|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث
رعى معالي وزير الصناعة والكهرباء د, هاشم بن عبدالله يماني، اللقاء الثاني للصناعيين في المملكة، والذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية صباح امس الاربعاء وشارك فيه عدد كبير من اصحاب المؤسسات والشركات الصناعية المحلية تحت شعار الصناعة السعودية الى اين؟
حيث ناقش اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي، من ابرزها واقع الصادرات الصناعية وسبل النهوض بها، والطاقة الكهربائية، واثرها على القطاع الصناعي بعد انشاء الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، وعقبات التمويل في المشاريع الصناعية، والمدن الصناعية ووسائل تطويرها,, بالإضافة الى مشاكل القطاع الصناعي كالإغراق وحروب الاسعار التي تنشأ بين فترة واخرى بين بعض المصانع احيانا.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية القاها المهندس خالد العبدالله الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة بالمشاركين في اللقاء الذي تم بالتعاون بين وزارة الصناعة والكهرباء ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.
كما القى امين عام مجلس الغرف السعودية المهندس اسامه محمد مكي كردي كلمة اشاد فيها بما حققته الصناعة الوطنية من انجازات وما وصلت اليه من مستويات يعكسها واقع الارقام مشيرا بأن الصناعة الوطنية التي لم يتجاوز عمرها 25 سنة تغطي 50% من اجمالي الاستهلاك المحلي وتصدر الى الخارج ما تتجاوز قيمته 24 بليون ريال وتصل الى اكثر من 100 دولة حول العالم عقب ذلك تحدث المهندس سعد ابراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية لخص فيها محاور البحث التي يرغب الصناعيون طرحها ونقاشها مع معالي الوزير على النحو التالي:
اولاً: الإستراتيجية الصناعية:
تشكل استراتيجية التنمية الصناعية في المرحلة المقبلة الركيزة الاساسية والإطار اللازم لزيادة وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمملكة.
وكما اشرتم معاليكم في الكلمة التي ألقيتموها في اللقاء العام الأول للصناعيين بالرياض بتاريخ 13/10/1420ه ان الحاجة بارزة الآن لإعادة صياغة استراتيجية صناعية وفق منهج يحدد الرؤية لمستقبل القطاع الصناعي حتى عام 2020م، وان وزارتكم الموقرة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو تعد لبرنامج متكامل يحقق هذه الغاية ويتم قريباً التشاور ومناقشة تفاصيله مع القطاع الخاص.
ثانياً: تنمية المدن الصناعية:
اطلع عدد من الصناعيين على بعض الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية المقترحة من قبل الوزارة لتطوير المدن الصناعية بالمملكة، وذلك خلال العرض الذي قدمه سعادة وكيل الوزارة للشؤون الصناعة اثناء انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الوطنية الصناعية بتاريخ 13/6/1421ه.
وقد ابدى الصناعيون في حينه مرئياتهم ازاء الاستراتيجية وهيئة المدن الصناعية المقترحة بها، ويرون ان الطروحات التالية قد تشكل منطلقاً يتيح للوزارة والصناعيين امكانية الوصول الى الحل المنشود.
1 المدن الصناعية الجديدة:
ليس هناك مايمنع الوزارة من عرض تطويرها على مطورين، مع قناعتنا الواضحة بالتأثير السلبي الناتج عن الاسعار العالية لإيجار الاراضي على المستثمرين الصناعيين, ونرى ان هناك عدداً من الطرق التي من الممكن اتباعها لتقليل التكلفة على المطور ومن ثم على المستأجر، فان نجحت التجربة واتضحت ايجابياتها فإن إنشاء الهيئة وقتها يكون قائماً على معطيات شبه واضحة.
2 المدن الصناعية القائمة:
بالنسبة للاجزاء المطورة من المدن الصناعية الثمان القائمة والتي وصلت نسبة الإشغال في بعضها مايزيد عن 80% وأخص منها الصناعية الاولى والثانية في الرياض والاولى وجزء من الثانية في الدمام والاولى في جدة ومكة المكرمة والقصيم والاحساء، فإن كانت الموارد الحكومية لصيانتها قد قلت فإنني على قناعة بان الصناعيين سيتعاونون في كل مدينة صناعية لتحمل تكلفة صيانتها وتشغيلها تحت اشراف ادارة المدن الصناعية بالوزارة ومجالس ادارات المدن الصناعية وذلك بان تقوم الوزارة بطرح مناقصة صيانة وتقديم بعض الخدمات للمدن الصناعية القائمة كل مدينة على حده ولمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات, وعند ارساء المناقصة تقسم التكلفة على مساحة الاراضي المؤجره ويحاسب كل مصنع على نصيبه من تكاليف الصيانة حسب مساحته.
