|
| مقـالات
ما أعلنه معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ جميل الحجيلان، من ان المجلس الاعلى الذي عادة ما يتكون من زعماء الدول الخليجية الست، قد اخذ على عاتقه مهمة بحث موضوع توطين الوظائف في دول المجلس، حيث اوضح الامين ان المجلس الاعلى وخلال قمة العام الماضي التي انعقدت في دولة البحرين الشقيقة أن القادة اتفقوا على ان تضع كل دولة نسباً تمثل الحد الاقصى لنسبة العمالة الوافدة الى مجموع قوة العمل في دول المجلس مجتمعة كما تم الاتفاق على اصدار انظمة وقوانين في كل دولة من دول المجلس ترفع من تكلفة الايدي العاملة المستقدمة بحيث يكون توظيف اليد الوطنية اكثر جدوى لصاحب العمل.
وقرر القادة الحد من استقدام غير الفنيين والعمالة الهامشية غير المتخصصة, والتركيز في الاستقدام على ما يحتاجه سوق العمل من الايدي العاملة ذات التخصصات النادرة التي قد يحتاجها سوق العمل الخليجي وغير متوفرة في مواطنين خليجيين.
ومن الخطوات المتميزة اتفاق قادة دول المجلس على قصر بعض الانشطة على مواطني دول المجلس ومن ذلك ممارسة الاعمال التجارية ووظائف البائعين في الاسواق, ودعا المجتمعون الجهات المختصة في كل دولة الى وضع آليات محددة تضمن حسن التنسيق بين الجهات المرخصة لممارسة الانشطة المهنية والاقتصادية بين الجهات المسؤولة عن الاستقدام من أجل الوصول الى كل ما يضمن توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين من ابناء دول المجلس في القطاع العام وفي القطاع الخاص سواء كانوا أصحاب اعمال اي مالكين لها أو كانوا مشتغلين لحساب غيرهم.
وأقر المجلس الاعلى ضرورة قصر الاعمال الادارية على ابناء الدولة مقر العمل او احد مواطني دول المجلس الاخرى، وخص قادة دول المجلس نصف المجتمع وهي المرأة ببند خاص، حيث اشار بيانهم الى اهمية العناية برفع نسبة مساهمتها في مجالات العمل المختلفة وتهيئتها للعمل في مجالات جديدة طبعاً بما يتفق مع القيم السائدة ولا يتعارض مع التعاليم الاسلامية .
لم تغفل هذه القرارات المهمة جدا إحجام وتردد بعض مواطني دول المجلس عن العمل في بعض المهن لأسباب اجتماعية، فدعت الى وضع حوافز مادية هدفها تحفيز المواطنين على الاقدام على الالتحاق بمثل هذه الاعمال، كما نادت بالنظر في الاجور بحيث يتلاءم الحد الادنى لها مع الارتفاع في تكاليف متطلبات الحياة الاساسية.
المطلوب الآن وبأقصى سرعة ممكنة العمل على البدء عملياً في تنفيذ ما قرره الزعماء دون اي تأخير، وقبل ذلك ان تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ هذه القرارات مع الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس وأن تقدم الامانة في اجتماع القمة القادمة تقريراً عن الخطوات التي تمت للتنفيذ بناء على ما ورد من تلك الجهات بحيث يصدر عن الامانة العامة بيان يوضح بالارقام ما تم وما لم يتم وما هي معوقات التنفيذ في كل دولة.
ترى هل نستطيع ان نحول قرارات مجلسنا التعاوني الى واقع تطبيقي ونترجم كلمات المجلس الى فعل سريع يحس بأثره كل ابناء الخليج، بحيث يتوسع أثر المجلس ونطاقه من البعد السياسي الى البعد الاجتماعي لكل أهل الخليج,.
|
|
|
|
|
