|
| العالم اليوم
* أديس أبابا د,ب,أ
أعلن أمس ان الأمم المتحدة قامت بمحاولة جديدة لتحديد منطقة أمنية يبلغ عرضها 25 كيلومترا بين اثيوبيا واريتريا لتمكين قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية من مراقبة تنفيذ اتفاق السلام الذي يهدف الى انهاء النزاع الحدودي بين البلدين والمستمر منذ عامين.
وقد قدم جوزيف ليجوايلا الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا والذي زار العاصمتين أديس أبابا وأسمرا، تقييما بهذا الشأن للرئيس الاريتري أسياس أفورقي ورئيس وزراء اثيوبيا ميليس زيناوي يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان صدر أول أمس في أديس أبابا أن منطقة الأمن المؤقتة المقترحة سوف تستخدم للفصل بين قوات الدولتين والسماح لبعثة الأمم المتحدة بالقيام بمهمتها المتعلقة بمراقبة الاتفاقات الأمنية الموقعة بين اثيوبيا واريتريا.
وقال البيان ان التقرير لا يهدف بأي شكل من الأشكال الى الاسهام أو التأثير على التحديد أو الترسيم النهائي للحدود الاثيوبية الاريترية, إن هدفه الوحيد هو المساعدة في رسم خطوط مؤقتة لتحديد المنطقة الأمنية المؤقتة .
ويذكر ان خلافا نشب خلال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق العسكري التابعة لبعثة الأمم المتحدة الذي عقد في نيروبي بكينيا في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما قدمت اثيوبيا خطتها بشأن اعادة نشر قواتها.
فقد اعترضت اريتريا على الخطة، وأصرت على أن أماكن مثل بادمي وزالامبيسا وبادا من الممكن ان تدخل في اطار المنطقة الأمنية المؤقتة.
واعترضت اثيوبيا قائلة انها لن تسحب قواتها، التي ما زالت متمركزة في العمق الاريتري، حتى تحترم أسمرا اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقعته في حزيران/ يونيو الماضي.
ويتضمن الاتفاق اقامة منطقة أمنية مؤقتة يبلغ عرضها 25 كيلومترا داخل الأراضي الاريترية على طول الحدود المشتركة بأكملها.
ويتوجب على القوات الاثيوبية اعادة الانتشار خلال أسبوعين من اتخاذ قوات حفظ السلام الدولية مواقعها في المنطقة الأمنية التي تفصل بين قوات الجانبين والانتقال الى مواقع كانت تتمركز فيها قبل اندلاع النزاع الحدودي في السادس من أيار عام 1990.
|
|
|
|
|
