|
| عزيزتـي الجزيرة
أود بداية أن أشيد بصحيفة الجزيرة على جهودها الدائمة للارتقاء بالعمل الصحفي وحرصها على أن تكون صفحاتها مليئة بطموح قرائها من خلال تنوع الصفحات وبالتالي تنوع المواضيع التي يتم التطرق إليها وبحثها، فهذا التنوع في مجال تعدد الصفحات موجود في معظم الصحف الواثقة من نفسها والمدركة لنوعية قرائها والحريصة أيضا على المحافظة عليهم ومن هذه الصفحات والتي اعتقد انه لا يوجد لها مثيل في صحفنا الأخرى صفحة (عزيزتي الجزيرة) التي يتضح مدى الجهد الذي يبذل لتظل في مستوى متميز، وأقدر لهذه الصفحة دورها الرائد ومساهمتها في خدمة المجتمع وإتاحة الفرصة لتبادل الرأي في القضايا المختلفة ذات الأهمية الوطنية، وقد استطاعت المحافظة على مستوى جيد من الأطر المختلفة التي تبحثها وأتمنى لها المزيد من التطور, ومن باب المشاركة التي أتمنى أن تكون فاعلة اكتب هذه المقالة وأدعوك عزيزي القارىء لمصاحبتي عبر هذه السطور.
البلدية هي تلك المؤسسة العظيمة التي تحتل مكاناً بارزاً في حياة المواطن لا يعادله اي مكان لأي مؤسسة عامة واشتق اسمها من اسم البلد ويضرب عادة المثل بأن المواطن له علاقة مع البلدية منذ ولادته الى حين وفاته اي من المهد الى اللحد، وتمثل البلديات اقرب اجهزة الخدمات الى المواطنين وأكثرها احتكاكاً بهم وفي معاملاتهم اليومية واحتياجاتهم المحلية، وقطاع البلديات من القطاعات الهامة بسبب طبيعته الحيوية وعلاقته المباشرة وغير المباشرة مع المواطنين وما يقدمه من خدمات لتغطي كافة المدن والقرى لتشمل كل مواطن من أجل راحته وسلامته ورفاهيته حيث تلعب الخدمات البلدية دوراً هاماً ونشيطاً في حياة المواطنين بعد ان ادرك الناس دور الخدمات البلدية وأهمية وجودها بعد ثبوت قدرتها على الانتاج والعمل وأصبحت الخدمات البلدية التي تقوم بها أجهزة البلديات في مختلف قرى ومدن المملكة مضرب المثل وأعطت كل مواطن الثقة والاطمئنان، وجميعنا يلمس الخدمات غير المحدودة التي تقدمها البلديات علماً ان ما يؤدى في قطاع البلديات في بلادنا يفوق بعشرات المرات ما يقدمه نفس القطاع في ارقى مدن العالم، وأهم دليل على ذلك النمو الحضاري السريع والنهضة العمرانية في المدن والقرى خلال الفترة الماضية هذا النمو فاق كل المعايير والمعدلات التنموية التي عرفها العالم.
