|
| محليــات
* الرياض عبدالرحمن الرميح
دعت دراسة متخصصة الى انشاء اكاديمية للتدريب على مكافحة الحرائق الصناعية في المملكة لاعداد وتطوير الطاقات الوطنية اللازمة لمكافحة الحرائق الصناعية, جاء ذلك في الدراسة التي قدمها المهندس فوزي بن عبدالهادي زمزمي من شركة مصفاة ارامكو السعودية موبيل المحدودة الى الندوة الثانية عشرة للامن الصناعي التي عقدت في شهر شعبان الماضي، وأشارت الى ان انشاء الاكاديمية يعتبر احد الحلول الجذرية لمجابهة النقص الشديد في الكفاءات الوطنية المتخصصة في مكافحة الحرائق الصناعية اضافة الى مكافحة الحرائق الصناعية التي كلفت الاقتصاد الوطني الشيء الكثير.
وبيّنت الدراسة انه وفق احصائية شملت 16 شركة فقط من الشركات البترولية الكبرى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاعوام 97 1998م بلغت خسائر الحرائق ما يقارب 12 مليون ريال سعودي، فاذا ما اخذنا في الاعتبار بقية الشركات البترولية التي لم تساهم في الدراسة والصناعات البتروكيماوية وبقية الصناعات الاخرى الكبرى والصغرى في القطاع العام والخاص لكانت الارقام بدون شك اكبر بكثير.
ووصلت الخسائر المادية للحرائق التي تم الابلاغ عنها من عام 1400 حتى عام 1419ه في بعض القطاعات الصناعية في المملكة الى 8,210 مليارات ريال سعودي بل إن حريقا واحدا في احد معامل الغاز بالمملكة اندلع في عام 1987م كلف حوالي 287 مليون ريال وآخر في إحدى مصافي البترول عام 1990م كلف حوالي 142 مليون ريال.
واشارت الدراسة الى ان الارقام السابقة القت بعض الضوء على الخسائر المادية المباشرة للحرائق بأنواعها ولكنها لم تشر للخسائر البشرية التي بلغت وفق احدى الاحصائيات ما بين عام 1410ه وعام 1419ه 95 حالة وفاة و1806 اصابة كما انها لم تشمل الخسائر غير المباشرة التي تنتج عن حوادث الحرائق والتي منها على سبيل المثال لا الحصر توقف الانتاج واعادة التشغيل واصلاح التلفيات وارتفاع تكلفة التأمين وسمعة الشركة ومكانتها في السوق وعمليات المكافحة والسيطرة وكلفة المواد المستهلكة فيها والتلوث الناتج عن الحوادث وتكلفة ازالة آثارها وتكلفة الاعاقات واعادة التأهيل وتوفير البدائل وكلفة التدريب.
وبيّنت الدراسة ان معظم الشركات الصناعية الكبرى في المملكة البترولية/ البتروكيماوية/ الزيوت/ الكهرباء/ التحلية تقوم على توفير برامج داخلية لتدريب منسوبيها على مكافحة الحرائق وفق اسس مكافحة الحرائق والانقاذ، وتضع برامج سنوية تنشيطية وبرامج تدريبية افتراضية اضافة الى برامج التدريب المتعلقة بلجان برامج التعاون المشترك لمكافحة الحرائق كما هو الحال في لجنة جاما في مدينة الجبيل الصناعية ولجنة ياما في مدينة ينبع الصناعية، علما بأن برامج التدريب الداخلية تغطي 90 95% من الاحتياجات التدريبية ولا تتجاوز نسبة التدريب المتخصص وهو في الغالب خارج المملكة نسبة 5% بل ويقتصر على المشرفين في ادارات مكافحة الحرائق دون العاملين, ووفق الدراسة اتضح ان معظم العاملين في ادارات مكافحة الحرائق في الصناعات كانوا في السابق يعملون في فرق اطفاء المطارات وبعض الشركات الصناعية الكبرى مثل ارامكو وسابك لها جهود ومحاولات مشكورة من خلال مراكز التدريب المركزية كمركز سابك للتدريب في الجبيل ومراكز ارامكو للتدريب في ابقيق والظهران,, إلخ حيث تقوم بتوفير برامج تدريبية مختلفة في مجال الاطفاء والانقاذ اضافة الى بعض البرامج التخصصية لمنسوبيهم وهو توجه محمود وحل استراتيجي جيد له مردوده الواضح مقارنة بحجم استثمارات كل منهما، وهناك بعض الشركات الصناعية في القطاع الخاص تستفيد من مركز التدريب الخاص آرسيسك في جدة وهو البديل الوحيد داخل المملكة في ظل غياب اكاديمية متخصصة, وتعتمد الغالبية العظمى من شركات القطاع الخاص في المدن الصناعية وغيرها عدا ما يسمى بالصناعات الثقيلة في مدينتي ينبع والجبيل الصناعية تعتمد على تغطية ادارة الدفاع المدني لجميع متطلبات مكافحة الحرائق والانقاذ داخل مؤسساتهم دون بذل اي شيء يذكر نحو تدريب منسوبيهم او تأهيلهم علميا وعمليا لادارة نظم الحماية ومكافحة الحريق.
