|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
أوضح معالي الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انه نظراً لطبيعة القضايا النقدية وما تتطلبه من وقت ومشاورات تفصيلية للاتفاق عليها، فإن التخطيط للوصول إلى عملة موحدة لدول مجلس التعاون، ووضع برنامج عمل واقعي لانجازها، يتطلب وقتا طويلا وعملا مكثفا ومتأنيا, وهو ما ستقوم به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية هذا العام تمهيدا لرفعه إلى القمة القادمة التي ستعقد في مسقط نهاية العام الحالي 2001م، جاء ذلك في تعليق لمعالي الامين العام على تناول وسائل الاعلام لقرار المجلس الاعلى حول العملة الموحدة بالعناية والنقاش، حيث اتسم هذا التناول إما بتفاؤل كبير او بتقليل لأهمية هذا القرار.
واضاف معاليه أن قادة دول مجلس التعاون وجهوا في قمتهم التي عقدت مؤخرا في دولة البحرين، اللجان المختصة التي تعمل في اطار المجلس، باقتراح برنامج عمل مفصل وفق جدول زمني محدد للوصول إلى الاتحاد النقدي بما في ذلك العملة الموحدة، ورفع ذلك البرنامج إلى القمة القادمة التي ستعقد في سلطنة عمان.
وقال الشيخ الحجيلان: إن برنامج العمل يتضمن تنفيذ الشروط الاساسية التي تسبق توحيد العملة، مثل تخفيض وتقريب نسب العجز في الميزانيات الحكومية، وتقارب معدلات الفائدة والتضخم، وتنسيق السياسات الضريبية، ومعدلات نمو السيولة المحلية وفق جدول زمني محدد وواضح للوصول إلى الاتحاد النقدي,واضاف الشيخ الحجيلان، أن الاتحاد النقدي، وما يستلزمه من تنسيق وتوحيد للسياسات المالية والنقدية، يعد مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي, مشيدا بالقرارات الاخيرة للمجلس الاعلى باعتماد الدولار مثبتا مشتركا لجميع عملات دول المجلس، بدلا عن ارتباط بعضها بالدولار والبعض الآخر بسلة عملات خاصة، أو بحقوق السحب الخاصة، باعتبار ان المثبت المشترك يضع اللبنة الاولى لتحقيق الاتحاد النقدي، ويؤدي الى تشجيع التجارة البينية، ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي لدول المجلس.
وأكد معاليه في هذا المجال على الانجازات المهمة التي تحققت في مجال التعاون بين السلطات النقدية في دول المجلس، ومن اهمها على سبيل المثال لا الحصر، التنسيق بين السلطات النقدية في مجالات الاشراف والرقابة على البنوك التجارية، بما في ذلك الاتفاق على قواعد وانظمة مشتركة للرقابة والاشراف، وربط معظم دول المجلس بالشبكة الخليجية للصرف الآلي, بالاضافة إلى السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الاعضاء.
وأضاف الشيخ الحجيلان ان مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس قد مرت بمراحل مهمة ومتميزة من الانجازات الهادفة إلى تحقيق التنسيق والترابط والتكامل بين الدول الاعضاء، كان اولها اقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس منذ عام 1983م, الامر الذي حقق حرية انتقال السلع ذات المنشأ الوطني بين دول المجلس دون قيود او رسوم جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس معاملة السلع الوطنية، وتشجيع الصناعة في دول المجلس، حيث بلغ عدد المصانع التي تم تأهيلها للاعفاء اكثر من 1800 مصنع, وتلتها المرحلة الثانية، بموافقة المجلس الاعلى في دورته العشرين في مدينة الرياض، على اقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، والاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي، في موعد اقصاه الاول من مارس عام 2005م، وسوف يؤدي تطبيق الاتحاد الجمركي الى اعتماد نقطة الدخول الواحدة للسلع المستوردة من خارج دول المجلس واستيفاء الرسوم الجمركية عند دخولها من اي من منافذ الدول الاعضاء.
واستطرد معالي الامين العام لمجلس التعاون قائلا: انه عند الاخذ بالاعتبار ما تحقق من انجازات فيما يتعلق بالمواطنة الاقتصادية، لاسيما القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في دورته الاخيرة، بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء عدد محدد من الانشطة ذات الصبغة المحلية التي قصرت مزاولتها مرحليا على مواطني الدولة نفسها، فمن المتوقع ان تكتمل شروط المرحلة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهي مرحلة السوق المشتركة بتطبيق الاتحاد الجمركي.
واختتم معالي الامين العام تصريحه، بأن العالم المتسارع حولنا يحتم علينا ان نعمل بجد نحو تحقيق توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات شعوبه، وفي الوقت نفسه، لابد من الموازنة بين سرعة الانجاز وضرورة التأني، لضمان الحصول على أقصى المنافع من العمل الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى ان من يتأمل تاريخ الوحدة النقدية الاوروبية يلاحظ ما أصيبت به من نكسات خلال عمرها الطويل منذ بداية عقد السبعينيات الميلادية، ولم تحقق نتائج جيدة إلا بعد وضع معايير اداء واضحة للنشاط الاقتصادي، ونسب محددة للمؤشرات الاقتصادية الكلية في قمة ماسترخت مع بداية عقد التسعينيات الميلادية.
|
|
|
|
|
