|
| الاقتصادية
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هي مؤسسة تعليمية مضى على تأسيسها قرابة عشرين عاما تشرف على قطاعين من التعليم هما التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم الفني والتدريب المهني في اي بلد يمثلان مخرجات تعليمية جلها ان لم يكن جميعها يحتاجها سوق العمل بصفة مستمرة، ويتطلب التوجه العملي لهذا النوع من المؤسسات التعليمية مواكبة المتغيرات الاقتصادية من وقت لآخر وذلك شأنه شأن أية مؤسسة تعليمية يطلب توافق مخرجاتها التعليمية مع متطلبات سوق العمل والجهود القائمة من لدن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني واضحة وجلية الا ان المطلوب منها المضي قدما في عمليتي التطوير والتنويع خصوصاً في مؤسسات التدريب المهني لديها فمن الواضح أن قطاع التدريب المهني لدى المؤسسة لم يأخذ نصيبه في العناية والاهتمام كمثل ما ينال قطاع التعليم الفني لديها وان كان تطويرا وتنويعا متواضعا الا انه يعتبر بداية طيبة لمستقبل افضل، والتدريب المهني لا يقل اهمية عن غيره من اي تعليم، فهو يعتبر تعليماً في الاصل تأهيلاً في المضمون يكتسب المتدرب من خلاله علوماً شأنها شأن اي تعليم آخر فضلا عن ان خريجي التدريب المهني يشاهد الطلب عليهم وظيفيا اكثر من غيرهم من الخريجين من المؤسسات التعليمية التقليدية وذلك في اي بلد كان والمشاهد ان المؤسسة تظل لديها امكانات التدريب المهني متواضعة جدا ولا تحقق للمتدرب الكفاية من التدريب العملي الذي ينشده سوق العمل المحلي الذي يشهد تطورا تقنيا متسارعا فيلاحظ ان معامل التدريب التي يتدرب فيها الطالب المتدرب هي معامل تقليدية وتحتوي على اجهزة ومعدات تدريب قديمة وجلها ان لم يكن جميعها لا يوجد ما يماثلها في سوق العمل ولهذا ينهل المتدرب تدريبا لا فائدة منه لأنه يصطدم بعد تخرجه من ان ما اكتسبه من تعليم لا يتناسب وتقنيات العصر التي يفترض التدريب عليها، فالواجب من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ان يكون سياسة التدريب لديها ذات مقومات عالية وفي سباق مع عصر التكنولوجيا المتطورة وهي تعلم اننا نعيش عصر الاتمتة فلا وجود لتقنيات قديمة لا يستفاد منها سوى تباهي خريجيها بحصولهم على شهادات تدريبية تعتبر في عصرنا هذا شهادات رمزية.
هذا ما وددت طرحه فيما يتعلق بالجانب التطويري لهذا القطاع، اما الجانب الآخر هو ما يتعلق بعملية التنويع في التدريب المهني، فهناك مهن ذات حرف بسيطة يبدو ان المؤسسة لم تأخذها في عين الاعتبار لإدراجها ضمن قائمة التدريب لديها وهي تمثل عاملا اقتصاديا لا يستهان به كمثل إصلاح الساعات بجميع فئاتها، مشغولات وسبك الذهب والمجوهرات، تفصيل وخياطة الملابس، نسائية، رجالية، الحلاقة والعديد من المهن ذات الطابع الحرفي .
ومعروف ان كافة هذه المهن مستحوذ عليها من قبل العمالة الوافدة كما ان معظمها تعود ملكية الاعمال فيها لهذه العمالة الوافدة بطريقة ما يسمى التستر التجاري واجزم ان هناك اعداداً كبيرة من الشباب السعودي قادرة ولديها الرغبة الكبيرة في الخوض في هذه الاعمال الحرفية وبالامكان ان يقوم مجلس القوى العاملة مستقبلا بحصر هذه المهن على العمالة السعودية فقط عندما يكون هناك اعداد لا بأس بها وقد حصلت على تدريب جيد من هذه الحرف، والدليل على ذلك وكمثال واحد هو قيام العديد من الشباب السعودي بالعمل في مجال نسخ المفاتيح حينما اقتصر العمل فيها على العمالة السعودية فمزيدا من التقدم والتطوير في قطاع التدريب المهني يا مؤسستنا العزيزة فالامل بعد الله سبحانه وتعالى كبير في جهودك وعطائك المنتظر.
*للتواصل فاكس 4560386/01 .
|
|
|
|
|