ولقد عنيت حكومتنا الرشيدة بتطوير البلديات وأصدرت نظاماً متقدماً والذي ينص على ان للبلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ومد في صلاحيتها واختصاصها وأوكل إليها جميع الأعمال المتعلقة بتنظيم مناطقها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة فيها وحفظ المرافق وحمايتها من العبث والمخالفات وإزالتها,, ولقد شهدت المملكة منذ بداية تنفيذ خطط التنمية نهضة تنموية شاملة صاحبها ارتفاع في مستوى الدخل وتغير في النمو الاجتماعي والتوسع العمراني في المدن والقرى وتطور في الخدمات والمرافق العامة، ولوزارة الشؤون البلدية والقروية نصيب وافر من الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات البلدية للمواطنين ويقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة، فالخدمات البلدية التي تقدمها كثيرة وفي شتى المجالات ولها أطيب الأثر في حياة المواطن ورفع مستواه الصحي والمعيشي وفي الانطلاقة الكبرى التي شملت مختلف اجهزة الدولة لتحقيق طموحات خطط التنمية كان طبيعيا ان تتحرك البلديات لمسايرة هذا الركب لمحاولة الإعداد المسبق لقافلة النهضة والتطوير، وأن تهتم بإدارة وتنظيم اجهزتها واتباع أحدث الوسائل لرفع مستوى الأداء بين منسوبيها وتهيئتهم لحمل المسؤولية والارتفاع الى مستوى الاهداف السامية التي حددتها حكومتنا الرشيدة, ودخلت البلديات حلبة السباق لمواجهة تضاعف مساحات المدن والقرى وعدد السكان وضخامة التجهيزات الاساسية والمرافق العامة وانطلاق مشاريع التعمير والبناء في كل جزء من مملكتنا الحبيبة وتحركتها لتواجه مقتضيات التنمية بل لتطوير ذاتها وتعديل اساليبها وذلك سعياً للقيام بمسؤولياتها وأداء خدماتها على الوجه المطلوب ومن هذه الخدمات والمرافق العامة الخدمات البلدية الاعتيادية والتي تشمل:
أولاً: تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة.
ثانياً: الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة بمراقبتها.
ثالثاً: المحافظة على مظهر البلدة وخدمات الصيانة البلدية وأعمال الإنارة والسفلتة الداخلية للشوارع وإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة ووسائل الترفيه.
رابعاً: تجهيز الموتى والمقابر ووقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول.
خامساً: اعمال الاراضي المختلفة كالتسوية والتسوير والرفع المساحي والمنح والحماية من التعديات وخدمات استخراج الصكوك.
سادساً : مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة.
سابعاً: تلافي اضرار الحيوانات السائبة وإنشاء المسالخ البلدية وتنظيمها وإنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
ثامناً: نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتنظيم الاحتفالات والمناسبات الدورية والسنوية.
وفي تناولي لدور البلدية أشير الى أنها في ممارستها لوظائفها وأدائها المهام الملقاة على عاتقها لم يكن الطريق أمامها سهلا ومعبداً وإنما توجد بعض العقبات ومنها ما يلي:
النظافة العامة: وتحت هذاالعنوان نضع العناصر المكونة للنظافة والمتصلة بها مثل جمع النفايات والتخلص منها، وتنظيف وكنس الشوارع والطرقات والميادين، تنظيف الاسواق العامة ورفع المخلفات، رفع السيارات الخربة أو التالفة في الشوارع والقضاء على الحيوانات، الضالة ومع ان مدننا اصبحت من أنظف العواصم في العالم إلا أن عمل الاجهزة المعنية بالنظافة لم يخل من بعض المشكلات مع المواطنين اذكر منها:
1 عدم اهتمام بعض السكان بنظافة مدينتهم وسلبية النظرة إلى دور البلدية وعدم محاولة مساعدته بما لا يكلفهم جهدا ولا إنفاقاً بالالتزام بوضع القمامة في الأوعية المخصصة لذلك الموجودة في الشوارع وامام المنازل او عدم الالتزام عموماً بقواعد النظافة.
2 استهتار بعض سائقي القلابات التي تحمل الأتربة والمخلفات بعدم تغطية سياراتهم بالأشرعة لمنع تناثر المخلفات وسقوط الأتربة او تكون بعض ابواب بعض الشاحنات غير محكمة فيتناثر منها التراب أثناء سيرها مما يؤثر على نظافة الشوارع التي تمر بها.
3 ترك المياه تتسرب من بعض المنازل، والتهاون في شفط بيارات العمارات والفلل، وضياع المسؤولية بين المالك والساكن احيانا.
