|
| الاقتصادية
المؤتمر العالمي الذي تستعد له أبوظبي غداً الأحد العاشر من شهر ذي القعدة 1421ه حول البيئة ويحضره وزراء البيئة العرب سيكون حدثا فريداً في المنطقة ونقلة نوعية في الهم العربي من المشاكسات السياسية إلى قضايا الإنسان.
ومن المفارقات في هذا المؤتمر ان يأتي توقيت انعقاده مع صدور قانون حماية البيئة وتنميتها في دولة الامارات، والبدء في تطبيق بنود هذا القانون اعتبارا من الاول من شهر فبراير الجاري، ولن اسهب في انجازات الامارات العربية المتحدة في مجال الحفاظ على البيئة وتنميتها، والبحوث والدراسات التطبيقية التي نشرتها والتي حظيت باحترام وتقدير واسع من المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية على مستوى العالم، فالمجلس الاعلى لحماية البيئة في الامارات قد تم انشاؤه منذ عام 1975م ولكن ما يعنيني في ذلك ان نصوص قانون حماية البيئة في الامارات قد وضع نظاما وطنيا للرصد البيئي وخططا وطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية وحماية سواحل الدولة وشاطئها من مخاطر الثلوث، وحماية الحياة البحرية ومياه الشرب من خطر التلوث، والعمل على تنمية مصادر موارد المياه وحماية الهواء من التلوث وحظر تداول المواد والنفايات الخطرة.
إن وجود هيئات دولية كالمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في غرب آسيا يسهل علينا مهمة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات في هذا المجال، فكما ان وجود الامير طلال بن عبدالعزيز على رأس مكتب الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة للطفولة والذي أعطاه من جهده ووقته وماله الكثير مما ادى إلى تنفيذ العديد من البرامج الطموحة لخدمة برامج رعاية الاطفال فإنني آمل ان يجد مكتب الامم المتحدة في غرب آسيا لحماية البيئة الدعم المطلوب في حماية وصيانة لبيئتنا من أخطار التلوث التي ما أن نقرأ عنها وعن المدى الزمني الذي تتطلبه للتخلص منها حتى نصاب بالذهول!
إن فرصة اجتماع علماء وباحثين هذه الايام في أبوظبي من مختلف دول العالم لاستعراض ما تم تنفيذه وما لم ينفذ من مواثيق (قمة الارض) التي عقدت في البرازيل في عام 1992م على المستويين المحلي والعالمي يجعلنا بأمس الحاجة إلى ان تصبح مشاركتنا في هذه اللقاءات عبر لجان متخصصة وتقارير علمية موثقة عن الوضع البيئي بالمملكة ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها ودراستها واعطائها القدر من الاهتمام الذي تستحقه، وصولا إلى وضع قوانين لحماية البيئة.
saud@rdcci.org.sa
|
|
|
|
|