3 اعداد دراسة هدفها قياس اثر الزيادة في سعر ايجارات الاراضي الصناعية على الوضع الصناعي بالمملكة وعلى قدرة المنتج الوطني على المنافسة مستقبلاً، وفي ضوء نتائج الدراسة يتم اتخاذ القرار المناسب.
ثالثا: الغاز والكهرباء:
1 الغاز:
ان توفير الغاز للاستخدامات الصناعية سواء كان في شكل لقيم او وقود بكميات كافية واسعار مناسبة امر حيوي للتنمية الصناعية بالمملكة.
ويتابع الصناعيون بارتياح الجهود التي تبذل حالياً لجذب الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار في قطاع الغاز من استكشاف وانتاج ومعالجة ونقل وتوزيع، ويأملون ان يؤدي ذلك الى توفير هذه المادة بالكمية والسعر المناسبين لسد حاجة المستثمرين الوطنيين والوفاء بمتطلبات التوسعات الضخمة في الصناعات البتروكيميائية الاساسية والوسيطة.
ولايزال الأمل قائماً في تطوير شبكة وطنية متكاملة للغاز الطبيعي تقوم على ايصاله الى جميع المدن الصناعية في المملكة.
ويسرني وزملائي الصناعيين ان نرى قيام شركة لتوزيع الغاز في المدينة الصناعية الثانية بالرياض من بين الصناعيين انفسهم وقيام هذه الشركة باسناد تنفيذ مشروعها الاول بتكلفة تزيد عن 25 مليون ريال فجزى الله خيراً كل من ساند وساعد في تحقيق هذا الحلم, ونتقدم لمعاليكم في هذا الشأن بالشكر الجزيل على ماقدمتموه لهذه الشركة من عون ومساعدة.
2 الكهرباء:
نأمل ان يكون صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 169 وتاريخ 11/8/1419ه القاضي بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء خطوة هامة في اتجاه تصحيح اوضاع هذا القطاع وتأهيله لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الفترة الزمنية القادمة.
ومع ذلك فإن تعرفة الطاقة الكهربائية التي طبقت مؤخراً بواقع 12 هللة للكيلو وات ساعة قد شكلت عبئاً اضافياً على الصناعة الوطنية وألحقت ضرراً بالغاً ببعض الصناعات التي تعتمد على الطاقة اعتماداً كلياً في انتاجها كالمسابك على سبيل المثال.
ولايزال الصناعيون برغم الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء يعتقدون ان المصاعب في هذا الجانب لم تنته, فهناك هيئة مشكلة لمراجعة تكلفةوتعرفة الكهرباء.
وهناك ايضاً الإيقاف الجبري خلال ساعات معينة في فصل الصيف للمصانع خاصة في الرياض وجدة ومايعنيه ذلك من اضرار بتلك المصانع وإرباك لها.
ويتطلع الصناعيون الى ان يكون هذا المرفق الحيوي الهام عوناً لهم لا عبئاً عليهم، كما يأملون في ترسيخ مبدأي الاستقرار والتوقعية لضمان استمرارية التنمية الصناعية المستهدفة.
رابعا: تنمية الصادرات الصناعية:
حققت الصادرات الصناعية خلال العقدين الماضيين نمواً كبيراً عكس وبجلاء جودة المنتج الوطني وقدرته التنافسية.
ومع ذلك لايزال حجم هذه الصادرات دون المستوى المأمول ويمكن في حال توفرت الآليات اللازمة مضاعفة ارقام الصادرات استناداً الى قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الاسواق العالمية.
ولعل من الامور التي يرى الصناعيون ضرورة التركيز عليها نظراً لاهميتها في تنمية الصادرات الصناعية مايلي:
1 تطوير مركز تنمية الصادرات السعودية والعمل على تحويله الى هيئة عليا مستقلة.
2 ايجاد القنوات المناسبة لتمويل وضمان الصادرات الصناعية، وتوسيع نطاق الصندوق السعودي للتنمية الذي انيط به مؤخراً القيام بهذه المهمة.
اثر ذلك تحدث معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في كلمة مسهبة جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اصحاب السعادة,.
الإخوة الحضور,.
لقد أولت الدولة التنمية الصناعية بالمملكة عناية خاصة كأداة لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة والتي ترتكز على توسيع القاعدة الانتاجية بهدف تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، ونتيجة لهذا الاهتمام شهد قطاع الصناعة نمواً مطرداً تحققت خلاله انجازات هامة، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية لدعم هذا القطاع الاثر الفاعل في تحقيق هذه الانجازات, وقد وصل القطاع الصناعي في المملكة الى مرحلة اكثر نضوجاً, وتسعى الوزارة لتحسين المسائل الإجرائية بشكل مستمر.
