|
| الاقتصادية
تركز العديد من الدراسات الاستراتيجية الدولية الحديثة على ميزان القوى العالمي في عالم ما بعد النفط وتؤكد هذه الدراسات على ان دولا عدة فقط من بينها اليابان وجزء من اوروبا وامريكا الشمالية اضافة الى اسرائيل ,, هي التي ستقود عالم القرن الواحد والعشرين الذي تسيطر عليه التقنية العالية المتطورة وستمثل في مجموعها مركز اعصار اقتصادي تجاري يجتاح القارات ولا يعترف بالقيود الا في أضيق الحدود.
واذا سلمنا نحن العرب بصحة هذه الرؤية او حتى بجزء من صحتها فان من حقنا ان نتساءل: هل سيكون لنا وجود فاعل داخل هذه الحلبة الاقتصادية الدولية لنؤثر فيها قبل ان نتأثر بها؟
والحقيقة ان رغم اهمية هذا السؤال وما يطرحه من بعد استراتيجي الا ان شخصي الضعيف لا يملك بشانه اجابة تشفي الغليل,, والامر في جله يلج بالتأكيد في امانة من يتولى زمام القيادة وصنع القرار في الاقطار العربية وان الحق يقتضي القول بان غياب التكامل الاقتصادي العربي وتغليب المصالح القطرية الضيقة قد أدى الى الاضرار ايما ضرر بالتنمية العربية وقد فشل العرب باستثناء فترة الخمسينات والستينات الميلادية في صياغة مفهوم تنموي موحد ونتيجة لذلك اضاع العرب فرصا كثيرا للتنمية الحقيقية ولم تستغل او يستفاد منها وقد أدت هذه العوامل الى عجز الدول العربية عن اللحاق بركب التطور الشامل الذي حققته الدول المتقدمة.
ان العالم العربي يجد نفسه اليوم وفي ظل مسيرة السلام التي اصبح قدرها ان لا تموت ولا تحيا عند مفترق طرق احدها الاتجاه الجاد نحو عولمة الاقتصاد العربي والتوجه بالذات نحو الحوض الباسيفيكي الآسيوي وهي المنطقة الاكثر ديناميكية والتي تعتبر اليابان محركها وبالتالي تحقيق النمو والازدهار المطلوبين لحياة القرن القريب القادم، والآخر هو البقاء في حالة الجمود والركود الحالية وتأصيل توجهات التبعية نحو الغرب ومن ثم الزوال في غياهب التاريخ.
ان من الاهمية الاستراتيجية ان تسعى الدول العربية ضمن اطار جماعي او تكتل مشترك جامعة الدول العربية مثلا الى بناء سياسات عملية جادة في هذا الاتجاه وبامكان الفرص المتوفرة اليوم ما بين الكتلة اليابانية وجزء من الكتلتين الاوروبية والامريكية اذا ما تم استغلالها بصورة مدروسة ان تؤدي الى نشوء تحالف استراتيجي فاعل يسهم في تحديد المسار المستقبلي للاقطار المكونة له في القرن المقبل ويعمل على توفير استقرار وازدهار اكبر للاقتصاد العالمي ويتوفر حاليا قدر كبير من الاعتماد المتبادل بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الكتل الدولية الاخرى لم يحظ في حقيقة الامر بمعالجة جدية كافية من قبل الطرفين في كيفية العمل على اعطائه بعدا اعمق وطويل الامد وتوظيفه لصالح اقطارهم ومجتمعاتهم.
|
|
|
|
|
