|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
اعلن البنك السعودي للاستثمار عن تمكنه من تحقيق ارباح قياسية بلغت 277 مليون ريال في نهاية العام 2000م مقارنة ب240 مليون ريال عام 1999م اي بنسبة نمو تعدت 15% وتعتبر هذه الارباح الاعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه عام 1976م.
واوضحت قائمة الدخل استمرار نمو الارباح من رسوم الخدمات، حيث بلغت اكثر من 87 مليون ريال اي بنسبة نمو تجاوزت 42% واصبحت تمثل حوالي 32% من الارباح الصافية كما ارتفعت الارباح المحققة من المحفظة الاستثمارية لتصل الى 300 مليون ريال اي بنسبة نمو 22% لتصل الى حوالي ثلث ايرادات العمليات الاجمالية للبنك على الرغم من محافظة المحفظة الاستثمارية على حجمها، حيث تعكس هذه الزيادة الكبيرة في دخل المحفظة الاستثمارية حسن اختيار الادوات الاستثمارية التي يتعامل بها البنك وتمكن ادارة الاستثمار في البنك من استغلال الفرص المتاحة والتوقيت المناسب في ادارة ادوات المحفظة الاستثمارية للبنك مع استمرار اتباع السياسة المحافظة في بناء المحفظة.
واستمر البنك في سياسته المحافظة في بناء المخصص الخاص بالقروض غير العاملة حيث جنّب 40 مليون ريال من ايراداته للمخصص ليبلغ اجمالي المخصص 261 مليون ريال، في حين بلغ مجمل القروض غير العاملة حوالي 143 مليون ريال اي بنسبة تغطية بلغت 183% وهي الاعلى بين البنوك المحلية والاقليمية,
هذا وانعكست هذه النتائج الايجابية في دخل البنك على كل من العائد على متوسط الموجودات الذي بلغ 02,2% في عام 2000م مقارنة ب84,1% في العام السابق 1999م وكذلك على العائد على حقوق المساهمين الذي بلغ حوالي 16% مقارنة ب6,14% وجاء ارتفاع هذه المؤشرات الهامة على الرغم من ارتفاع كل من الموجودات وحقوق المساهمين كما سيتم التطرق له لاحقاً.
ومن جانب آخر اوضحت ميزانية البنك نمو الموجودات بنسبة 4% لتصل الى 13946 مليون ريال مقارنة ب13465 مليون ريال في العام السابق كما ارتفع رصيد حقوق المساهمين ليصل الى 1868 مليون ريال في نهاية عام 2000م مقارنة ب1698 مليون ريال في نهاية عام 1999م اي بنسبة نمو بلغت 10% حيث سبق وان اقرت الجمعية العمومية اقتراح المجلس بزيادة رأس مال البنك من 858 مليون ريال الى 1000 مليون ريال.
وارتفعت القروض المقدمة لعملاء البنك لتصل الى 7493 مليون ريال اي بنسبة نمو 6% حيث استمر البنك في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصا المشاريع الصناعية المنتجة ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني، حيث مثلت القروض المقدمة للقطاع الصناعي حوالي 33% من مجمل المحفظة الاقراضية وهي النسبة الاعلى بين البنوك المحلية, وارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 10359 مليون ريال مقارنة ب9532 مليون ريال اي بنسبة نمو 9%.
وفي هذه المناسبة عبّر الدكتور عبدالعزيز العبدالله العوهلي رئيس مجلس الادارة عن سعادته لتحقيق هذه النتائج القياسية واستمرار النمو الايجابي في نتائج البنك .
واشار الى تفاؤله من استمرار هذا النمو خلال عام 2001م واكد اهتمام مجلس الادارة في الاستمرار في تقوية مركز البنك المالي وملاءمته وقدرته التنافسية، ومثل في ذلك في اقتراح المجلس رفع رأس مال البنك بنسبة 10% ليصل الى 1100 مليون ريال عن طريق توزيع سهم مجاني عن كل عشرة اسهم قائمة.
ومن جانب آخر صرح الأستاذ سعود الصالح مدير عام البنك بأن البنك تمكن من بناء وادارة موجوداته وتنويعها سواءً في جانب الاستثمار او الاقراض لتعطي افضل النتائج .
كما حرص البنك على الاستمرار في ادارة موارده بشكل فعّال، وحقق بذلك افضل نسبة كفاءة بين المؤسسات المالية العاملة في المنطقة .
كما استمر البنك في اقتطاع حصته من السوق والمنافسة لزيادتها,
وابلغ مدير عام البنك بأنه تم طرح منتجات جديدة في قطاع التجزئة رغبة من البنك في المنافسة في هذا المجال الهام من اعمال المصارف بالاضافة الى ذلك تم طرح منتجات اقراضية في مجال المرابحة سوف تمهّد لدخول البنك في الاعمال المصرفية الاسلامية واجازتها شرعياً, وافاد بأن البنك سيستمر في توسيع وتنويع المجالات التي يعمل بها وتوسيع شبكة فروعه واجهزة الصرف الآلي.
|
|
|
|
|
