|
| مقـالات
يبدأ الجزء الثاني بتنبيه الأدلة قال المصنف كما هو مسطور برقمه في ص5: أي أدلة الفقه المتفق عليها على ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا أربعة,,
ثم ذهب يوردها: الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وقد عالج الامام ابن النجار حتى ص46 ما موجبه الحمد عليه له فقد بسط وقبض وأجمل وفصَّل في رده ونقده للطوائف المخالفة للحق حول القرآن وما يتبع ذلك في كلام مبسوط في موضعه هناك.
وفي ص47 أورد تسبيح الحصا في كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وابن النجار أحيانا يورد لفظ الحديث وأحيانا معناه وأحيانا يورد جزءاً من الحديث.
ويحكم على الحديث بعزوه الى من خرَّجه فيعزوه الى البخاري أو مسلم أو غيرهما ولست أدري علة ذلك ولم يجتهد فيه المحققان.
وحديث تسبيح الحصا ورد في كفيه وورد في كفه لكن ما جاء في الهامش 2 لم يشف إذ لم تتبين درجته.
وفي ص48 جاء والظاهر أن الشيخ قال ذلك على تقدير قولهم لم أجد هذا فيما بين يدي من مراجع حسب جهدي.
وفي ص53/54 قال ابن النجار ثم ذكر حديث عن عبدالله بن أنيس، وقال: اختلف الحفاظ في الاحتجاج برواياته .
وترجم المحققان لعبدالله بن أنيس وكذا جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم لكن هنا أمور:
منها: لم يحررا مسألة اختلاف الحفاظ.
ومنها: لم يبينا الفرق بين الروايات.
ومنها: لم يذكرا مرجع الروايات.
ومنها لم يطرحا النظر حول مسألة الناسخ والمنسوخ وكل هذا يقتضيه التحقيق.
وورد في ص74 الثاني عشر ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام,, الحديث,, .
وقد أجاد المحققان في تحقيقه لكنهما لم يقطعا بالحكم عليه مع أن كلام الحفاظ عليه واضح وسنده فيه: إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، قلت موجب هذا الحديث: الوضع.
وفي ص77/78 جاء حديث أبشروا أبشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى,, الحديث,, لم يحققاه قلت وفيه ضعف بعلة السند وليس شواهد بمعناه.
وفي ص86/87 قال البغوي في تفسير طه قال وهب، ونودي من الشجرة,, الحديث,, لم يتم تحقيقه فقد اكتفى التحقيق بترجمة وهب بن منبه فأجادا، قلت في هذا الأثر نظر.
وما بين ص96 حتى ص98 لم يحرر ابن النجار رحمه الله تعالى مسألة خلق القرآن فإنه ذكر أقوال المبتدعة وعللهم ثم قال: وذهب بعضهم إلى انه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والأصوات القائمة بالذات وهو غير مخلوق لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادثات في الأزل فكلامه حادث في ذاته لا محدث .
وهذا من فتح الباري للامام ابن حجر كما عزاه المحققان لكن ابن النجار اختصره ولم يشر التحقيق الى هذا,, هذا من جهة، ومن سبيل آخر فإن هذا القول المبهم بقوله: وذهب بعضهم لم اقف أصحابه من أصول ما قيل عنهم وهو كلام فيه سفسطة وتعطيل وسببه قصور الفهم عند أمثال وعدم معرفة حقيقة التوحيد وأسسه ونواقضه فكما هلكت الجهمية والمعطلة والكرامية والقدرية هلك أصحاب هذا القول لجمعه أساسيات النفي والتعطيل.
وفي ص119/120/121 تكلم ابن النجار عن فضل بعض السور على بعض لكنه رحمه الله تعالى لم يحقق القول كما لم يتطرق إليه التحقيق.
ومن المعلوم انه وردت آثار صحيحة في فضل بعض السور وفي فضل بعض الآيات لكن ليس المراد هنا فضل ذات الكلام بعضه على بعض إنما المراد بما حوته السورة أو الآية من معان لم تتضمن تلك السورة الأخرى والسور مثل قل هو الله أحد وآية الكرسي فكلامه سبحانه كله فاضل وخير إنما ينظر هنا ورود الفضل بالتفضيل على حسب تضمن السورة أو الآية من مراد ليس في غيرها.
