|
| متابعة
* الامم المتحدة نيويورك الجزيرة
قدمت الأمم المتحدة تقريراً عن القوة الدولية المؤقتة في لبنان للفترة من 18 يوليو 2000 إلى 18 يناير 2001 وذلك لفترة ستة أشهر ماضية وتناول التقرير حالات الانتهاكات ودور القوة الدولية في معالجة بعض القضايا وتدرج زيادة القوة والمسائل المالية التي خصصتها الجمعية العامة والأحوال السائدة في المنطقة بشكل عام وفيما يلي نص التقرير:
الحالة في منطقة العمليات
ظلت الحالة في منطقة عمليات القوة مستقرة بصفة عامة خلال الفترة التي يشملها التقرير، على الرغم من حدوث انتهاكات ثانوية كثيرة لخط الانسحاب، وهو ما يسمى ب الخط الأزرق , وجاءت هذه الانتهاكات إلى حد كبير نتيجة أعمال البناء التي قامت بها إسرائيل لبناء سياج تقني على امتداد الخط وعند معابر الرعاة اللبنانيين والعربات أحيانا في الأماكن التي يقع فيها السياج على بعد مسافة قصيرة من الخط, ووقعت، مع ذلك حوادث عرضية في بعض المناطق الحساسة كما حدثت خمسة انتهاكات خطيرة للخط.
وكما جاء في تقرير شهر تشرين الأول/ اكتوبر، كانت نقاط الاحتكاك الرئيسية في تل الشيخ عباد شرقي الحولة وفي بوابة فاطمة غربي المطلة, وتجمع المتظاهرون مراراً على الجانب اللبناني في هذين الموقعين ورشقوا العاملين الإسرائيليين بالحجارة وبأشياء أخرى عبر الخط، وتسبب ذلك أحياناً في وقوع إصابات, وانخفض هذا النشاط إلى حد ما خلال شهر رمضان الكريم.
وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر في تل الشيخ عباد، أطلق الجنود الإسرائيليون النار رداً على متظاهرين فأصيب خمسة لبنانيين بجراح، فتفرق المتظاهرون وعادوا بعد فترة وجيزة, وحاول أحدهم رمي قنبلة يدوية ولكن المتظاهرين الآخرين منعوه, وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر أطلق الجنود الإسرائيليون النار على لبناني فأردوه قتيلا، عندما حاول اختراق السياج التقني عند بوابة فاطمة,وفي اليوم التالي أطلقت النار من الجانب اللبناني عند جنوب شرق عيتا الشعب، فأصيب مدني إسرائيلي بجراح خطيرة.
ووقعت خمسة انتهاكات خطيرة للخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا عند سفح جبل الشيخ وبالإضافة إلى الهجوميين في 7 و 20 اكتوبر اللذين تحدثت عنهما بالتفصيل في تقريري المؤقت، شن حزب الله هجومين عبر الخط الأزرق على أهداف إسرائيلية في هذه المنطقة, وفي 16 تشرين الثاني/ نوفمبر فجّر حزب الله عدة قنابل على قارعة الطريق في هجوم على قافلة لجيش الدفاع الإسرائيلي مما تسبب في إصابة جنديين إسرائيليين, وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، قتلت قنبلة أخرى على قارعة الطريق جنديا إسرائيلياً واحداً وأصابت جندين آخرين بجراح, وأطلق جيش الدفاع الإسرائيلي نيران مدفعيته على سبيل الانتقام وألقى قنبلتين شمال الخط الأزرق, وفي 3 كانون الثاني/ يناير، أطلقت مجموعة لم تحدد هويتها 35 طلقة هاون من جنوب كفر شويا على موقع إسرائيلي عبر الخط, وردت القوات الإسرائيلية بالمدفعية وبالأسلحة الخفيفة, واستمرت الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني التي استؤنفت بعد هجوم حزب الله في 7 تشرين الأول/ اكتوبر على أساس يومي تقريباً.
وفي شهر ايار/ مايو الماضي، عندما عينت الأمم المتحدة الخط الأزرق لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي، تركت منطقة مزارع شبعا خارج الخط الأزرق على أساس أنه يرد بشأنها وصف مفصل في تقرير الأمين العام المؤرخ 22 ايار/ مايو 2000.