لذا فإنني أتمنى أن يتم تركيز حديثنا هذا اليوم على الآفاق المستقبلية والتي تتطلب اصلاحات هيكلية تدفع القطاع للكفاءة العالية.
وسوف اتناول في كلمتي اربعة محاور رئيسية: الاول مراجعة اداء قطاع الصناعة والثاني استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع والثالث مناقشة الاصلاحات الهيكلية لدعم التنمية الصناعية, والرابع استطلاع الدور المتوقع من القطاع الخاص في المرحلة القادمة.
أولاً: أداء قطاع الصناعة
ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لتصل في هذا العام 1421ه الى 10% وهي ضعف النسبة التي كانت عليه قبل عشرين عاماً اي ان القطاع الصناعي سجل معدل نمو سنوي حقيقي مقداره خمس نقاط اعلى من مستويات نمو الاقتصاد الكلي.
وصاحب هذا الاداء المتميز نجاح الصناعة السعودية في تغطية جزء من الطلب المحلي والانطلاق الى الاسواق العالمية بمعدلات نمو قوية, وشاهد ذلك مؤشرات مجموعة من سلع صناعية مختارة منتجة محلياً حيث يلاحظ ان حجم واردات المملكة منها تناقص مقابل تنامي صادرات المملكة منها، وهذا يؤكد على نجاح الصناعة السعودية في احلال الواردات والنفاذ الى الاسواق الخارجية.
وقد شهد هذا العام تحسناً ملحوظاً لجميع الصادرات غير النفطية لاسباب الدورة الاقتصادية للمنتجات البتروكيماوية وللظروف المواتية في اقتصاديات اسواق صادرات المملكة الرئيسية، ويتضح ذلك من خلال مؤشرات التسعة الأشهر الاولى من هذا العام التي زادت بنسبة 17% مقابل نفس الفترة من العام السابق وسوف ينعكس ذلك على التحسن الكبير في القيمة المضافة المحلية للقطاع الصناعي.
ثانياً: الخدمات التي تقدمها الوزارة للصناعيين
تقدم الوزارة الكثير من الخدمات للقطاع الصناعي وتسعى جاهدة لتسهيل الاجراءات وتقليص فترة انجازها, وقد صدر خلال التسعة الأشهر الاولى من هذا العام 1421ه عدد 635 ترخيصاً صناعياً حجم استثماراتها 13 مليار ريال مقابل 519 ترخيصاً خلال نفس الفترة لعام 1420ه حجم استثماراتها 8,5 مليار ريال اي بزيادة 22% في عدد التراخيص و 53% في حجم الاستثمارات.
ويلاحظ من جهة أخرى انخفاض عدد المشاريع الصناعية التي خصص لها أراض بالمدن الصناعية التي بلغت 217 مشروعاً خلال التسعة الأشهر الاولى من هذا العام 1421ه مقارنة ب349 مشروعاً خلال نفس الفترة لعام 1420ه ويعود ذلك لأسباب محدودية الأراضي الصناعية المطورة المتاحة.
وبالنسبة لمخططات وتصاميم إنشاء المشاريع الصناعية التي تقوم الوزارة بدراستها والتي تعكس مرحلة أكثر جدية من إصدار التراخيص وهي مرحلة بناء المصانع فقد تم إعداد مخططات وتصاميم إنشاء 201 مشروعاً صناعياً خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 1421ه مقارنة ب131 مشروعاً خلال نفس الفترة من عام 1420ه أي بزيادة قدرها 70%.
وحول إجراءات الإعفاءات الجمركية لمستلزمات الإنتاج للمنشآت الصناعية فأولاً تم اتخاذ خطوة ذات أهمية كبيرة في تسهيل هذه الإجراءات للمستثمرين لتحديد مدة الإعفاء لفترة سنتين بدلاً من سنة واحدة, ونتيجة لذلك تم البت في 4451 طلباً للإعفاء الجمركي خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 3386 طلباً خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 32% .
من جهة أخرى سوف يتم قريباً وضع حجر الأساس لتطوير المدن الصناعية في كل من الجوف وتبوك ونجران.
ثالثاً: الاصلاحات الهيكلية لدعم التنمية الصناعية
أنهت الوزارة في المرحلة السابقة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، انظمة تحفيز الاستثمار, وتم استكمال مسودة نظام الرسوم والنماذج الصناعية ومسودة نظام مكافحة الإغراق بالاشتراك مع الجهات الاخرى كما استكملت مسودة تنظيم الخدمات الكهربائية, ويتناول حديثي اليوم موضوعين توليهما الوزارة اهتماماً كبيراً لاسيما في ظل الظروف الراهنة والمستقبلية وتسعى الوزارة حالياً الى بلورتهما بالتشاور مع القطاع الخاص والمهتمين بقطاع الصناعة، ويتعلق الأول منها بوضع استراتيجية صناعية جديدة لمواجهة تحديات المستقبل وزيادة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والثاني يتعلق بوضع استراتيجية لتطوير المدن الصناعية.