وفي ص157 ورد حديث عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأسه فأصاب فقد أخطأ وترجم المحققان الفاضلان للراوي ترجمة حسنة لكنهما لم يبينا درجة الحديث هذا قال ابن لحيدان لم اقف عليه صحيحا فلعله مرسل.
وورد في ص219 حديثان عن أنس وأبي ذر لم يتم تخريجهما إنما تمت الترجمة لأبي ذر وعاصم وكان الحق تحقيق درجة النصين وقد بين ابن النجار أن ما جاء عن طريق أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قلت: فيه نظر.
ومثله ما جاء في ص222 عن ابن عمر.
ومثله ما جاء في ص223 عن ابن مسعود.
ومثله ما جاء في ص232/233 عن علي بن أبي طالب.
ومثله ما جاء في ص233 عن أنس.
ومثله ما جاء في ص234 عن عائشة.
ومثله ما جاء في ص369 عن أبي بكر.
ومثله ما جاء في ص370 عن عمر.
ومثله ما جاء في ص372 عن عثمان.
ومثله ما جاء في ص417: نضَّرَ اللَّهُ .
وفي ص378 حتى ص459 تكلم ابن النجار كلاما جيدا عن الرواية والشرط والتدليس ورواية أهل البدع لكنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة لم يفصل القول ويحققه بشواهده ورواياته خاصة المبتدع متى تقبل ومتى ترد وما هو لازم التفصيل في هذا خاصة، وقد روى الجماعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبوداود وابن ماجه قد رووا لجماعة منهم بعضهم رووا له في أصول الأبواب وآخرون رووا لهم في الذيول والمتابعات وحق مثل ولا جرم التفصيل مع ما يقتفيه من شواهد خاصة الامام مسلم مع ذكر شرط وطريقته وما كان من الامام النووي في مناقشته لمسلم في مثل وفي العنعنة ومثلها الأنأنة وما أذكره هنا عن رواية المبتدع أذكره فيما يخص التدليس فقد يحسن جزما بيان أصل التدليس وسببه وحاله وأنواعه وبلدانه ودرجته.
ومتى كان/ ومتى يقبل/ ومتى يرد؟
ومع أنه أجاد لكن مثله حقيق ببسطه خاصة والتدليس ذو خطر وضرر حتى عده جملة من الحفاظ: أخو الكذب، وللبداعة والتدليس علاقة بأصول الفقه فيما ترد الآثار والأحاديث فكان يحسن نظر هذا وذكر محاذيره.
وكم كنت أرغب من الأخوين الكريمين د, محمد الزحيلي ود, نزيه حماد بسطه فان تحقيقه بالغ الأهمية لعلاقته بالأصول ولأهمية كتاب ابن النجار ودقة عبارته وجودة طرحه لكن هذا يكون في طبعات لاحقة إذ العلم يتولد تباعا ويبدو اليوم ما كان غائبا بالأمس خاصة ما تمس الحاجة من مثل هذا.
وجاء في ص496 من م/1: وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب لسكوته من غفلة أو غيرها كإقراره .
قال ابن مفلح عليه جمهور الفقهاء والمحدثين قالوا والأحوط ان يستنطقه بالإقرار به وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرىء عليه نطقا , الخ.
قال ابن لحيدان وقد عقب ابن النجار كما في ص497 بما هو كاف وهو الصواب لأن الغفلة والنعاس والانشغال والذهول لا يعد هذا إقرارا من الشيخ عند القراءة عليه وقول الظاهرية وجيه في الجملة لأنه أحرز وأثبت.
قلت وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم م1 بوب أبوابا في مثل ما كنت أتمنى من الشيخين الفاضلين العودة إليه هناك لأهمية مسألة القراءة وما جرى حولها من نزاعٍ يحتاج الى فن بضوابط علمية مدروسة.
وفي ص497 جاء: ويحرم على الراوي ابدال قول الشيخ حدثنا ب: قول الراوي: أخبرنا وعكسه ثم هو يعلل فيقول: لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه .
