|
| الاقتصادية
* صنعاء الجزيرة من عبدالمنعم الجابري
قال مصدر نفطي مسؤول في صنعاء ان الحكومة اليمنية على وشك توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي المسال الى الهند.
واوضح المصدر في تصريحات لالجزيرة أن وزارة النفط والثروات المعدنية في اليمن تستعد لتوقيع اتفاقية مع شركة اندي جاز الهندية لبيعها قرابة ثلاثة ملايين طن من الغاز اليمني سنويا.
وتوقع ان يتم هذا الاتفاق قبل نهاية فبراير الجاري,, مشيرا الى ان وفدا من الشركة اليمنية لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي زار نيودلهي واجرى مفاوضات الجولة الاخيرة بشراء الغاز من اليمن ولم يعد هناك سوى بعض الاجراءات الروتينية العادية لتوقيع الاتفاق.
واضاف المصدر أن تصدير الغاز اليمني الى الهند سيبدأ في عام 2004م بعد الانتهاء من تنفيذ المنشآت الخاصة بذلك التي من المقرر ان يبدأ العمل بها قبل نهاية النصف الاول من العام الجاري.
وكان قد تم نهاية الاسبوع الماضي فتح العروض المقدمة من خمس شركات عالمية لإقامة مشروع مشآت تسييل وتصدير الغاز حيث سيتم الاعلان عن الشركة الفائزة على ضوء نتائج الدراسة والتحليل لهذه العروض وذلك في غضون ثلاثة اشهر من الآن.
وسوف يتولى تمويل عملية تنفيذ مشروع تصدير الغاز اليمني الذي تبلغ كلفته 2,2 مليار دولار عدد من المصارف الاجنبية.
وبحسب المصادر فان تنفيذ هذا المشروع الذي يعد اكبر مشروع صناعي في اليمن سيتم في غضون ثلاثة اعوام.
حيث يشتمل على بناء مصنع لتسييل الغاز عند حقول الانتاج في محافظة مأرب 165 كم تقريبا الى الشرق من صنعاء ومد انبوب الضخ الى شواطئ البحر العربي جنوبا بطول 320 كم وقطر 36 بوصة بالاضافة الى اقامة رصيف السفن والمعامل في ميناء التصدير بمنطقة بلحاف بمحافظة شبوة على البحر العربي.
وتفيد المصادر أن اليمن تسعى كذلك الى تأمين أسواق أخرى الى جانب السوق الهندية بهدف تصدير كمية اضافية من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 3,2 ملايين طن وذلك في اطار المشروع نفسه حيث كانت الدراسات قد حددت كمية الغاز التي سيتم تصديرها الى الخارج من حقول مأرب ب3,5 ملايين طن سنويا ولمدة خمسة وعشرين عاما وبعائد سنوي قدره 700 مليون دولار للحكومة اليمنية التي تبلغ حصتها في المشروع 21 بالمائة.
وتشير المصادر الى ان ثمة مباحثات تجري مع بعض الاطراف في دول شرق آسيا لغرض تسويق الغاز اليمني اليها.
وهناك عدد من الشركات الاجنبية التي دخلت في اتفاقيات شراكة مع الحكومة اليمنية في مشروع الغاز الطبيعي المسال بمحافظة مأرب وهي شركات توتال الفرنسية وكسون الامريكية وهنت الامريكية ايضا ويوكنج الكورية وهونداي .
وحصص كل منها على الترتيب 36 بالمائة لتوتال و15 بالمائة لأكسون ومثلها لهنت و8 بالمائة ليوكنج و5 بالمائة لهونداي وهذه الشركات سوف تتولى عملية ادارة وتشغيل مشروع الغاز وتصديره وتسويقه.
ويأتي تنفيذ مشروع تصدير الغاز اليمني هذا بعد ان ظل متعثرا لعدة سنوات اذ كان من المفترض ان تكون عملية التصدير قد بدأت خلال العام المنصرم 2000م.
حيث كانت الحكومة اليمنية على وشك توقيع عقود لبيع الغاز الى بعض الدول في شرق آسيا لكن الازمة الاقتصادية المفاجئة التي تعرضت لها هذه الدول حالت دون ذلك ومن ثم تأخر تنفيذ المشروع لأكثر من أربعة أعوام نظرا لعدم وجود اسواق بديلة.
ووفقا للمصادر الرسمية فان احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي في الحقول المشتركة بين محافظتي مأرب والجوف تبلغ 14 ترليون قدم مكعب.
وعلى صعيد الاستهلاك المحلي فان ذلك يتم من خلال انتاج الغاز البترولي المسال من حقول مأرب والجوف الذي بدأ في عام 1990م عندما تم انشاء وحدات فصل ومعالجة مادة الغاز لغرض تلبية احتياجات السوق المحلية وتقدر المصادر حجم الكميات المسحوبة من الغاز البترولي للاستهلاك المحلي حاليا بنحو 440 الف طن متري سنويا.
ويتم التوزيع على مختلف محافظات اليمن من خلال اسطول يضم قرابة 200 مقطورة خاصة تقوم بنقل الغاز من محطة التحميل في منطقة صافر بمحافظة مأرب الى محطات تعبئة الاسطوانات في المحافظات التي يصل عددها الى 45 محطة منها سبع محطات تابعة للدولة والبقية تتبع القطاع الخاص.
|
|
|
|
|
