|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض السبت المقبل اللقاء السنوي للمقاولين الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية برعاية معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وزير التجارة,أوضح ذلك الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض، وأشار الى ان هذا اللقاء الذي تستضيفه الغرفة يأتي في اطار التنسيق المستمر بينها ومجلس الغرف ضمن استراتيجية العمل المشترك لما فيه خدمة قطاع الأعمال في المملكة,وأضاف الجريسي ان اللقاء الذي يأتي تحت شعار قطاع المقاولات,, التحديات والطموحات سيتضمن في جلسة الافتتاح ورقة عمل غرفة الرياض يلقيها الدكتور فهد الدوسري بعنوان تأثير انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية على قطاع المقاولات يعقبه حوار مع معالي وزير التجارة.
وفي الجلسة الأولى التي تأتي بعنوان التحديات التي تواجه قطاع المقاولات ستلقى ورقتا عمل الأولى تقدمها غرفة جدة تحت عنوان تمويل المشروعات وعلاقة المقاولين بالبنوك ويلقيها الأستاذ أحمد الزواوي، والثانية تقدمها غرفة الشرقية بعنوان برامج التخصيص وفرص العمل للمقاولين ويلقيها الأستاذ عادل السحيمي، ثم نقاش مفتوح حول مواضيع أوراق العمل,أما الجلسة الثانية فستكون تحت عنوان لجان المقاولين ودورها في خدمة القطاع حيث يستعرض رؤساء لجان المقاولين في الغرف الرئيسية ما تم تحقيقه والتطلعات المستقبلية،يعقبه نقاش مفتوح حول الدور المتوقع للجان المقاولين في الفترة المقبلة,ودعا رئيس غرفة الرياض في ختام تصريحه المهتمين بقطاع المقاولين بحضور هذا اللقاء والمشاركة في الحوارات التي ستقام على هامشه.
يذكر أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات بعد النفط في اجمالي الناتج المحلي، وأكبر مستخدم للعمالة في المملكة، وثاني أكبر مستخدم من الائتمان المصرفي, وتتمثل أهمية قطاع المقاولات لكون أكبر قطاع من حيث عدد المنشآت على مستوى المملكة 107600 منشأة ، كما أنه يمثل 40 في المائة من اجمالي السجلات التجارية على مستوى البلاد، و39 في المائة من منتسبي غرفة الرياض، ويمثل المقاولون المصنفون في الرياض 55 في المائة من المقاولين المصنفين على مستوى المملكة,وساهم قطاع المقاولات بنحو 47465 مليون ريال عام 1998 في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بأكثر من 14 في المائة، وتصل القيمة المضافة للقطاع الى 59 مليار ريال في نهاية خطة التنمية السادسة.
ومن حيث العاملين تمثل عمالة قطاع المقاولات 15,7 في المائة من اجمالي العمالة المدنية عام 2000، ويقدر النمو السنوي لهذه العمالة بنحو 0,8 في المائة سنويا، كما يعتبر هذا القطاع المخدم الأول للعمالة المدنية في القطاعات الانتاجية المختلفة، عطفا على أنه يمثل 25,4 في المائة من اجمالي المنشآت المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|
|
|
|
|
