|
| محليــات
أولا: البترول والغاز والمعادن:
الأمة التي تسعى الى تبوّؤ مركز ريادي في هذا الكون لتكون شريكة فاعلة في صنع أحداثه وتوفر الازدهار والسؤدد لبنيها هي الامة التي تتعلم وتفكر وتعمل,, والمملكة العربية السعودية الحديثة أمة فتية تفجرت في حقبة تاريخية تحدد خلالها استقلال معظم دول العالم.
واذا جاز لنا ان نصنف الحقب الزمنية البشرية الانتاجية فانه يمكن تقديرها بخمس على النحو التالي:
الأولى: حقبة جمع الثمار, والثانية: حقبة الرعي, والثالثة: حقبة الزراعة, والرابعة: حقبة الصناعة, والخامسة : حقبة ثورة المعلومات.
ولقد قدر الله سبحانه وتعالى أن منّ على المملكة العربية السعودية لتنهض في آخر حقب الزمن الانتاجية تلك وهي حقبة ثورة المعلومات التي تتصف بأنها حقبة متسارعة الخطوات والايقاع وأشد الحقب تعقدا وخطرا, ومن تخلف فيها فسيخسر كثيرا وسيحتاج الى عقود من الزمن كي ينهض ويلحق بركب الأمم المتحضرة.
الأمر الذي رتب على جيل أمتنا الحاضر مسؤوليات جسيمة تتطلب منه ان يكون نشاطه وفعله يؤدى بخطى متوازنة ومتوالية مع احداثات هذه الحقبة ومتطلباتها,, أي انها تحتم على السلطات التخطيطية والتنظيرية ومعها المفكرون من شباب وشابات هذه الأمة قدح الفكر واشعال العقل لرسم خطى الحاضر وصياغة مراحل المستقبل.
التحديات متنوعة ولكن التحديين الاقتصادي والاجتماعي هما اللذان يلعبان الدور الرئيس في مواجهة قضايا الأمة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط, تلك المنطقة التي تواجه تغيرا في العشرين سنة القادمة على حد تعبير السيد ساندي بيرجر مستشار الامن القومي في الولايات المتحدة الامريكية السابق,, ومن المؤكد ان قوله لا يعني انقلابات سياسية ولكنها معادلات دولية ذات قواسم مشتركة, لعل منها يقظة الوعي ونهوض الفكر لدى الشعوب المنطقة.
واذا كان لنا من خواطر تشخيصية في قضايا امتنا يمكن طرحها في هذا المجال فاننا سنتناول اولها وهي البترول والغاز والمعادن والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
فالبترول الذي دخل الحياة في بلادنا بالطول والعرض قامت عليه الحياة ومشاريع التنمية طيلة الخمسين سنة الماضية وهو الثروة التي ترجمت الى عملة صعبة استخدمتها بلادنا في اختصار مسيرة الرقي والتقدم,, ولكن البترول سلعة ذات طبيعة ناضبة ولن يبقى في باطن الارض الا لسنوات ربما لايزيد عددها عن أعمار هذا الجيل,, أي بمعنى آخر ان البترول وما والاه من معادن على ارضنا انما هو حقيقة مؤقتة ولذلك فلابد ان نحولها الى حقيقة دائمة فيما تبقى من عمر وحجم هذا المخزون الوطني.
اما من حيث إطالة عمره عن طريق اكتشافات اضافية سواء كانت بترولية او غازية وتقنين حجم المخزون والإفادة من ذلك في تغذية استمرارية مشاريع التنمية فهذا شأن سياسي وتكتيك سيادي أدت فيه حكومة المملكة العربية السعودية الدور الريادي المطلوب.
أما ما يتعلق بالافادة مما يتبقى منه بالصورة المثلى فهذه ليست مسؤولية حكومية بحتة وانما هو سعي مشاع تشترك فيه القطاعات الاقتصادية الأهلية المختلفة بالدرجة الاولى لا سيما في بلد يتمتع فيه اقتصاده بالحرية المقننة تتيح فيه الحكومة الفرص وتقدم التسهيلات لطالبيها.
لهذا نتطلع ان تزدهر الصناعات التحويلية المعتمدة على مستخرجات البترول والغاز ومشتقاته لتصنع البيوت والأبواب ومستلزمات وأدوات الزراعة والصناعة والمنازل منه دون حاجة الى تصديره ثم نعود لنستورده بأثمان مضاعفة.
في تقديري ان المطلوب هو ان نستثمر المعرفة الاستثمارية والصناعية التي تعلمناها لكي ننتج من برميل النفط الواحد بدلا من وحدة واحدة عشر وحدات بل واكثر كي ننوع مصادر الدخل الوطني.
وما من شك في ان هذه ليست الا احدى الخطوات التي يمكن ان تؤدى في سبيل تفعيل البترول حتى لا يكون مصدرا وحيدا للدخل الوطني.
والله من وراء القصد,.
|
|
|
|
|