4 ترك السيارات في الشوارع واتخاذها كراجات ولمدد طويلة مما يسبب تعطيلا لحركة المرور ومضايقة المجاورين وإعاقة لاعمال النظافة وإرهاق الأجهزة البلدية.
الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية ومراقبتها: ويندرج تحت مخالفات أنظمة البناء وإشغال الطرق والأرصفة بمخلفات الهدم أو مواد البناء:
1 من المواطنين من يتعمد المخالفة فيتجاوز المساحة المخصصة او يحاول تجاوز عدد الادوات او المساحة المسموح بها او يتلاعب في التمديدات او يحول الكراج الى دكان او يفتح محلاً في شارع غير مسموح بوجود محلات فيه.
2 عدم اكمال البناء، فيبدأ صاحب المبنى وهو غير مستعد له ثم يتركه يشوه الموقع ويسيء الى المنظر العام للشارع.
3 الإضرار بالشوارع والأرصفة، فبعض القائمين على البناء يخلطون الإسمنت في الشارع وعلى الارصفة مما يضر بالمرفق العام.
4 إشغال الطرق والارصفة بمواد البناء ومخلفاتها, فالبعض يلقي بمخلفات البناء على الارصفة وفي جوانب الشوارع فيشغل ويؤذي الناس ويساعد على تعويق عمليات الكنس والتنظيف ويشغل أجهزة البلدية ويضيع وقتها وجهدها.
5 تدخل المواطنين في مناسيب السفلتة, ويحصل ذلك بعدم الالتزام بتعليمات البلدية إذ يرفع المواطن بيته او يخفضه عن منسوب الشارع ثم يطالب بأن يكون منسوب الشارع متمشياً مع وضع بيته على الرغم من أن تغير منسوب شارع ما قد يتسبب في تغير مناسيب الشوارع المرتبطة به.
حماية صحة البيئة:
على الرغم من اهتمام البلديات بصحة البيئة وإعداد المواصفات الصحية لكل نشاط يمس بيع المواد الغذائية وتصنيع هذه المواد ومواصفات وشروط الترخيص وما تعلن عنه اجهزة البلديات من استعدادها لتقديم المشورة لكل راغب في فتح محل عام وإرشاده الى المواصفات الصحية الضرورية ومع تشديد الرقابة واستمرارها، فإن المشكلات التي تعانيها البلديات لا تزال قائمة ومتكررة ومنها بينها:
1 مخالفة الأنظمة والتعليمات واشتراطات فتح المحلات:
فبالرغم من تشديد الرقابة وحرص البلديات تحدث مخالفات هنا وهناك كأن ينشىء المواطن المحل حسبما يراه وفي المكان الذي يختاره ولو لم يكن صالحاً في مبناه وموقعه.
2 عدم نظافة المحل او المطعم أو عدم التزام العمال بحمل الشهادات الصحية او تشغيل عمال غير مؤهلين لنوعية العمل المنوط بهم.
3 عدم التزام بعض المحلات التجارية بتواريخ صلاحية المعلبات وغيرها من المواد الغذائية وزيادة الاسعار أو إنقاص وزن رغيف الخبز أو عرض السلع الفاسدة بما يعرض صحة المستهلكين للضرر.
الحدائق والتشجير:
لا يوجد من بين سكان مدننا من لم يطالب بتشجير شوارعها ونشر الحدائق العامة والمنتزهات في مختلف احيائها، فالتشجير الذي تم في مدننا خلال الفترة الاخيرة يزيد عما كان من قبل اضعافاً مضاعفة على الرغم من العقبات والمعوقات مثل قلة المياه وارتفاع درجة الحرارة وخواص التربة وغير ذلك وتسير البلديات في تنفيذ خطة التشجير بخطط مدروسة وخطوات ثابتة وتصميم أكيد ولكن قد تعاني من مشكلات من بعض المواطنين الذين لا يحافظون على الحدائق بل ويعبثون بخضرتها وشجيراتها وأزهارها مع ضرورة المحافظة على الشجرة وحاجتنا إليها في بيئتنا الصحراوية.
