| العالم اليوم
* لندن رويترز
نفت ادارة السجون في اسكتلندا أمس صحة الأنباء التي ذكرت أن عبدالباسط المقراحي الليبي الذي أدانته مؤخراً محكمة لوكيربي قد اضرب عن الطعام إلا أنها اعترفت بأنه امتنع تناول وجبة أو وجبتين في سجنه الاسكتلندي في معسكر زيست الهولندي.
ويجيء هذا النفي رداً على اعلان أحد المحامين المقربين من المقراحي ان الأخير يعاني من حالة نفسية سيئة لأنه لم يكن يتوقع الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية لوكيربي نهاية الشهر الماضي.
وأوضح المحامي ستيفن ميتشل ان المقراحي اضرب عن الطعام أمس الأول بعد اصابته باكتئاب.
ورفض ميتشل الادلاء بأي تعليق عن حالة المقراحي إلا أنه قال ان محامين من فريق الدفاع ابلغوه أنه بدأ اضراباً عن الطعام وان المحامين يحاولون اقناعه بالتخلي عن هذه الخطوة ومتابعة الاستئناف في قضيته.
وأعلنت هيئة الدفاع عن المقراحي انهم ابلغوا القضاء الاسكتلندي بعزمهم رفع استئناف ضد الحكم,, ومن المنتظر أن يدرس قاضي محكمة عليا هذا الطلب اذا اقتنع بالأسباب التي يقدمها محامو المتهم.
يذكر أن المقراحي أدين بالسجن المؤبد ولمدة لا تقل عن عشرين عاماً بتهمة تفجير الطائرة الأمريكية فوق مدينة لوكيربي الاسكتلندية.
وقالت سوزان ستيوارت المتحدثة باسم كامب زايست انه ليس لديها أي معلومات, وأضافت ليس هذا شيئاً نعلق عليه .
ورفضت مصلحة السجون الاسكتلندية التعليق ولم يتسن على الفور الوصول الى أحد لسؤاله التعقيب في شركة ادنبرة للمحاماة التي تمثل المقرحي.
وأمام محامي المقرحي البالغ من العمر 49 عاما ستة أسابيع لتقديم مذكرة كتابية توضح الأساس القانوني للاستئناف, ثم يقرر أحد قضاة المحكمة العليا الاسكتلندية ما اذا كان سيقبل الاستئناف أم لا ثم تحدد جلسة استماع إذا أجاز القاضي ذلك.
وسيبقى المقرحي في كامب زايست حيث احتجز منذ تسليمه نفسه في ابريل نيسان عام 1999 وحتى انتهاء العملية القانونية.
واعدت للمقرحي زنزانة سميت مقهى القذافي نسبة الى الزعيم الليبي معمر القذافي في أكبر سجون اسكتلندا وهو سجن بارليني في جلاسجو اذا دعت الحاجة الى استخدامها.
وقال ميتشل اعتقد انه يشعر بخيبة أمل شديدة, لا أشك ولو للحظة انه كان يعتقد انه لا يوجد دليل يدينه, في عام 1992 أوضح لي انه مستعد للذهاب لمحاكمة خارج ليبيا .
وقال ميتشل متذكرا دوره في القضية كنت في الأصل أحد المحامين المؤسسين في فريق الدفاع الأصلي خارج ليبيا ونسقت دفاع المحامين غير الليبيين من عام 1992 حتى تقرر ان تجرى المحاكمة وفق القانون الاسكتلندي .
|
|
|
|
|