|
| الاقتصادية
* متابعة: خالد الفريان
رغم الطابع الاكاديمي الجاف الذي اتسم به الجزء الاول من محاضرة رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله الباتل: نظام الاستثمار الاجنبي الجديد ومدى تأثيره على الاقتصاد السعودي التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء الاثنين 11 من ذي القعدة وادارها الاستاذ سليمان المنديل رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، الا ان المداخلات والأسئلة والاجابات التي شهدتها المحاضرة تضمنت العديد من النقاط المتميزة والآراء المفيدة والجريئة مع تقديم الدكتور الباتل للكثير من المعلومات المفيدة للمهتمين بالاستثمار.
وفيما يلي ملخص للمحاضرة والمداخلات:
صدر اول نظام للاستثمار الاجنبي في المملكة عام 1376ه الموافق عام 1955م، ثم صدر نظام آخر في عام 1383ه الموافق 1963م واحتوى على عدد من الحوافز التشجيعية لاستثمار رأس المال الاجنبي ثم صدر تعديل له في عام 1399ه الموافق 1979م, واخيراً صدر نظام الاستثمار الاجنبي الجديد في عام 1412ه الذي الغى نظام الاستثمار الاجنبي السابق.
يمكن ان يكون الاستثمار وطنياً محليا او استثماراً اجنبياً يحاول البلد المضيف جذبه والذي يكون استثماراً مباشرا طويل الاجل، او عن طريق تكوين محفظة تحتوي على اسهم وسندات واوراق مالية، او عن طريق القروض البنكية.
والهدف من الاستثمار هو التنمية الاقتصادية وليس فقط النمو، حيث ان النمو يعني في الغالب نمو الناتج المحلي الإجمالي اما التنمية فإنها تتعدى ذلك بحيث تشمل جوانب اخرى مثل التغيرات في الهياكل الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق فإن الهدف من الاستثمار الاجنبي، خصوصاً لبلد مثل المملكة، ليس هو الحاجة الى رأس المال الاجنبي بحد ذاته، ولكن الى مايصاحبه من تقنية جديدة واساليب وممارسات ادارية وفنية وتسويقية متطورة تخدم الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمع, كذلك فإن من الاهداف المهمة للاستثمارات الاجنبية فتح اسواق تنافسية يكون الهدف من ورائها زيادة فرص التصدير, واختبار مدى امكانية الاقتصاد السعودي بمشاركة الاستثمارات الاجنبية المباشرة على تدريب وتأهيل العمالة السعودية واكسابها المهارات اللازمة لتوطين التقنية الحديثة في البلد, وكذلك مدى مساهمتها في زيادة الصادرات غير النفطية، وذلك بمساهمة القطاعات الانتاجية الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ولهذا فإن من المؤمل ان يعمل تعاون رأس المال الاجنبي مع رأس المال الوطني على خلق قطاعات اقتصادية قوية.
ففي كوريا اتبعت سياسة تصنيعية تشجع على الاستثمار الموجه للتصنيع والتصدير والترويج لذلك بين فئات المجتمع وخصوصاً بين رجال الاعمال، ولم تكتف بذلك بل أسست مجلساً عالياً لتشجيع التصدير الصناعي يرأسه رئيس الجمهورية ويضم عدداً من كبار رجال الحكومة والقطاع الخاص يجتمع شهرياً لتدارس السياسة الصناعية وسياسة التصدير وتقويمها ومن ثم البناء على النجاح وامتداح المتميزين ومنحهم جوائز وكذلك تقويم اسباب الفشل ان وجدت, كما حددت يوماً للاحتفال يسمى (يوم التصدير) يصادف 30 من نوفمبر من كل عام ابتداء من عام 1964 حيث وصلت قيمة الصادرات في ذلك اليوم الى 100 مليون دولار, هذا الىجانب قيام الحكومة بتشجيع الصناعة المتجهة للتصدير بمدها بالحوافز المالية والمعنوية والعمالة الماهرة المدربة وكذلك تشجيع العمالة على اكتساب المهارات المهنية والتقنية بكل الوسائل سواء عن طريق التعليم والتدريب او عن طريق منح البعثات العلمية للخارج وخصوصاً للدول الصناعية.
والصين الشعبية لم تهمل الاستثمار الاجنبي حتى خلال ثورتها الثقافية فقد اعتمدت كثيراً على وضع هونج كونج حيث اتخذت من مقاطعة Guangdong جوانج دونج المحاذية لهونج كونج مركزاً للتصنيع والتصدير عن طريق تحرير الاسواق في هذه المقاطعة في تعاملها الاقتصادي والتجاري واعتمدت على ذلك في استيراد التقنية المتقدمة وكذلك تدريب العمالة على التقنية الحديثة واستخدام هذه المقاطعة كمركز للتصدير الى الدول الاخرى عن طريق هونج كونج حتى الى دول لم يكن بينها وبين الصين الشعبية اي علاقات تجارية او اقتصادية.
