|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري
اوضحت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ان هناك العديد من الاسئلة والاستفسارات حول قطع غيار السيارات الاصلية والتجارية والمجددة والمقلدة وعليه فقد اكدت الهيئة في هذا الصدد بانها لا تألو جهدا في سبيل تحقيق حماية المواطنين.
الاستفسارات التي عادة ماتثار في الاعلام المقروء نظراً لعدم وضوح الفرق بين قطع الغيار الاصلية والتجارية والمجددة والمقلدة واشارت في هذا المجال انه من المتبع في صناعة السيارات ان تقوم بعض المصانع بمهمة الصناعات المغذية لشركات تصنع السيارات، حيث انه ليس من الممكن فنياً او المقبول اقتصادياً قيام صانع السيارة بتصنيع جميع اجزائها الكثيرة جدا.
وقد تم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي:
1 قطع غيار اصلية.
2 قطع غيار تجارية.
3 قطع غيار مجددة.
4 قطغ غيار مقلدة.
1 قطع الغيار الاصلية: هي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة، او تنتجها شركة اخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار، طبقا لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة بحيث تقوم الاخيرة نفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات او التفتيش اثناء الانتاج، وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها او علامتها التجارية قبل تسويقها.
2 قطع الغيار التجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقا للمواصفات القياسية الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة، ولاتخضع هذه القطع لرقابة او تفتيش صانع السيارة ولاتحمل اسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة.
3 قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة او سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم اعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى قطع غيار مجددة وهذه القطع يستحيل تحديد عمرها الافتراضي ومدى الاستهلاك الذي تعرضت له او احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهريا، كما ان اساس هذه القطع قد يكون اصليا او تجاريا اومقلدا، وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط ان تكون المصانع تحت اشراف الدولة وتستعمل قطع غيار اصلية او تجارية فقط ويوضح على العبوة انها مجددة .
4 قطع الغيار المقلدة: وهي اصل المشكلة، وهي قطع تقلد اسم او العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة او لقطعة الغيار، ويكون التقليد خداعا في الشكل او حروف الكتابة، وهذه القطع يمكن الجزم بعد تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات او قطع الغيار التجارية، وهي مصدرة خطورة من نواحي السلامة علاوة على انها تبديد للاموال والوقت وجهد المستهلك، وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق المواصفات في المملكة وهي الادارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة.
اما الهيئة فيتركز دورها في وضع المواصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب ان تكون عليه قطع الغيار التي ترد الى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال.
وقد اصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات مايزيد على 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة السيارة وفي الاطارات البطاريات حزام الامان المكابح فلاتر الزيت والوقود والهواء السيور الزجاج المرايا، كما ان هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الاعداد، كما نود ان نوضح هنا ان الهيئة تقوم بدراسة الشكاوي التي ترد اليها حول بعض قطع الغيار وتحولها الى الجهات المختصة بالتطبيق، كما تقوم الهيئة حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة او التي لاتحقق مستوى الجودة المطلوب، وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل اكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة، وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة ووزارة المواصلات، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لاعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والاطارات وملحقاتها، وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله اية مصاريف، ولابد ايضا من التنويه انه يجب ان يصاحب ذلك دائما وعي المستهلك.
كما ان الهيئة تقترح في هذا المجال ان تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في اجراء حملات توعية واصدار كتيبات توضح اوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار، حفاظا على سلامة المستهلك وماله وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
والهيئة ترحب بالرد على اي استفسارات بهذا الخصوص، وتأمل من الاخوة في الاعلام العمل على الحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها لتساعد على توعية المستهلك وابراز الادوار الحقيقة التي تقوم بها مختلف الاجهزة الحكومية حسب صلاحياتها لخدمة الوطن والمواطن.
|
|
|
|
|