وقدمت فيما سبق عن دور البلديات وإنجازاتها وعن سلبيات بعض المواطنين مع البلدية فلا يوجد أي مواطن على الإطلاق يستطيع ان يقول: إنني لست بحاجة للبلدية ومع ذلك نجد بعض المواطنين الذين يقومون باختراق بعض القوانين وهذا قد يرجع الى عدم الوعي أو عدم الاكتراث ولكي تكون مدننا على النحو الذي نبتغيه من نظافة وجمال وتنسيق يجب ان نعمل على نشر الوعي البلدي لدى المواطنين وتعريفهم بالدور المهم نحو مدينتهم وما يفرضه هذا الدور عليه من الالتزام بالتعليمات والأوامر البلدية التي عادة ما تكون قد فرضت لمصلحة المدينة والتعريف بخدماتها للمواطنين وهذا ما يسعى إليه العاملون في البلديات من خلال اتباع وسائل الاعلان المختلفة أو من خلال اللقاءات والاجتماعات حتى يكون سكان المدينة على بيّنة من الاعمال التي تقوم بها البلدية, والمحافظة على هذه الخدمات والمرافق العامة والتصدي لمن يسيء إليها وكذلك التعريف بأعمال البلديات وحقوق المواطن وواجباته لا عن طريق النظم واللوائح والتعليمات وإنما عن طريق مخاطبة إيمان الناس والتزامهم بتعاليم دينهم الحنيف التي جمعت كل شيء مثل النظافة من الايمان والحديث الشريف إماطة الأذى عن الطريق صدقة والمحافظة على المياه وكيفية الحصول على الماء في مدننا الصحراوية وتوفيره للمواطنين يكلف الدولة غالياً، ومع هذا فالبعض لا يلقي الى ذلك بالاً ولا يعمل له حساباً، وأنظمة البناء واستعمالات المباني وأنها لم تنشأ من فراغ بالنسبة للمسلمين ولم تستورد من الخارج وإنما هي حصيلة دراسات واجتهادات فنية ومدنية عالجت العلاقة بين البناء والارض وبين البناء والشارع وبين الجار والجار، والمحافظة على الشجرة وحاجتنا اليها في مدننا الصحراوية، فهل يجوز للناس ان تعبث بالاشجار وتقطف الازهار وتقطع الأغصان وتعيث فساداً في الحدائق العامة وتحويلها الى ملاعب وأماكن لإلقاء المخلفات؟ واستعمال الحاويات لحفظ المخلفات ومواد البناء وذلك لحماية الشوارع من شغلها بمخلفات البناء والحدائق أو جعلها مخازن لمواد البناء وتشويهها من ناحية وعرقلة المرور من ناحية أخرى، وغير ذلك, هذه أمثلة ضغطتها بشدة في هذه المقالة حيث اننا نريد لمدننا ان تكون في مقدمة المدن المتطورة ومن أفضلها إذا أمكن, إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات لخدمة المواطن ذات اهمية كبيرة في عملية الإنماء والتطوير وقد شهدت مدن وقرى المملكة ومازالت نهضة تنموية شملت جميع الخدمات والمرافق البلدية في شتى الميادين وحظيت الخدمات والمرافق البلدية بنصيب وافر من تلك الجهود التي بذلتها الدولة واصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة مما اكسبها اهمية كبرى وخصائص عدة مما يستوجب ان يكون الحفاظ عليها وصيانتها وخاصة في هذه المرحلة من مراحل التنمية الشاملة هدفا رئيسياً وذلك لاسباب عديدة منها:
1 تعد إقامة المرافق العامة من التجهيزات الاساسية في عملية بناء وتطور المدن والقرى وهذه المرافق لا تبنى الا لمرة واحدة أثناء مرحلة التنمية مما يجعل الحفاظ عليها شرطاً أساسياً للمضي في المراحل التالية للتنمية.