وفي كل الاحوال فإن دول جنوب شرق آسيا والتي دائماً توصف بأنها مثال للتنمية الاقتصادية الذي يجب ان يحتذى وان تقوم الدول النامية باقتباس تجربتها في التنمية حتى بعد الانهيارات المالية والاقتصادية التي حصلت في عام 1997م وبداية عام 1998م فإن هذه الدول حققت ماكان يوصف بالمعجزة حيث انه بالنظر الى ماحققته خمس من هذه الدول هي اندونيسيا، كوريا، ماليزيا، الفلبين، وتايلند، نجد انها حققت قفزات هائلة في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي استطاعت ان ترفع معدل دخل الشريحة الفقيرة مابين العام 1970م والعام 1995م الى اكثر من اربع مرات بل انه في كوريا يصل الى اكثر من ست مرات, هذا في نفس الوقت الذي انخفض فيه معدل الامية الى نسبة منخفضة جداً بل انه قد وصل الى 5% في الفلبين في عام 1995م بعد ماكان 17% في عام 1970م وانخفض في كوريا الى 2% في عام 1995م بعد ماكان 12% في عام 1970م اما في اندونيسيا فقد انخفض من 46% في عام 1970 الى 16% في عام 1995, كذلك فإن العمر المتوقع عند الولادة قد زاد مابين 1970 1995م ليصل في كوريا مثلا الى 70 سنة مرتفعاً من 60 سنة في عام 1970م.
وأقل نسبة هي في الفلبين حيث ارتفع من 57 سنة في عام 1970م الى 66 سنة في عام 1995م.
اما بالنسبة لانهيار اسواق رأس المال الذي حصل في نهاية عام 1997م وبداية عام 1998 فإنه يعزى لاسباب مختلفة، ومع تشابه الاعراض الا ان كل بلد من هذه البلدان ينفرد ببعض المسببات التي ادت الى الانهيار المريع الذي اثر كثيرا على اقتصاديات هذه البلدان ولكن اغلب المسببات ترجع الى اسباب عديدة لعل من اهمها ضعف الرقابة على الاسواق المالية ووجود ثغرات كثيرة في هذه الاسواق اعطت فرصة للتلاعب فيها عن طريق استخدام المعلومات الداخلية وضعف ادارة الشركات والرقابة عليها، وكذلك الفساد.
وتبين الارقام عن تدفق الاستثمارات الاجنبية الى خمس دول من دول جنوب شرق آسيا هي اندونيسيا، كوريا، ماليزيا، الفلبين، وتايلند، بأن هذه الدول الخمس قد استقبلت خلال عام 1996م اكثر من 93 بليون دولار ولكن الوضع تبدل في عام 1997 فبدلاً من تدفق استثمارات اجنبية جديدة على هذه الدول فإن اكثر من 12 بليون دولار غادرت البلاد, مما ادى الى فقدان جزء كبير من السيولة لدى هذه البلدان والذي اثر كثيرا على على اسواقها المالية والنقدية واسعار الصرف فيها.
وتعتبر ماليزيا اقل هذه الدول تأثراً بهذه المشكلة حيث ان استثماراتها كانت في الغالب استثمارات طويلة الاجل، اما في اندونيسيا وتايلند فان اعتمادها على محافظ من الاسهم والقروض وقروض بنكية قصيرة الاجل يتم استثمارها في مشاريع عالية الخطورة مثل العقار ادى الى انهيار اسواقها المالية بشكل كبير.
ومع كل المشاكل المالية التي حصلت في هذه البلدان خلال الفترة الماضية فإن الدراسات الحديثة تؤكد عودة هذه الاقتصاديات الى الانتعاش والنمو خلال عام 1999م ومابعده.
تجربة امريكا اللاتينية تختلف بشكل كبير عن تجربة دول شرق آسيا,
فمع انها اعتمدت على الاستثمار الاجنبي مبكراً وتدفقت عليها الإعانات والقروض منذ مدة طويلة الا انها عانت كثيراً من انهيارات اقتصادية ومالية كبيرة متعددة لانها اعتمدت على القطاع العام بشكل كبير والذي اعتمد بدوره على القروض قصيرة الاجل، والإعانات هذه كلها ادت بدورها الى وضع بعض هذه الدول المكسيك، البرازيل مثلاً على حافة الإفلاس, ولهذا فإن هذه الدول تحولت اخيراً الى الاعتماد على الاستثمار الاجنبي طويل الاجل وخصوصاً المكسيك, وبعد ذلك انضمت الى نافتا مما ادى الى تحسن اقتصادها تحسناً كبيراً.
