|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالرحمن الرميح
أوضح تقرير اقتصادي دولي أن الأموال الضخمة التي تحولها العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي الى خارج دول المجلس أعطت السلطات الخليجية حافزا اضافيا لتكثيف جهودها للاستعاضة عن العمالة الأجنبية بعمالة محلية.
وقدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا حجم الأموال التي يقوم العمال الوافدون بتحويلها الى بلدانهم في كل عام بأكثر من 25 مليار دولار.
ويشير التقرير الى ان العمال الوافدين في دول المجلس يشكلون الجزء الأكبر من قوة العمل، ووفقا لمصادر رسمية فإنه يوجد في المملكة 4 ملايين عامل وافد كانوا يمثلون في عام 2000م نحو 55 في المائة من مجموع القوى العاملة في المملكة البالغ 7,2 ملايين، وتطبق المملكة بصرامة منذ أكثر من خمس سنوات، سياسة الاستعاضة عن العمالة الأجنبية بعمال من أبناء البلد وقد ازدادت نسبة المواطنين ضمن مجموع القوى العاملة في المملكة من 39,2 في المائة في نهاية عام 1994 الى 44,2 في المائة في نهاية عام 1999م.
وبين التقرير انه في البحرين تمثل القوى العاملة المحلية الآن نحو ثلثي مجموع القوى العاملة، وتعطي الحكومة أولوية عليا لتشغيل مواطنيها، وتركز على النمو الاقتصادي في جميع قطاعات اقتصادها المتنوع نسبيا، وفي الكويت يشتغل ما يزيد على 90 في المائة من المواطنين العاملين في القطاع العام، حيث المرتبات أعلى والفوائد أكبر مما هي عليه في القطاع الخاص,وانخفض تشغيل العمال المغتربين بمقدار 51000 خلال فترة يوليو، يونيو 2000م.
وفي الامارات العربية المتحدة، كان عدد الموظفين المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يبلغ 1,45 مليون موظف, ويمثل الهنود غالبية العمال المغتربين في الامارات العربية المتحدة؛ إذ يبلغ عددهم 781066 ويمثلون أكثر من نصف القوة العاملة الوافدة، بينما يبلغ مجموع العمال القادمين من بلدان آسيوية أخرى 224570 عاملا.
وأعلنت الامارات أنها تسعى إلى الحد من تدفق العمال المغتربين غير المؤهلين إليها، وتنظر الحكومة حاليا في امكانية سحب الدعم غير المباشر الذي يحظى به العمال، بما في ذلك الخدمات الصحية المجانية والتعليم المجاني، وهذه سياسة اعتمدتها الكويت مؤخرا.
|
|
|
|
|
