|
| الاقتصادية
* الرياض واس
بدأت اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والفني أعمال دورتها السادسة بقصر المؤتمرات في الرياض أمس.
ورأس الجانب السعودي معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة جعفر فقيه فيما رأس الجانب الباكستاني وزير المالية والاقتصاد شوكت عزيز.
والقى معالي وزير التجارة كلمة خلال الجلسة رحب فيها بمعالي وزير المالية والاقتصاد الباكستاني وأعضاء الوفد المرافق له متمنيا ان تكلل أعمال اللجنة بالنجاح وتحقق النتائج المرجوة منها.
وأعرب عن أمله في توظيف معطيات هذا اللقاء لارساء قواعد الشراكة الحقيقية وترجمة الفرص المتاحة الى واقع ملموس يعزز تبادل المنافع بين البلدين ويسهم في خدمة مصالحهما المشتركة ويزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا.
وألمح معالي وزير التجارة الى ما ورد في توصيات المؤتمر الاسلامي السابع والعشرين لوزراء الخارجية في كوالالمبور والذي دعا الدول الأعضاء الى تكثيف التبادل التجاري فيما بينها وبذل الجهود اللازمة لتشجيع التعاون الاقتصادي.
وتطرق الى الحوافز والمزايا في نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة مشيرا في هذا الصدد الى انشاء الهيئة العامة للاستثمار والفرص المتاحة لاقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وخاصة تلك التي تعتمد على استخدام مدخلات الانتاج المتوفرة في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لكل منهما.
وبين معالي الأستاذ أسامة فقيه ان عدد المشروعات السعودية الباكستانية المشتركة المقامة في المملكة حتى عام 1999م يتجاوز 28 مشروعا جملة رأس المال المستثمر فيها حوالي 4242 مليون ريال تمثل حصة الجانب السعودي 74 في المائة.
وأشار معالي وزير التجارة الأستاذ أسامة فقيه في كلمته الى أهم منجزات الشركة السعودية الباكستانية التي تمكنت منذ انشائها في عام 1981م بفضل الدعم الذي تحظى به من حكومتي البلدين ثم بجهود مجلس ادارة الشركة واداراتها التنفيذية ان تمضي قدما في تمويل وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية والانتاجية في الباكستان بلغت في نهاية عام 1999م 203 مشروعات جملة اسهام الشركة فيها 5,2 بلايين روبية باكستانية تشمل قطاعات الخدمات المالية والطاقة الكهربائية والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمات المساندة.
وبين ان التنسيق والتعاون القائم بين المملكة والباكستان في المحافل الاقليمية والدولية يمثل انموذجا من نماذج البناء موضحا ان ذلك يتجسد في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي وأجهزتها المتخصصة الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في اعتماد توصيات بناءة تعكس اهتمامات الدول الاسلامية وتدافع عن مصالحها, وأفاد ان ذلك التعاون تجسد أيضا في اطار منظمة التجارة العالمية حيث كانت جمهورية الباكستان الشقيقة من أوائل الدول التي وقعت مع المملكة اتفاقية ثنائية حول السلع والخدمات المتبادلة تمهيدا لانضمام المملكة لعضوية هذه المنظمة.
وأعرب معالي وزير التجارة عن أمله في مواصلة التشاور والتنسيق في هذه المحافل بما يكفل تقاسم المنافع المترتبة على تحرير التجارة وفتح الأسواق وتحقيق فرص متكافئة للاستفادة من المعطيات الايجابية لنظام التجارة متعددة الأطراف.
وأبرز معالي وزير التجارة القرارات التي تبنتها المملكة في اطار سعيها الدائم لتعزيز وشائج العلاقات الأخوية وترسيخها مع الدول الاسلامية الشقيقة والمتعلقة بتنظيمات العمرة والزيارة مما سيسهم في خدمة المعتمرين وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.
وفي ختام كلمته اقترح معالي وزير التجارة تكوين لجان عمل على النحو التالي: لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولجنة التعاون العلمي والفني والتقني والاتصالات ولجنة التعاون الثقافي والتعليمي والاعلامي ولجنة رجال الأعمال .
وأعرب معالي وزير الشؤون المالية والاقتصادية الباكستاني شوكت عزيز رئيس الوفد الباكستاني الى الجلسة السادسة للجنة الوزارية السعودية الباكستانية المشتركة في كلمة مماثلة عن شكره للترحيب والضيافة الكريمة التي قدمت للوفد الباكستاني منذ وصوله.
ونوه بعمق العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة التي توثقها عرى الاسلام والإرث الثقافي المشترك.
وبين ان المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه باكستان والمملكة تستدعي التشاور المستمر بين البلدين لتنسيق وجهات النظر حول القضايا والتطورات الثنائية والاقليمية والدولية مبرزا دور المملكة الحيوي في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وأشار إلى ان القوة الاقتصادية للدول الاسلامية تنبثق من علاقات اقتصادية قوية بينها مشددا على أهمية تذليل عوائق الشراكة بين الدول الاسلامية وتعزيزها.
وتمنى معالي وزير الشؤون المالية والاقتصادية الباكستاني شوكت عزيز ان ينتج عن اجتماع اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة فتح مجالات ارحب امام التعاون الاقتصادي في مجال التجارة والصناعة.
وأفاد انه يوجد عدد من المجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها منها تنمية الصناعة البتروكيميائية والعلوم والتكنولوجيا مشيرا الى ان خصخصة صناعات القطاع العام الكبرى في باكستان فتحت المجال أمام المقاولين السعوديين.
ثم بدأت اللجنة السعودية الباكستانية جلسات أعمالها.
|
|
|
|
|
