية لمقابلة الطلب والزيادة المتوقعة في عدد الصناعات.
واضافت الهيئة الملكية بالجبيل انه منذ صدور المرسوم الملكي رقم 75 في عام 1395ه 1975م المتضمن انشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي نص على اعطائها كافة الصلاحيات في الاشراف على تنفيذ مشروع مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ابتداء من تنفيذ البنية التحتية ونهاية بصيانة المشاريع المنفذة، والهيئة الملكية لا تزال حتى يومنا هذا الجهة المخولة باتخاذ القرارات في جميع ما يخص مستقبل المدينة الصناعية وكذلك ما يتعلق بصيانة المنشآت القائمة حاليا, ويتم تحقيق أهداف التخطيط العمراني من خلال عدد من السياسات والقواعد والأسس التي تدور حول تحقيق هدف أساسي وهو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وبينت الهيئة الملكية بالجبيل بأنه تم تحديث الخطة العامة لمدينة الجبيل الصناعية من حيث اعادة صياغة الأهداف والمتطلبات وسياسات وقواعد التخطيط وكذلك تحديد المعوقات الحالية ووضع الحلول المقترحة لفترة زمنية مستقبلية, حيث تتناول الخطة العامة دراسة احتياجات المدينة من جميع النواحي المعمارية والاجتماعية, كما تتناول أيضا دراسة الهيكلة الفعلية للمدينة وعملية توزيع الخدمات داخلها, ويوضح المخطط العام الأقسام المكونة للمدينة وهي المنطقة الصناعية بمساحة تبلغ 130كلم مربع، المنطقة السكنية 170كلم مربع، منطقة للتوسع المستقبلي بمساحة تبلغ 200كلم مربع.
|
|
|
|
|
