محليــات

أثنى على نتائج اجتماعات وزراء الداخلية العرب د, السالم ينوه بمبادرة الأمير نايف بإعلانه تبرع المملكة بقطعة أرض لمقر المجلس * * الرياض واس نوه الدكتور أحمد بن محمد السالم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السابق بتبرع المملكة بقطعة أرض لاقامة مقر للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وأوضح الدكتور أحمد السالم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ان هذه البادرة الجديدة تضاف إلى مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يحظى على الدوام برعاية واهتمام سموه. ووصف الدكتور أحمد سالم اجتماع الدورة الثامنة عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد خلال الفترة من 29 و 30 يناير 2001م في تونس بانه من انجح دورات المجلس حيث شارك فيها 21 وزيراً مبيناً انه لم يسبق ان شارك هذا العدد في أية دورة من الدورات السابقة مشيراً بذلك إلى قناعة اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب إلى ضرورة التعاون العربي في المجال الأمني. وأوضح ان هناك العديد من الانجازات التي حققتها هذه الدورة منها اعتماد مرحلية جديدة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب وكذلك اقرار توصيات اجتماعات ومؤتمرات أكثر من 21 اجتماعا تتناول تعزيز التعاون العربي في المجال الأمني وكذلك ما يتعلق بتنمية وتوثيق التنسيق بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي مؤكداً ان جميع القرارات التي صدرت كانت عملية وفعالة. واثنى الدكتور أحمد السالم على التعاون الأمني بين الدول العربية واصفا اياه بانه نموذج يقتدى به مستدلاً بهذا النجاح بمشاركة 21 وزيراً عربياً من أصل 22 دولة وايضاً لان قضية الأمن لا يختلف عليها اثنان فالأمن مسؤولية مشتركة الكل معني بتعزيزه. واضاف ان من أسباب نجاح هذا التعاون احتضان تونس لمقر الأمانة العامة حيث إنها وبتوجيه ورعاية من فخامة الرئيس زين العابدين بن علي تقدم كل العناية والرعاية والاهتمام بمسيرة العمل الامني العربي المشترك وأيضاً ما تقدمه للأمانة العامة للمجلس من تسهيلات ومن تعاون. وقدم الدكتور السالم التهنئة للأمين العام الجديد لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان الذي تم تعيينه في هذا المنصب حيث وصفه بانه صاحب قدرة وكفاءة يستطيع ان يضيف الى ما تم تحقيقه من انجازات. وتحدث الدكتور أحمد السالم في ختام تصريحه عن مشروع بناء مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وقال بانه يقع على ضفاف بحيرة تونس شمال العاصمة على مساحة تبلغ 2869 متراً مربعاً بتكلفة اجمالية تبلغ 2,736,758 دولار أمريكي. وأوضح بان المبنى يشتمل على ثلاثة طوابق خصص الطابق الذي تحت الارض للسيارات والارشيف وأجهزة تقنية ومحل سكن خاص بالحارس. كما خصص الطابق الأرضي للمؤتمرات التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس حيث يحتوي على قاعة مؤتمرات تتسع ل 400 شخص وفضاء خاص بالوزراء يتضمن صالونا وزاريا وصالونين خاصين بالوزراء وصالونا للمقابلات الاعلامية وفضاء خاصا بالصحافة وهو عبارة عن مكتب الصحافة والاعلام وصالونا خاصا بالوفود المشاركة في المؤتمرات وسكرتارية المؤتمرات وهي عبارة عن مكتبين. الطابق الأول ويحتوي على فضاء خاص بالتوثيق وهي قاعة خاصة بالحاسب الآلي والطباعة وقاعة ثانية خاصة بالوثائق والنسخ وقاعة ثالثة كمكتبة ووحدة صحية ومجموعة ثمانية مكاتب خاصة بالموظفين. أما الطابق الثاني فيحتوي اساساً على مكاتب المسؤولين في الامانة العامة الأمين العام المساعد والمستشار واربعة مكاتب مديرين. والطابق الثالث يحتوي على فضاء خاص بالأمين العام للمجلس والوزراء وجملة من المكاتب للموظفين. أعلـىالصفحة رجوع