وأكدت بعد ذلك حكومتا لبنان وإسرائيل أنهما، ستحترمان هذا الخط على نحو ما عينته الأمم المتحدة بالرغم من أن لديهما بعض التحفظات بشأنه, وفي القرار 1310، (2000) دعا مجلس الأمن الطرفين إلى احترام الخط, وأكدت السلطات اللبنانية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر أن مسار الخط الأزرق في منطقة مزارع شبعا غير مقبول، وطالبت بحقها في أن تستخدم جميع الوسائل، بما فيها اللجوء إلى القوة، ضد القوات الإسرائيلية المحتلة لتلك المنطقة.
وظلت الحالة الأمنية العامة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسنة وشهدت مزيداً من التحسن منذ تشرين الأول/ اكتوبر, واستمر سكان المنطقة في العودة إلى ديارهم التي غادروها أثناء الاحتلال الإسرائيلي, وبالإضافة إلى ذلك، عاد إلى لبنان قرابة 1600 فرد من بين أفراد قوات الأمر الواقع السابقة وأفراد أسرهم.
وواصلت السلطات اللبنانية مراقبة المنطقة من خلال الإدارة المدنية والشرطة وقوات الأمن المشتركة المتكونة من عناصر قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني التي تم نشرها في آب/ اغسطس, وحققت عملية ربط الاتصالات والهياكل الأساسية ونظم الصحة والرعاية الاجتماعية ببقية البلد، بعض الخطوات إلى الأمام وإن كانت بطيئة, بيد أنه، وعلى نحو ما كان عليه الأمر من قبل، لم يقم أفراد الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية بعملياتهم قريباً من الخط الأزرق إذ تركت لحزب الله مهمة مراقبة المنطقة حيث يقدم أيضا في بعض القرى الخدمات الاجتماعية والصحية والطبية والتعليمية, ولم تظهر دوريات لأفراد حزب الله في شهر رمضان إلا فيما ندر من الحالات ولكنها كثرت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر, وكانت دورياتهم عادة غير مسلحة, وكانوا يمنعون أحياناً حرية حركة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وأبقت القوة على اتصالاتها الوثيقة مع كل من السلطات اللبنانية والاسرائيلية, وتدخلت للتقليل من الاحتكاك بين الطرفين, وقامت برصد الحالة على طول الخط الأزرق حيث أدت أعمال المراقبة والإبلاغ، من خلال شبكة مراكز المراقبة التابعة لها ودورياتها البرية والجوية المنتظمة, وقد نوقشت جميع الانتهاكات مع الطرف المعني، وصححت بسهولة.
واستمرت القوة في تزويد المدنيين بمساعدة تتمثل في توفير الرعاية الطبية لهم وإنجاز مشاريع لإمدادهم بالمياه وتزويدهم بالتجهيزات أو الخدمات اللازمة للمدارس ودور اليتامى، وبلوازم الخدمات الاجتماعية لفائدة المحتاجين.
وظل العدد الكبير من الألغام والأجهزة الخامدة مبعث قلق, فقد وصل عدد الذين قتلوا بها، منذ تموز/ يوليو الماضي، إلىخمسة أشخاص، وعدد الذين جرحوا إلى 26 شخصاً, وتشير البيانات التي جمعتها القوة حتى الآن إلى كثافة الالغام في المنطقة التي كانت تسيطر عليها إسرائيل وستتطلب إزالتها بذل جهود متضافرة تشمل تقديم مساعدة أجنبية, وأخذت الحكومة اللبنانية زمام المبادرة في تنظيم هذه الجهود التي تؤيدها الأمم المتحدة, وقد دمرت القوة منذ تموز/ يوليو الماضي مايزيد على 2000 لغم وطلقة من الأجهزة الخامدة.
وواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم دعمه للمجلس الوطني للإنماء والإعمار فيما يتعلق ببرنامج إعادة التأهيل والتنمية في المجال الاجتماعي الاقتصادي في جنوب لبنان, ويوفر البرنامج منهاج عمل على مستوى المجتمع المحلي وينصب على المجتمع المدني المحلي والقطاعات الخاصة, وقدم كل من الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبلغا أوليا قيمته مليون دولار وفتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتبا له في صيدا يقوم من خلاله بإدارة البرنامج.