رأس المال الاجنبي لوحده لايمكن ان يأتي بالحل لمشاكل الدول النامية، فهو يساعد على تحفيز الاقتصاديات المحلية عن طريق تشجيع الاستثمار المحلي والتكامل معه من اجل تحفيز التنمية الاقتصادية.
فالاستثمارات الاجنبية تعتبر احد عوامل الانتاج التي يجب ان يصاحبها عمالة مدربة، وادخار كاف يمكن تحويله الى رأس مال منتج، الى جانب ذلك فإن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومات من اجل تحفيز الاقتصاد مهمة جداً فاستخدام السياسات النقدية والمالية مهمة وكذلك التخطيط المتوازن لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة مهمة جدا ايضا هذا الى جانب تعاون القطاعين الخاص والعام على انجاح هذه السياسات لما فيه مصلحة الاقتصاد واختيار التقنية المناسبة للبلد التي يمكن تطويرها وتوطينها على المدى الطويل.
القائمة السلبية ستكون في أضيق الحدود
اشير في المحاضرة الى ان اهم مزايا النظام الجديد هي:
* تحديد مدة البت في طلبات الاستثمار ب30 يوماً بينما كانت في السابق بعض الطلبات قد تستغرق سنوات!!
* تخفيف المجالات الممنوعة على المستثمرين الاجانب القائمة المستثناة بحيث تكون جميع المجالات مفتوحة للمستثمرين الاجانب باستثناء مايتعلق بالنواحي الدينية والنواحي الامنية.
* توفير المعلومات، حيث يطلب النظام من الهيئة العامة للاستثمار توفير المعلومات الكاملة حول الاستثمار.
* انشاء مركز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار الذي يخفف من اجراءات عديدة كان يشتكي منها المستثمرون الاجانب,.
لماذا لاتصدر الشركات سندات أسوة بالحكومة!!
اشار المحاضر الى أن سوق رأس المال في المملكة بوضعها الحالي لو فتحت فانها سوف تنهار بين يوم وليلة!!
اذ انها تحتاج الى مزيد من التعميق والشفافية مع النشر المنتظم للقوائم المالية للشركات المساهمة وتدقيق المعلومات بصورة لاتجعل الصحف تستغرب كيف ان الاداء المعلن للشركات جيد ومع ذلك فان اسهمها تنخفض!! والذي لا يحدث دائما بسبب المضاربة كما يتصور.
كما أشار المحاضر الى ان هناك 30 شركة مساهمة فقط يفتح بيع اسهمها وعدد محدود من المتعاملين يتساءلون عن سبب عدم اصدار الشركات للسندات مادامت الحكومة نفسها تصدر سندات!!
نظام البنوك لدينا أمريكي,, والنموذج الألماني هو الأفضل
** تساءل المحاضر عن السبب في عدم انشاء بنوك خاصة للاستثمار طويل الاجل او ان يكون جزء من دور البنوك القائمة منصباً على هذا النوع من الاستثمار.
وقد استدرك مشيراً الى ان النظام الموجود لدينا نظام امريكي يفصل بين النوعين من البنوك مطالباً الاحتذاء بالنموذج الالماني الذي يمزج بين النوعين المشار إليهما والذي يعتبر من افضل النماذج العالمية وفقاً لعدد من الشهادات العالمية,.
تجربة النمور هي الأنسب لنا
** اشار المحاضر الى انه يصعب حالياً الحكم على تأثير نظام الاستثمار الاجنبي الجديد والذي ينادي البعض بإجراء تعديلات عليه,.
وأكد ان الهدف منه هو تحقيق النمو الاقتصادي وليس مجرد جذب الاستثمار الاجنبي والذي يكون احياناً سلبياً مشيراً الى ان تجارب دول شرق آسيا هي الانسب لنا للاستفادة منها فيما يتعلق بالصناعات طويلة الاجل وبحيث تكون خططنا وافكارنا لفترات طويلة في ظل سياسات اقتصادية ومالية شفافة وهذه الشفافية والمعلومات مطلوبة للاستثمار الاجنبي ولكن قبل ذلك هي مطلب للاستثمار المحلي.
وقد اشار المحاضر الى ان تجربة دبي رغم نجاح بعض جوانبها الا انها تجربة تختلف تماماً عن تجربتنا ولايمكن اجراء المقارنة معها,.
|
|
|
|
|