2 ان الخدمات التي تقدمها المرافق العامة تهدف الى التحكم في البيئة التي نعيش فيها لتحسينها من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وهي خدمات ذات صفة مستمرة تتطور مع زيادة السكان ومتطلبات حياتهم اليومية والضرورية لاستمرارها وارتفاع مستوى المعيشة ومن ثم الحفاظ عليها يعد أمراً ضروريا يهم المواطنين ومصالحهم.
3 المواطن هو المستفيد الأول من هذه الخدمات البلدية والمرافق العامة والمستخدم لها، فدوره في الحفاظ عليها وتحقيق الاستفادة المثلى منها دور أساسي وهام، كما ان توعيته بالمحافظة على المرافق في المدن والقرى يمثل جانباً جوهريا في تحقيق المحافظة على هذه المرافق والحد من حدوث أي اضرار بها.
4 المبالغ المالية الكبيرة التي انفقتها حكومتنا الراشدة على اقامة وتطور الخدمات البلدية والمرافق العامة تمثل قيمة مالية ضخمة واستثمارات كبيرة وهذا يجعل من الحفاظ عليها وصيانتها والاستفادة من خدماتها على الوجه الأمثل امرا ضروريا لضمان استمرارها, إن الهدف من هذه الاستثمارات المالية الضخمة في الخدمات والمرافق البلدية هو تأمين كافة احتياجات المواطنين بالمدن والقرى من التجهيزات والمرافق والخدمات البلدية بما يحقق رفاهية المجتمع ورفع مستوى المعيشة والصحة العامة, ويمكن القول بأنه ما دامت البلدية قد وجدت لتقديم الخدمات للمواطنين وتأمين راحتهم وسلامتهم وصحتهم فعلى المواطن شعوراً بالواجب ومقابلة للجميل وبحكم كونه فرداً من مجموعة هي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، عليه ان يتعاون مع البلدية فيما تقدمه له حتى يكون اداء الخدمة على الوجه المنشود ولكي يتم الانتفاع بهذه الخدمة على النحو المطلوب ويتجلى هذا الامتثال لما تصدره البلديات من تعليمات وأوامر سواء منها ما يتعلق بطلب القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، فإذا أوجبت النظم على مالك ارض أن يحصل على رخصة إذا ما اراد البناء على ملكه فلا يحق لهذا المالك ان يبدأ بأي عمل يتعلق بالبناء قبل الحصول على رخصة, وإذا كان من مهام البلدية المحافظة على النظافة وحماية البيئة فعلى المواطن وبحكم كونه ينتمي لأمه تحث تعاليم دينها الحنيف ونظمها الرشيدة على النظافة ان يكون عوناً للبلدية في جعل مدينته او الحي الذي يسكنه والشارع الذي يطل عليه نظيفاً كأن يمتنع عن رمي المخلفات في أي وقت وأي مكان بل يضعها في أوعية محكمة او يمتنع عن رمي ما بيده في الطريق بل يضعها في البراميل أو الصناديق الصغيرة المعلقة على الأعمدة, وإذا كانت الدولة تنفق مئات الملايين من الريالات على تنظيف الشوارع وجمع القمامة فإن من الممكن تقليص هذه النفقات بشكل كبير وإنفاقها لخدمة مرفق آخر فيما لو وجد التعاون بين المواطن والبلدية وبشكل لا يكلف المواطن جهداً أو نفقة, بمثل هذا التعاون تتضح العلاقة المثلى بين البلدية والمواطن على الإسهام بأي عمل يمكن قيامه به تعبيراً عن مواطنته الصادقة وشعوراً منه بالواجب الاجتماعي تجاه بلده وأمته, وفضلاً عن ذلك يتجلى تعاون المواطن مع البلدية بامتناع المواطن عن الاساءة الى المرافق العامة إن لم يكن له دور في إقامتها كما يتجلى بصيانة ممتلكاته عن أن تكون بؤرة للأوساخ أو مكاناً لتجمع المياه، كما يجب ان يكون في تقديم المواد الغذائية والاستهلاكية مراعياً فيها الجودة ومناسبة السعر مع إيفاء حقها زنة وقياساً، وبذلك يوفر على البلدية جهداً في الرقابة يمكن صرفه لأداء خدمة اخرى, وبعد، إن ما قدمت غيض من فيض ما يجب ان تكون عليه علاقة المواطن بالبلدية وواجباته تجاهها، ومن واجب المواطنين التعاون للمحافظة على كافة الخدمات والمرافق وحمايتها والحد من حدوث أية اضرار لها لضمان استمرار الخدمات والمرافق العامة البلدية.
