|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
أعلن البنك السعودي الأمريكي (سامبا) نتائجه المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2000م، وقد تحدث رئيس مجلس الإدارة، الشيخ عبدالعزيز بن حمد القصيبي، عن أداء البنك خلال تلك الفترة ووضعه المالي، وأدلى بالبيان التالي:
إن سامبا في ذكراه السنوية العشرين يفخر بتحقيق أرباح قياسية تجاوزت 2000 مليون ريال والتمتع بميزانية قوية يبلغ حجمها 81 بليون ريال وعائدات مرتفعة للمساهمين.
مع انتهائنا من أول عام كامل للبنك بعد اكتمال عمليات الدمج، يمكننا القول بأن عملية الدمج تكللت بالنجاح، وها هي النتائج السنوية القوية للبنك تعكس بوضوح المزايا والفرص التي نجمت عن توحيد عمليات البنكين على صعيد ترشيد الموارد وتفعيل الإمكانات المتاحة.
كذلك يسرني أن أعلن أن مجلس الإدارة، وبالنظر إلى هذا الأداء الكلي الممتاز للبنك، يوصي بتوزيع مبلغ قدره 1,65 بليون ريال على المساهمين كأرباح أسهم, وهذا ما يمثل 20 ريالاً للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة) بالنسبة للمساهمين السعوديين.
نظرة على النتائج المالية لعام 2000م:
إن أرباح البنك لعام 2000م والبالغة 2005 ملايين ريال تفوق أرباح العام الماضي 1999م، (قبل خصم تكاليف الدمج) بنسبة 10,65%, وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها بنك سعودي أرباحاً بهذا الحجم, ومع هذه النتائج القوية، ارتفع إيراد السهم الواحد عن عام 2000م إلى 25,06 ريال مقابل 22,7 ريال (قبل خصم تكاليف الدمج) عن عام 1999م.
حقق سامبا في الربع الأخير فقط من عام 2000م أرباحاً بلغت 504 ملايين ريال, وهذا هو الربع الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه الأرباح ربع السنوية للبنك مستوى ال 500 مليون ريال.
كذلك واصل سامبا تحقيق مستوى تصاعدي في إيراداته، والتي بلغت للربع الأخير فقط من العام 750 مليون ريال، بزيادة تقارب 9% عنها في الربع الأخير من عام 1999م.
إلى جانب ذلك، انخفضت مصاريف العمليات (عدا مصاريف الدمج) خلال العام بنسبة ملحوظة بلغت 4% عنها في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تواصل انعكاس ثمار الاندماج على مساهمي البنك من خلال ارتفاع مستوى فعالية أداء العمليات.
أما على صعيد تكاليف الائتمان، فهي ما تزال متدنية، وقد تم تجاوزها بفضل نجاحنا في تحصيل عدد من القروض المتعثرة، والذي أسفر عن زيادة بمبلغ 80 مليون ريال في أرباح البنك للعام المالي ككل.
إن ما وفره الاندماج مع البنك السعودي المتحد من فرص لترشيد الموارد وتفعيلها، إلى جانب الفرصة المحتملة لتحصيل المزيد من القروض المتعثرة المغطاة تغطية كاملة بمخصصات احتياطية، وكذلك قوة نمو الإيرادات، كل ذلك يجعل سامبا في وضع قوي يؤهله لمواصلة رفع مستوى أرباحه في العام المقبل 2001م.
أما عن الميزانية العمومية للبنك، فإن ما تجدر ملاحظته بصفة خاصة هو أن إجمالي موجودات البنك وصل إلى 81 بليون ريال بزيادة نسبتها 5% تقريباً عنه في بداية العام, وقد شهدت موجودات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً أدى إلى ارتفاعها بنسبة 5,8% عن مستواها في نهاية عام 1999م.
ووفقاً لتوقعاتنا عند الاندماج، فقد شهدت القروض والسلف (31,5 بليون ريال) والمحفظة الاستثمارية (33,8 بليون ريال) انخفاضا طفيفاً عن مستوياتها في العام السابق، الأمر الذي يعكس التعديلات التدريجية المدروسة التي أجريت على محفظتي القروض والاستثمار بعد الدمج.
بالنسبة للودائع، فقد ارتفعت إلى 56,1 بليون ريال بزيادة تفوق 8% عنها في 31 ديسمبر 1999م، مما سمح بخفض كبير في حجم الاقتراض من البنوك، وهكذا يظل سامبا يتمتع بمستوى عالٍ من السيولة، إذ ارتفع إجمالي موجوداته السائلة وودائعه لدى البنوك بنسبة 49% عنه في العام السابق، في حين تشكل الموجودات السائلة 34% من إجمالي الودائع فيه.
عوائد المساهمين:
يسرنا بهذه المناسبة أن نجدد التزامنا برفع قيمة استثمار المساهمين بسامبا من خلال زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم وكذا الأرباح الرأسمالية من خلال رفع قيمة سهم البنك في السوق، وعليه فإن تركيزنا سينصب على تنمية الإيرادات وزيادة الأرباح وتعزيز العائد على حقوق المساهمين, وكجزء من استراتيجيتنا في هذا الشأن، فإننا نشجع موظفينا على الاستثمار في أسهم البنك ليكونوا مساهمين فيه من خلال الاشتراك في واحد أو أكثر من برامج المشاركة في امتلاك أسهم سامبا.
وقد بلغ متوسط إجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام 8,4 بلايين ريال، فيما أدت أرباحنا البالغة 2005 ملايين ريال إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 23,8%، والتي تعد من أعلى النسب في البنوك المحلية، مقابل 22,2% في عام 1999م قبل خصم تكاليف الدمج، ويعود الفضل في هذا المستوى المرتفع لعائد حقوق المساهمين إلى القاعدة الرأسمالية القوية للبنك وفقاً للمعايير المحلية والعالمية,بالنسبة للإيرادات، فقد حافظت على مستوياتها في عام 1999م، في حين استطاع سامبا خفض تكاليف الائتمان والعمليات بدرجة كبيرة, وبذلك، تكون نسبة الأرباح إلى الإيرادات عند مستوى يتجاوز 67%, أما العائد على الموجودات، فقد ارتفع من 2,35% (قبل تكاليف الدمج) في عام 1999م إلى 2,54% في عام 2000م، وتعتبر هاتان النسبتان أعلى من متوسط السوق المحلية, ويظل هدفنا متمثلاً في مواصلة رفع مستوى العائد على الموجودات من خلال المحافظة على حصتنا المرتفعة من سوق القروض والاستثمارات مع زيادة حصتنا من الأرباح.
وفي ظل المستوى العالي لكل من السيولة ورأس المال بسامبا (حيث شكلت حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 10,66% من إجمالي الموجودات)، فإن تركيزنا على رفع مستوى أداء الموجودات وفعاليته، إلى جانب تنمية البنود المنتجة في الميزانية العمومية، سوف يتيح لنا مواصلة تطبيق سياستنا في توزيع أرباح عالية على الأسهم.
|
|
|
|
|