المسائل التنظيمية
في الأشهر الستة الأخيرة، ازداد قوام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فقامت بعملية إعادة انتشار كبيرة, ففي 20 تموز/ يوليو 2000، وصلت كتيبة هندسية من أوكرانيا تضم 646 عنصرا من جميع الرتب, وفي إطار إعادة الانتشار، عززت الوحدة السويدية الصغيرة لإزالة الألغام بصورة مؤقتة قدرة القوة على إزالة الالغام, وقدمت فنلندا مجموعة كاملة مؤلفة من 64 ناقلة جنود مدرعة، كما قدمت إيطاليا طائرتين مروحيتين إضافيتين.
وبتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2000، كانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تضم 5800 جندي من أوكرانيا (650)، وإيرلندا (609)، وإيطاليا (68)، وبولندا (633)، وغانا (787)، وفرنسا (254)،وفنلندا (645)، وفيجي (594)، ونيبال (723)، والهند (791)، وقد غادر الجزء السويدي (45) من القوة في 27 كانون الأول/ ديسمبر، مثلما كان مقررا, وتلقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مساعدة في أداء مهامها من 51 مراقبا عسكريا تابعا لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة, وفضلا عن ذلك، وظفت الأمم المتحدة 480 موظفا مدنيا، من أصلهم 130 موظفا معينين دوليا و 350 محليا, وبقي اللواء سيث كوفي أوينغ قائداً للقوة.
ومنذ إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لاقى 235 عضوا من القوة حتفهم، 78 منهم توفوا نتيجة حوادث إطلاق النار وانفجارات القنابل، و99بسبب الحوادث و58 بأسباب أخرى وقد أصيب ما مجموعه 344 عنصراً بجروح جراء اطلاق النار أو انفجارات الألغام أو القنابل.
وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر أنهى السيد رولف كنوتسون فترة تعيينه بصفته الممثل الخاص للأمين العام, وقد خلفه السيد ستافان دي ميستورا في 15 كانون الثاني/ يناير 2001.
المسائل المالية
خصصت الجمعية العامة، في ديسمبر 2000،مبلغا إجمالية 86,8 مليون دولار لزيادة قوام القوة للفترة من 1 تموز/ يوليو 2000 إلى 30 حزيران/ يونيو 2001، إضافة إلى مبلغ إجماليه 146,8 مليون دولار خصصته الجمعية في قرارها 54/264 المؤرخ 15 حزيران/ يونيو 2000, وفي حال قرر المجلس تمديد ولاية القوة بمستواها الراهن، فإن تكلفة الإنفاق على القوة ستكون في حدود معدل شهري إجماليه 19,5 مليون دولار أقر بموجب قراري الجمعية 54/267 و 55/180, ولكن، في حال قرر المجلس تمديد ولاية القوة بمستوى أدنى، فإن تكلفة الإنفاق ستنخفض تبعا لذلك.
وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2000، بلغت الأنصبة المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن الفترة منذ بدئه، في 19 آذار/ مارس 1978، 126,1 مليون دولار,
الملاحظات
ظل الهدوء والنظام يخيمان على الحالة العامة في جنوب لبنان فكانت معظم الانتهاكات التي وقعت فيما يتعلق بالخط الأزرق طفيفة وتم تصحيحها سريعا بمجرد إثارة القوة للمسألة مع الطرف المعني.
وتركزت القوة على الجزء المتبقي من ولايتها، وهو استعادة السلام والأمن الدوليين, وتسعى القوة على الأقل، إلى حين التوصل إلى سلام شامل، إلى أن تحافظ على وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق، عن طريق استخدام الدوريات، ومراقبة الحالة من مواقع ثابتة، والاتصال الوثيق مع الطرفين،بغية إصلاح الانتهاكات والحيلولة دون تصاعد الحوادث, وسوف تستمر فيما يبدو الحاجة إلى أن تؤدي الأمم المتحدة هذه المهام في المستقبل المنظور.
وبالنظر إلى الحالة السائدة في المنطقة، يبدو من الملائم اتباع نهج متعقل, فإذا اختار مجلس الأمن أن يأخذ بالتشكيل المقترح، فقد ينظر بالتالي في المضي في ذلك على مراحل, وقد تكون المرحلة الأولى هي إعادة القوة إلى القوام الذي كانت عليه قبل زيادته في العام الماضي،أي إلى نحو 4500 فرد من جميع الرتب.
|
|
|
|
|
