|
| الاقتصادية
* القاهرة عبدالله الحصري:
لا تزال السوق المصرية في حالة ترقب من تنفيذ الآلية الجديدة لسعر الصرف التي بدأ تنفيذها منذ ايام قلائل التي تعتمد على تحديد سعر مركزي للدولار يعلنه البنك المركزي يوميا حيث ادت تلك الآلية الجديدة الى وصول سعر الدولار إلى 385 قرشا للبيع و388 قرشاً للشراء.
وطبقا للآلية الجديدة فإن البنك المركزي يقوم بمراجعة سعر الدولار يوميا لتحديده بناء على المتوسط المرجح لأسعار التعامل في السوق من تعاملات البنوك وشركات الصرافة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية، بينما يتم تحديد اسعار باقي العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري بناء على هذا السعر، وهذا يعني انه لا عودة مرة اخرى لأي تحديد اداري لسعر الصرف.
وكانت الآلية الجديدة قد اعلن عنها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء في بيان الحكومة الذي القاه امام مجلس الشعب ثم اعلن ضوابطها الدكتور بطرس غالي وزير الاقتصاد وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزي حيث تلتزم البنوك وشركات الصرافة بتحديد اسعار بيع وشراء الدولار الامريكي سواء من البنكنوت او التحويلات بما يتفق وآليات السوق وفي حدود هامش لايزيد عن 1% ارتفاعا وانخفاضا من السعر المركزي الذي يعلنه البنك المركزي يوميا على ان تحدد قيمة بقية العملات الاجنبية طبقا لعلاقاتها بالدولار.
ويصف الخبراء الآلية الجديدة بأنها عودة لتحديد سعر الدولار إداريا وان ذلك يتعارض مع سياساة العرض والطلب التي اعلنتها الحكومة من قبل وان الآلية الجديدة مجرد علاج,, بينما وصف البعض الآخر الآلية الجديدة بأنها مناسبة للفترة الحالية وهو المعمول به في معظم الدول المتقدمة.
المعارضون للآلية الجديدة يرون ان تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الدولار يعني السعي الى تثبيته وهو ما يعني انه لا يعبر عن السعر الحقيقي للجنيه، حيث يؤكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد المصري الاسبق ان نظام سعر الصرف في مصر بل والادارة الاقتصادية كلها قائمة اساسا على آليات السوق وذلك بعد ان ثبت في الماضي ان الادارة بالاوامر المباشرة ادت إلى تدهور الاحوال الاقتصادية وتربح البعض بدون وجه حق لمبالغ طائلة وبالتالي فإن الآليات الجديدة لن تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني من جانب كما لم تؤد الى السيطرة على سعر الدولار من الجانب الآخر.
ويرى الدكتور سلطان أبو علي ان علاج الازمة لن يتم بين يوم وليلة، ولكنه يحتاج لبرنامج زمني محدد يستهدف القضاء على السلبيات الاقتصادية مثل الركود والبطالة وارتفاع سعر الدولار.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية حيث يشير إلى ان تدخل الحكومة في تحديد السعر يعني تعويما إداريا رغم اعلان محافظ البنك المركزي انه لا تعويم للجنيه ولا تثبيت للدولار، إلا ان الواقع يؤكد ان السعر الحالي بعد الآلية الجديدة هو سعر اداري لا يعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه، مشيرا إلى ان شركات الصرافة ستلجأ للقضاء من تعديل قانون العمل بها حيث قررت الحكومة تعديل القانون بزيادة رأسمال شركات الصرافة إلى 10 ملايين جنيه بدلا من واحد مليون خلال ثلاثة أشهر لتوفيق الاوضاع خلالها.
واضاف ان شركات الصرافة ليست هي المسؤولة وحدها عن الازمة بل عوامل اخرى منها احجام البنوك عن توفير متطلبات العملاء واتجاه الكثير إلى اكتناز الدولار تمهيدا لبيعه طبقا لأعلى سعر.
ويؤكد محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرية ان الحكومة عادة ما تلجأ إلى كبش فداء تلصق به تهمة احداث الازمة وعادة ما تكون شركات الصرافة هي هذا الكبش، مشيراً إلى ان مخالفة 7 شركات من بين 126 شركة لايعني انها ظاهرة عامة خاصة وان شركات الصرافة منذ إنشائها عام 1991م وحتى عام 97م ظلت محافظة على سعر الدولار عند 340 قرشا لم يزد خلالها الا بعد ازمة دول جنوب شرق آسيا عندماتدافع المستوردون إلى استيراد كميات هائلة من السلع والبضائع الآسيوية حتى وصل حجم الاستيراد في نهاية عام 1997م إلى 17 مليار دولار بينما الصادرات المصرية 4 مليارات دولار فقط.
اما المؤيدون للآلية الجديدة فيتقدمهم الدكتور علي نجم محافظ البنك المركزي الاسبق ان الآلية الجديدة تتفق واحتياجات السوق وستؤدي مستقبلا إلى استقرار المعاملات واستعادة الهدوء في سوق الصرف، مشيرا إلى ان حرية السوق لاتعني الفوضى حيث ارتفع الصرف للدولار امام الجنيه إلى 420 قرشا دون اي سند اقتصادي.
ويرى ان لجوء المسؤولين إلى شركات الصرافة لتوفير احتياجاتهم بفتح الاعتمادات المستديمة غير مقبول حيث إن عدم قدرة البنك على فتح الاعتماد يتطلب الانتظار لفترة لحين تمكن البنك من توفير الاعتماد المطلوب خاصة وان شركات الصرافة غير مؤهلة لفتح الاعتمادات المستديمة.
واضاف ان للبنك المركزي حق التدخل إذا استمر الامر لضبط الاسواق بأدوات طبيعية وهو ما فعله البنك المركزي المصري حينما حدد هامشا في حدود 1% ارتفاعاً وانخفاضاً وهو النظام المعمول به في دول العالم المتقدمة.
وأيدت الشعبة العامة للمستثمرين الآلية الجديدة لسوق الصرف ووصفتها بأنها قرار سليم في الوقت المناسب حيث ان تأخير تنفيذ هذه الآلية عن الفترة الحالية كان سيجعل الدولار يصل إلى 500 قرش.
وأشار محمد أبو العينين رئيس الشعبة وعضو مجلس الشعب المصري إلى ان الآلية الجديدة تستعيد الانضباط إلى سوق الصرف الذي شهد اضطرابا في الفترة الماضية بسبب قيام بعض رجال الاعمال بالمضاربة على الدولار وهي فئة من رجال الاعمال تنادي بتعويم الجنيه المصري وتخفيضه بزعم ان ذلك يؤدي إلى زيادة الصادرات,,وقال ان الآلية الجديدة تسمح لشركات الصرافة ببيع ما لديها من عملات أجنبية قابلة للتمويل للبنوك مقابل الجنيه المصري وكذلك شراء ما تحتاجه من عملات أجنية مقابل الجنيه، مشيرا إلى ان ذلك سيمنع عمليات المضاربة على الدولار التي أدت إلى زيادة السعر إلى 420 قرشا خلال الفترة الماضية.
|
|
|
|
|
