|
| عزيزتـي الجزيرة
الكفالة الحضورية ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب, فكثير من مستوري الحال من أصحاب النفوس الطيبة وقعوا فريسة في هذا الفخ الذي تنصبه شركات التقسيط والبنوك وغيرها من المؤسسات التجارية التي تقدم قروضاً وسيولات مالية للأفراد دون النظر إلى امكانياتهم المادية, وذلك بموجب مستندات موثقة وكفالة غرم وأداء بالإضافة إلى الكفالة الحضورية التي يجهل خباياها كثير من الناس, ومن تلك الخبايا، أنه في حالة عجز المكفول عن الوفاء بسداد ما عليه من التزامات مالية وغياب الكفيل الغارم بسفر أو نقل إلى مدينة أخرى أو ما شابه ذلك, تنتقل مسؤولية الغرم والأداء إلى الكفيل الحضوري, وهذا مما لا يعرفه الكثيرون، ويعتقدون أن الكفالة الحضورية هي مجرد التزام الكفيل بتزويد الجهات المختصة بعنوان المكفول فقط, ولكن الواقع وحسب الأنظمة المتبعة هو الزام الكفيل باحضار المكفول إلى الجهات المختصة دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى كعدم معرفة عنوان المكفول أو هروبه من البلد أو مماطلته في الحضور, وإذا تعذر على الكفيل احضار مكفوله وعجز عن تسديد ما على مكفوله من التزامات مالية أدخل السجن.
وكم من الأناس الطيبين أصحاب المروءة والشهامة غُدر بهم من قبل أشخاص طغى حب المال على سلوكياتهم وتعاملهم مع الآخرين, فمن لهؤلاء الضعفاء والطيبين الذي ادخلوا السجن بسبب جهلهم بأنظمة الكفالة؟
ألا توجد لدى شركات التقسيط والبنوك وغيرها أساليب أخرى لاستعادة حقوقها من عملائها بدلا من توريط أناس آخرين في القضية وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع, إننا نرجو من الجهات الحكومية ذات العلاقة منع كفالة الغرم والأداء والكفالة الحضورية لما لاحظناه من تورط أناس أبرياء لا ذنب لهم في القضية,
وعلى الشركات والبنوك محاصرة عملائها بالاجراءات والأوراق الثبوتية كرهن (العين) كالمنازل والأراضي وغيرها إلى أن يتم تسديد المستحقات المالية للشركة, وبذلك نقضي على المشكلة بإذن الله ونرفع الحرج عن الآخرين.
عبدالرحمن سراج منشي
مكة المكرمة
|
|
|
|
|
