|
| متابعة
* صنعاء الجزيرة من عبدالمنعم الجابري
تبدأ اليوم الاثنين في الجمهورية اليمنية حملات الدعاية الخاصة بانتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها في ال20 من الشهر الجاري بالتزامن مع استفتاء شعبي حول مشروع تعديلات في الدستور اليمني.
وبحسب مصادر اللجنة العليا للانتخابات في صنعاء فقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات المحلية 21596 شخصاً من عموم مناطق ومحافظات اليمن المقسمة إدارياً إلى 326 مديرية، وسوف يتنافس هؤلاء المرشحون للفوز بعضوية المجالس المحلية للمحافظات والمديريات,, حيث سيكون قوام هذه المجالس من الاعضاء الذين سيتم اختيارهم 6580عضوا في المديريات و418 عضواً في المحافظات، بالاضافة الى الرؤساء وهم المحافظون وعددهم 20 محافظا، ومديرو المديريات ال326 وهؤلاء سيأتون عن طريق التعيين.
< وفي سياق الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات المحلية في اليمن، فقد اخذت الاحزاب السياسية تتسابق في عرض برامجها الانتخابية ومحاولة تسويقها في أوساط الشارع اليمني من خلال ما تشتمل عليه من خطابات سياسية وشعارات ووعود الهدف منها استعطاف الناخبين للحصول على أصواتهم، حيث يسعى كل طرف من هذه الاحزاب للظفر بأكبر عدد ممكن من مقاعد السلطة المحلية,, لكن الشارع وكما هو ملموس غير مكترث أو مهتم بأطروحات الأحزاب هذه ولم يبد تفاعله المطلوب معها,, ذلك ان المواطن الذي خبر الاحزاب السياسية طيلة السنوات الماضية وجد انها لم تأت بجديد، وان ما هو حاصل يكاد يكون امتداداً لما دأبت هذه الأحزاب على طرحه في عدة مناسبات سابقة.
فالكل هنا ومن خلال الخطابات والبرامج يدعي انه سوف يعمل على تصحيح مختلف الاوضاع في الساحة اليمنية بالقضاء على الفساد وتحقيق النهوض الاقتصادي والارتقاء بمستويات المعيشة للسكان وحل المشاكل الاجتماعية وفي مقدمتها البطالة والفقر وترسيخ الأمن والاستقرار وما الى ذلك.
إلّا ان المواطن لم يعد يصدق او يقتنع بمثل هذه الطروحات التي يراها الكثيرون أنها ليست سوى شعارات ترفعها الاحزاب متى ما دعت الحاجة لدغدغة عواطف الجمهور وتحقيق بعض المكاسب الحزبية.
ولعل ما تطرحه الاحزاب السياسية في الساحة اليمنية في سياق استعداداتها للانتخابات المحلية لا يخلو ايضاً من طابع المماحكات والمكايدات وتبادل الاتهامات فيما بينها والذي يعكس في الأساس حالة الانقسام والخلافات العميقة التي تعيشها الاطراف المشار اليها وهي الخلافات التي أفرزتها التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية في اعقاب قيام الوحدة في 22 مايو 1990م وبالذات الحرب الاهلية التي حدثت في صيف عام 1994م,, وهو الأمر الذي يجعل مواقف بعض الأطراف في كثير من القضايا مرتبطة باعتبارات سياسية تقوم على اساس من تصفية الحسابات.
وعلى ذات الصعيد فإن المتتبع لمسار نشاط الاحزاب في اليمن، والمقصود هنا أحزاب المعارضة، سيجد ان هذا النشاط عادة ما ينحصر على قضايا سياسية بما هو عليه الحال من مماحكات ومهاترات لاتقف عند حدٍ معين، في حين لم يلمس الشارع دورا يذكر لهذه الاحزاب بالنسبة للقضايا المهمة الاخرى والمرتبطة بجوانب التنمية والبناء بصورة رئيسية.
كما ان المواطن اليمني يشعر بان الاحزاب المذكورة بعيدة عنه وبأنها تعيش في بروج عاجية غير آبهة بقضايا الشارع ومشكلاته وهمومه,,
وبالتالي فان هذه العوامل وغيرها قد جعلت الهوة شاسعة بين احزاب المعارضة والجماهير، ولذلك نجد ان معظم هذه الاحزاب تفتقر الى تلك القاعدة الجماهيرية التي يمكنها الاستناد إليها في المنافسة الحقيقية في انتخابات المجالس المحلية المنتظرة.
ونظراً لوجود التباينات الفكرية والايدولوجية وبعض الحسابات السياسية فقد اخذت تبرز بعض المؤشرات على إمكانية تصدع التحالفات التي نشأت مؤخراً بين الاحزاب اليمنية سواء في السلطة أو المعارضة على أساس الانتخابات المحلية,, ذلك ان مثل هذه التحالفات لم تقم على قناعات كاملة نتيجة لعدم وجود ثقة حقيقية بين اطرافها,, فإذا كان حزب التجمع اليمني للاصلاح الذي يمثل الحركة الاسلامية ويتزعمه الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر قد تحالف مع المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبد الله صالح على اساس خوض انتخابات المجالس المحلية والتصويت لصالح التعديلات الدستورية,, إلا أن بعض المصادر السياسية تشير الى ان هناك بعض الخلافات التي قد تجعل انهيار هذا التحالف أمراً غير مستبعد، وذلك نتيجة شكوك لدى بعض قيادات المؤتمر الشعبي حول امكانية التزام الجناح المتشدد في حزب الإصلاح والذي يمثله الشيخ عبدالمجيد الزنداني بالاتفاق الذي قام عليه تحالف الحزبين وبالذات ما يتعلق بموضوع التعديلات الدستورية، إذ يعتقد ان الجناح المذكور في حزب الاصلاح حسبما تدل بعض المعطيات يتجه لأن يكون التصويت من قبل انصاره ضد هذه التعديلات,, وذلك كما حدث في الانتخابات الرئاسية أواخر عام 1999م حيث تردد ان اتباع الجناح المتشدد في الاصلاح عملوا على مقاطعة تلك الانتخابات خلافا لاتفاق كان قد تم التوصل اليه بين حزبي المؤتمر والاصلاح.
وإجمالا فإن المؤتمر الشعبي العام سيكون هو الفائز الأول في الانتخابات المحلية، حيث ترجح مختلف الاوسط السياسية حصوله على ما لا يقل عن 60 بالمائة من مقاعد السلطة المحلية.
اما بقية النسبة فسوف تتوزع بين احزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الاصلاح يليه الحزب الاشتراكي اليمني الذي يقود احزاب مجلس التنسيق الاعلى للمعارضة,, وسوف يسعى الحزب الاشتراكي الذي ما تزال ازمته قائمة مع لجنة شئون الاحزاب التي تطالبه بالغاء عضوية تلك العناصر المقيمة خارج اليمن والتي صدرت في حقها احكام قضائية، سيسعى من خلال هذه الانتخابات إلى تحقيق بعض المكاسب التي تمكنه على الاقل من العودة مجدداً إلى واجهة العمل السياسي,,,
وهو بذلك سيعتمد بدرجة اساسية على اصوات الناخبين في بعض المحافظات الجنوبية من البلاد والتي كان يحكمها قبل قيام الوحدة.
|
|
|
|
|