إن استمرارية وفعالية الخدمات والمرافق العامة البلدية مسؤولية كافة افراد المجتمع، فالبيئة الصحية الآمنة تهم الجميع والضرر والفائدة حال وقوعها ستشمل الجميع, إن ارتفاع مستوى الوعي والإدراك وغرس مفاهيم المحافظة على هذه المرافق والخدمات البلدية هي التي يمكن ان تسهم في رفع مستواها وموضوع التوعية وتوطينها في نفوس المواطنين بجميع فئاتهم هي بلاشك مسؤولية مشتركة بين الأسرة ووسائل الاعلام (صحافة، إذاعة، تلفزيون) وأئمة المساجد ودور التربية والتعليم فوسائل الاعلام لها دور كبير في توجيه المواطن الى نهج السلوك الإيجابي والبعد عن السلوك السلبي، وكذلك أئمة المساجد لهم دور مهم لتوضيح أهمية المحافظة على استمرار هذه الخدمات والمرافق اما دور مؤسسات التربية والتعليم فلا تقل في تأثيرها عما سبق فانه ينتظر من منسوبي التربية والتعليم أن يغرسوا في أذهان هذه الأجيال المحافظة على الخدمات والمرافق العامة البلدية ويمكن ان تستمر مادة التربية الوطنية في هذا الاتجاه، فمدينتنا هي بيتنا المشترك فكما نحن سعيدون بجمال هذا البيت فحري بنا ان نورث السعادة لأحفادنا وبتضافر الجهود يمكن التهيئة لايجاد المواطن الواعي المسؤول وبالتالي المدينة الفاضلة التي هو عمادها, وكلمة حق يجب ان نقولها وهي ان الانجازات في قطاع الخدمات والمرافق العامة البلدية وصلت الى اعلى مستوى من الخدمات نتيجة لاهتمام المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية وعلى رأسهم معالي الوزير وهو الرجل الذي ما برح يعمل على تطوير الخدمات البلدية بما يتوافق مع المرحلة الحالية كما عرف بتواصله المستمر مع رؤساء البلديات بهذا الخصوص والذي لا يألو جهداً ولا يدخر وسعا من أجل إسعاد ورفاهية كل مواطن.
وبهذا العرض السريع نرى ان العلاقة بين البلدية والمواطن هي مجموع التفاعل بين الطرفين لإيجاد المصلحة العامة من قبل البلدية واستثمارها من قبل المواطن.
ختاماً شكري الدائم لجريدة الجزيرة ولمعالي وزير الشئون البلدية والقروية الذي ظهرت بصماته جلية على العمل البلدي خلال الفترة المنصرمة ودعواتي للجميع بالتوفيق, وارجو من الله ان أكون قد وفقت في تقديم هذه المقالة لتوضيح الدور المهم والكبير للبلديات في خدمة مدننا التي نرجو لها كل تقدم وازدهار حتى نصل الى مصاف الدول المتقدمة.
حمد عبدالرحمن العبودي
بلدية الخبراء والسحابين إدارة الخدمات البلدية
|
|
|
|
|
