|
| ملحق التقسيط
تدخل البنوك السعودية في الأعوام المقبلة على درجة عالية من الخطورة والأهمية تتمثل في عصر العولمة والذي يعني حرية التجارة في السلع والخدمات وإنشاء البنوك العملاقة عبر الاندماجات وانتشار الصيرفة الإلكترونية والتحول في الوظائف الأساسية للبنوك وسوف تفتح الحدود على مصراعيها عاجلاً أو آجلاً ، وسوف تلتحق المملكة العربية السعودية باتفاقية منظمة التجارة العالمية مما سوف يفتح الأبواب للبنوك الأجنبية للعمل مما سوف يجعل المنافسة شديدة وصعبة في ظل هذه الظروف الجديدة, وتخشى البنوك السعودية والعاملون في القطاع المصرفي أن تساهم التطورات الكبيرة في التبادل الإلكتروني من اختطاف أيضاً قسم كبير من الودائع القائمة وعدد غير قليل من العملاء ذوي التوجهات الاستثمارية.
وتشكل مثل هذه التهديدات الدافع الأكبر نحو اتجاه البنوك السعودية إلى تكون علاقة قوية مع قطاعي الأفراد والمؤسسات الصغيرة والتي ظلت إلى عهد قريب لا تلقى الاهتمام المطلوب, وعملت البنوك أيضاً على إعادة ترتيب نشاط الأفراد لديها على أسس جديدة تراعي الاهتمام بتطوير قواعد البيانات الخاصة بالعملاء لمعرفة احتياجاتهم المصرفية بشكل أدق.
وبعد سنوات من التردد بدأت البنوك السعودية تدخل وبقوة في نشاط الإقراض الشخصي، وإصدار بطاقات الائتمان والتسابق في تقديم التسهيلات والمزايا وأيضاً الجوائز كما هو الحال في الجوائز التي ترصدها البنوك للعملاء خلال فترة الحملات الدعائية التي تدشهنا هذه البنوك.
|
|
|
|
|