والمأمول هو ان يكون انشاء اكاديمية للاطفاء والانقاذ هو احد الحلول العاجلة والمهمة لسد الكثير من الثغرات ومواكبة متطلبات الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادات بلادنا نحو تنويع مصادر الدخل ومن اهمها الصناعات الاساسية والتحويلية,, إلخ.
ودعت الدراسة الى اهمية اعادة النظر في نظم ووسائل حماية هذه الاستثمارات من المخاطر ومن اهم هذه الوسائل توفر العمالة الوطنية المؤهلة علميا وعمليا للتعامل مع النظم المتطورة للحماية ومكافحة الحرائق وادارتها بكفاءة عالية مع انشاء اكاديميات متخصصة تؤهل وتدرب هؤلاء.
ومن الفوائد التي ستجنى من انشاء اكاديمية خاصة للاطفاء والانقاذ هي حصول المتخرج على شهادات تدريبية معتمدة ومهارات مطلوبة في سوق العمل ناتجة عن احتياج حقيقي اضافة الى توفر امكانية الحصول على فرصة وظيفية في احدى قلاع الصناعة بالمملكة.
وتعتبر مراكز التدريب هي محل طموح للمدربين الوطنيين للعمل فيها كما هو الحال في كثير من دول العالم، ولسنا بمعزل عنهم في ذلك ولننظر لتجربة سابك في هذا المضمار,وستكون هناك فوائد للمستثمرين منها المحافظة على رؤوس الاموال الضخمة والمستثمرة بتوظيف عمالة ذات تعليم ومهارة وبشهادات رسمية معتمدة قادرة على ادارة نظام فعال للسلامة ومنع الخسائر وتقليل المصروفات عن طريق توفير المبالغ الكبيرة التي تصرف على برامج التدريب الخارجية.
والمراقب للساحة الخليجية والسعودية بصفة خاصة يلاحظ التوجه الواضح نحو جلب التكنولوجيا وتوطينها بهدف زيادة معدلات التنمية وايجاد فرص عمل وتدريب جديدة، وفي ظل الانظمة والقرارات الاقتصادية التي اصدرتها المملكة جعلت الشركات العالمية تتشوق للاستثمار في بلادنا من خلال الصناعات الاساسية والتحويلية في مجالات الطاقة المختلفة، وكل صناعة من هذه الصناعات تتضمن آخر ما افرزته التكنولوجيا وكل مصنع يحتوي على احدث الاجهزة والمعدات، ويبقى دائما هاجس المحافظة عليها من خلال العمالة المدربة والمتخصصة.
وذكرت الدراسة ان افضل مكان لانشاء الاكاديمية هو في مدينتي الجبيل وينبع لتوفر التجهيزات الاساسية من اتصالات وكهرباء وتوفر الموارد الاساسية للتدريبات الميدانية مثل المياه والوقود والغاز ووجود مطارات وشبكات طرق عالمية توفر الكليات التقنية بجميع متطلبات التدريب الاكاديمي من منشآت واجهزة تقنية ومعامل متطورة، اضافة الى بعدها عن المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية كثافة المصانع والشركات الخاصة والعامة مما يخفض التكاليف عليها، وامكانية تأهيل وتطوير وتدريب اكبر قدر ممكن من العاملين، ووجود المنشآت الصناعية المختلفة التي تسهم في تسهيل عمل الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالحرائق والحوادث الصناعية.
|
|
|
|
|
