|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالرحمن الرميح
بدأت الشركة السعودية للكهرباء مع مطلع العام الحالي 2001م تطبيق أول ميزانية تشغيلية على مستوى الشركة بعد دمج شركات الكهرباء الموحدة السابقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة سليمان بن عبدالله القاضي أن الميزانية ركزت على مجابهة الكثير من التحديات ومن أبرزها مواصلة سياسة الاهتمام بالمشتركين وتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تزويدهم بالطاقة الكهربائية مع ضرورة الاستمرار في سياسة ترشيد الانفاق وخفض المصروفات بجانب الاهتمام برفع كفاءة الأداء.
وأشار الى ان الميزانية التشغيلية قد تم اعدادها استنادا الى الأهداف المشتقة من النظام الأساسي للشركة ومن أهمها انشاء كيان كهربائي قوي ومستقل بذاته، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فيه وتحويل ذلك الكيان الى قطاع تنافسي واستقطاب وتدريب القوى العاملة السعودية وتحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف والاهتمام بالمساهمين ومراعاة مصالحهم بجانب التركيز على ترشيد الاستهلاك كخيار استراتيجي للشركة والمشترك والاهتمام بالمساهمين ومراعاة مصالحهم.
وأفاد القاضي أن أبرز مؤشرات الميزانية التشغيلية تشتمل على التوسع في ايصال الخدمة للمشتركين الجدد حيث سيتم ايصال الخدمة الكهربائية الى ما يزيد على 160 ألف مشترك جديد في المدن والقرى والهجر ليصل اجمالي المشتركين بنهاية عام 2001م الى 3,783,000 مشترك.
وأوضح القاضي انه سيتم اضافة 1185 ميجاواط الى قدرات التوليد الحالية خلال عام الميزانية بما في ذلك مساهمة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبينا ان هذه الزيادة تأتي نتيجة لدخول وحدات جديدة للخدمة في محطتي توليد غزلان الثانية بالشرقية والشعيبة بالغربية كما سيتم اضافة قرابة 1500 كيلومتر دائري لشبكات نقل الطاقة و11 ألف كيلومتر لشبكات التوزيع أي بمعدلات زيادة تقدر ب5 في المائة.
وأشار الى ان الاضافة في قدرات محطات التحويل جهد 110 كيلو فولت فما فوق ستبلغ حوالي 6500 ميجا وستبلغ الزيادة في قدرات محطات التوزيع جهد 69 كيلو فولت فما دون حوالي 3000 ميجا اي بزيادة ما نسبته 6 في المائة و3 في المائة على التوالي.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الميزانية ستواصل الدور الريادي للشركة في زيادة معدلات السعودة مشيرا الى أنه سيتم خلال عام 2001م استيعاب 753 طالبا من خريجي الثانويات، كما ستستمر الشركة في الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير الأيدي العاملة السعودية متوقعا ان تصل نسبة السعودة الى 77 في المائة بنهاية العام وذلك مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 73 في المائة.
واضاف ان الميزانية ستواصل سياسة الاعتماد على المصنعين والموردين المحليين لتغطية احتياجاتها من المواد وقطع الغيار كما ستشجع المقاولين المحليين من خلال ترسية معظم العقود على شركات وطنية، ولفت الى ان الميزانية ستعمل على الاستمرار في تطبيق برامج ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية ووضع خطة عمل شاملة للتواصل مع المستهلكين لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.
|
|
|
|
|