قلت وهذا نوع تدليس على الشيخ اذا كان لا يرى التسوية فمحله باب التدليس وهو باب واسع جدا لم يتوسع فيه ابن النجار ولما كان مرتبطا بالأصول من حيث أن الأدلة التي هي الأصول يدخل بعض أسانيدها التدليس وهو: أنواع فكان يحسن تفعيل هذا ولابد مع أن ابن النجار ذو باع جيد وعلم غزير وكتابه هذا يتحمله احتمالا قويا وقد بين البخاري رحمه الله تعالى كذلك في كتاب العلم مذهب شيخه الحميدي وسفيان ومالك بن أنس والحسن البصري وابن مسعود وأنس وسواهم كما هو مرقوم هناك بطرح لم أر له مثيلا إلا من حيث التفصيل.
وعند الحديث عن الاجازة كما في ص502/503/504 و506، لم يبين ابن النجار حقيقة الاجازة والفرق بينها وبين الوجادة وبينها وبين المناولة مع أنه قال: فأعلاها مناولة كتاب مع اجازة أو أذن في رواية عنه وهناك لازم من ضابط لابد منه لبيان هذه الحالات الثلاث وكنت قد بينت بعض الشيء في دروسي المسجلة لسنة: 18/19/20/21ه بالبكيرية ومكة والرياض.
وأشار ابن النجار في ص504 الى ما ذكره: البخاري الى أن المناولة بدون قراءة فيما نقل عن بعض أهل الحجاز ولم يبين المحققان الكريمان بينا من يكون بعض أهل الحجاز فبيان هذا مهم جدا لمعرفة موطن الخلاف وصاحبه وحقيقته فأهل الحجاز الذين ذكرهم البخاري هنا هو الحميدي عبدالله بن الزبير وقد كان هذا مذهبه وكأن البخاري يشير الى الأخذ به مع أنه قد حكى الخلاف في هذا.
وجاء ما بين ص574/583 وهو آخر م/2 جاء المرسل وقد أجاد ابن النجار في بحثه عنه كما أجاد المحققان.
قال ابن لحيدان لكن لابد من بيان ما يلي:
1 بين المرسل والمنقطع والمعضل بينها تشابه قوى فما لم يبين هذا بضوابطه وأمثلته وبلدانه فيكاد يدخل كل واحد بالآخر خاصة والمرسل قد يكون فيه علة من العلل توجب كونه منقطعا ومعضلا بل وفيه تدليس وارسال خفي.
فلم أر الامام ابن النجار قد توسع في هذا وموجبه التوسع ما دام قد طرحه، والحاجة داعية إليه طالبة له تلهث إليه سعيا وتركض إليه ركضا بل وتدعو إليه أبدا هذا اذا علمنا ضعف الهمم والعجلة في النظر والاختصار في الطرح خاصة عند أهل السير والأدب والنقد فهذا الصنف يتساهلون كثيرا بالأسانيد وتداخل عليه أصولها وكثير منهم يخبط ويحطب ويجلب دون فهم لأصول الروايات وحقيقة الأسانيد دع عنك الذين يتعالمون ويستأسدون ويتنمرون وما هم إلا خطاب لعل ليس بذي صحو ولا من دليل مقحم ويمثل هذا من كتب في السيرة والأخبار والحكايات الأدبية جهلا وجرأة كحال:
مروج الذهب
والأغاني
وسواهما ولا ينبئك مثل خبير .
والوقوف على المراسيل وحقيقة ضابطها وشروطها ومثلها/المدرج/ ومزيد الثقات/ والموقوف/ والمقطوع/ والمنقطع من الأمور التي أدعو الى بيانها وتأصيلها وبحث ضابطها.
فأحسن الله تعالى في العاقبة لابن النجار حسناه وما بذله وطرحه وأداه، وبارك في علم وجهد الأخوين الفاضلين اللذين بذلا وسعيا وبينا مع أني آمل منهما:
طول النفس
وكمال التحقيق
والحكم على النص حسب النظر.
وبيان حقيقة المترجم له.
وحبذا لو عادا إلى علل الدارقطني وابن المديني والرحلة في طلب الحديث .
والمحدث الفاصل للرامهرمزي.
ومقدمة جامع الأصول م/1 لابن الأثير الجزري.
على أنني لم أطلع على م3 مما حققه الدكتوران من شرح الكوكب المنير وأوله كما قالا في م/2 الأمر .
|
|
|
|
|