1 الاستراتيجية الصناعية:
لاتكفي الميزة النسبية لتوطين الصناعات القائمة عليها ولكن لابد ان يواكبها ميزة تنافسية ترتكز على الكفاءة الإنتاجية بمفهومها الواسع بحيث تتناول جميع عناصر الإنتاج، وهناك دول على سبيل المثال لديها ميزة نسبية في العمالة الرخيصة ولكن طالما أنها ليست مدربة فلن تصل الى الميزة النسبية, ومن هذا المنظور تسعى الوزارة لصياغة استراتيجية صناعية لتعزيز الميزة التنافسية هدفها مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي خلال العشرين سنة القادمة وأدواتها قيام وحدات لا مركزية, الاولى خاصة بالسياسات الصناعية وقادرة على التشخيص والمتابعة وتصميم السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهة التحديات الاقتصادية لضمان سير التنمية الصناعية في الاتجاه الصحيح تساندها الوحدة الثانية الخاصة في جمع وتحليل ومعالجة المعلومات الصناعية والظروف الاقتصادية, وتعمل هذه الأدوات على تكوين برامج تخدم أهداف تعزيز القدرة التنافسية وزيادة كفاءة وفاعلية أداء القطاع مثل برامج لتحديد الصناعات المختارة ذات الميزة التنافسية وترويج الاستثمار وانسياب تقنية الصناعه وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتنمية المهارات البشرية في القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية الصناعية والتكامل الصناعي.
وسوف تبدأ الوزارة في تنفيذ برنامج الاستراتيجية الصناعية خلال الفترة القادمة ويستغرق فترة استكمالها قرابة عامين، وسوف يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنجاح برنامج هذه الاستراتيجية.
2 استراتيجية تطوير المدن الصناعية
يتسم هيكل تقديم خدمات توفير الأراضي الصناعية المطورة حالياً بان الدولة تقوم بجميع الأدوار من توفير للأراضي وعمليات التمويل والتطوير والإنشاء وتوزيع الأراضي والصيانة والإدارة، ولاشك ان هذه الآلية قد خدمت المرحلة السابقة.
ولكن مع توسع القطاع الصناعي بدأت تبرز شواهد سلبية مثل شح الأراضي الصناعية المطورة وضعف برامج الصيانة والتطوير مما دفع بعض الصناعيين لتوظيف استثمارات عالية لتوفير المنافع الرئيسية ولاشك ان هذه عوامل تدفع لزيادة التكاليف والتأثير السلبي على القدرة التنافسية للصناعة على المدى الطويل.
وفي ضوء هذا الواقع سعت الوزارة لوضع استراتيجية لتوفير الاراضي الصناعية مبنية على اسس علمية سليمة تساعد على زيادة كفاءة وفاعلية القطاع الصناعي من خلال آلية مشتركة بين القطاع العام والخاص مبنية على التوزيع الأمثل للأدوار بين القطاعين العام والخاص.
بحيث تتابع الوزارة الاستراتيجيات العامة والسياسات والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, وانشاء هيئة جديدة لتطوير المدن الصناعية ذات الاستقلالية، ويشارك في مجلس ادارتها القطاع الخاص، وسوف تكون الهيئة مسؤولة عن ضبط جودة الخدمات التي يستفيد منها الصناعيون وينحصر دور الهيئة في التنظيم والإشراف والمتابعة.
بينما يتمثل دور القطاع الخاص والذي يجيد التوظيف الأمثل للاستثمارات في توفير الموارد المالية للاستثمار في تطوير المدن الصناعية وتشغيلها وادارة خدماتها اليومية، وتقوم الهيئة بإسناد تطوير ادارة خدمات المدن الصناعية لشركات تطوير من القطاع الخاص عن طريق مناقصة تنافسية تتميز خطواتها بالشفافية, ويتوقع ان يؤدي هذا المنهج الى توفير بنية اساسية حديثة للقطاع الصناعي من خلال آلية متجددة تضمن الاستجابة للطلب على خدمات البنية الأساسية التي يحتاجها القطاع الصناعي مهما كان حجمه ضمن خطوات تتميز بالشفافية والتنافس,
وسوف ينعكس ذلك على جودة الخدمات وملاءمة اسعارها اضافة الى ان هذه الآلية سوف تسمح بالدخول وابتكار خدمات متميزة من شأنها تحسين القدرة التنافسية للصناعة السعودية.
|
|
|
|
|
