|
| متابعة
* الرياض واس
تبدأ غداً الاثنين في تونس اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويأتي الاجتماع بصفته السنوية تواصلا للاجتماعات السابقة التي عقدت على مدى سبعة عشر عاما كان آخرها في الجزائر في شهر شوال العام الماضي 1420ه.
وسيناقش الوزراء خلال هذه الدورة أكثر من 22 بنداً على جدول الأعمال تتضمن في مجملها دعم سبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
ومن بين هذه البنود تقرير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بوصفه الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس مجلس ادارة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية وكذلك تقرير الأمين العام للمجلس الدكتور احمد السالم حول نشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس.
يعتبر من أنجح المجالس الوزارية
ويعد مجلس وزراء الداخلية العرب من انجح المؤتمرات الوزارية في الجامعة العربية وكان قيامه لبنة رئيسة في صرح الأمن العربي حيث بدأت فكرته خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية العرب في القاهرة عام 1977 وتقرر انشاؤه في المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية العرب الذي عقد في الطائف عام 1980م ثم صدق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عقد في الرياض عام 1982م الموافق 1403ه على النظام الأساسي للمجلس الذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في شهر سبتمبر عام 1982 وتم اقراره ثم عقد أولها في ديسمبر عام 1982 في الدار البيضاء بالمغرب.
عقد 17 دورة وزارية ناجحة
وقد عقد المجلس منذ انشائه 17 دورة اتخذ فيها العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها النهوض بالأمن العربي وترسيخ مفهومه قولا وعملا ومن أبرز ما اتخذه خلال هذه الدورات توقيع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بصيغتها النهائية في 25 ذي الحجة 1418ه بالقاهرة التي مثل المملكة فيها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقد تضمنت الاتفاقية 42 مادة موزعة على اربعة أبواب رئيسية يتضمن الأول تعريفا وأحكاما عامة حول الارهاب والجريمة الارهابية مع التفرقة بينها وبين الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصير فيما وضع الباب الثاني فواصل بين الجريمة السياسية والجريمة الارهابية وأسس التعاون العربي لمكافحة الارهاب يتضمن الباب الثالث آليات تنفيذ القانون من خلال عدد من الاجراءات فيما يتضمن الباب الرابع الأحكام الختامية المتعلقة ببدء سريان الاتفاقية واقرارها من الدول العربية الموقعة وآليات الانضمام اليها والانسحاب منها.
وحقق مجلس وزراء الداخلية العرب انجازات نوعية في مجال تعزيز وتطوير التعاون الأمني بين الدول العربية أسهم في تدعيم الجبهة الداخلية العربية حيال بعض المستجدات والظواهر الاجرامية التي تستهدف المنطقة العربية وشعوبها.
قراراته تصدر بالاجماع
وكان من سمات أعمال المجلس المميزة صدور قراراته بالاجماع منذ انشائه مما أعطى قراراته طابعا خاصا يتيح لها التنفيذ في مختلف الدول العربية.
وأكد المجلس في جميع اجتماعاته على رفض الارهاب ومكافحته وادانته بمفهومه الشامل وأيد الجهود والاجراءات الرامية الى عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وتحديد مفهومه ومعالجة الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة العالمية مع التأكيد على الحق الثابت للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان بشتى الوسائل.
المجلس أعرب دائماً عن شكره لجهود سموه
وأعرب المجلس خلال دوراته على مدى سبعة عشر عاما عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية على جهوده ودعمه المتواصل لأعمال المجلس وأشاد بتقديم سموه منحتين دراسيتين سنوياً للمتفوقين من أبناء الدول العربية الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا في الأكاديمية التي سميت باسمه في أحد اجتماعات المجلس تقديرا وعرفانا لدعم سموه المتواصل لأعمال الأكاديمية ونشاطاتها.
كما أن من أهم انجازات مجلس وزراء الداخلية العرب اقراره الاستراتيجية الأمنية العربية عام 1983م وتهدف لتحقيق التكامل الأمني العربي تبعا لوحدة الأمن العربي بهدي من الشريعة الاسلامية ومكافحة الجريمة بكل أشكالها القديمة والمستحدثة.
اعتمد خططاً أمنية عربية
كما اعتمد المجلس لاحقا خططا أمنية عربية الأولى عام 1986م والثانية 1992م والثالثة 1998م انبثقت عن تلك الاستراتيجية بهدف مكافحة فعالة للجريمة بكل أشكالها وصورها وتعزيز التعاون العربي والتنسيق بين أجهزة الأمن العربية فضلا عن تعميق الوعي لدى المواطنين وحثهم على المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون العربي مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجالات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية وقد تم تحديد مدة كل خطة بخمس سنوات وأوكل أمر تنفيذها الى الأمانة العامة والأكاديمية بحسب اختصاصات كل منها.
استراتيجية مكافحة المخدرات
واعتمد المجلس الخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1986 واعتمد ما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية وأقر مشروع الخطة المرحلية لتنفيذ بنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي اقرت عام 1997م وتتضمن تحديد مدتها وأسلوب متابعتها وتقييمها.
وعام 1994 أقر المجلس الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
اتفاقية الحماية المدنية
وأقر المجلس في عام 1996م الاتفاقية العربية الثنائية النموذجية في مجال الحماية المدنية واعتمد مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في المجلس لمكافحة الارهاب.
وفي عام 1997م اعتمد المجلس الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب التي تهدف لتعزيز التعاون بين الدول العربية لمنع ومكافحة الارهاب ووافق على الاستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني التي تهدف الى تنظيم الوقاية من الكوارث ومواجهتها على أسس علمية وتطوير أجهزة الحماية المدنية.
كما تم اعتماد المعجم العربي الموحد للمرور الذي يهدف لتوحيد المصطلحات العربية في مجال المرور كما تم اقرار القانون النموذجي العربي الموحد للمرور بهدف الوصول قدر الامكان لتوحيد قوانين تنظيم المرور على الطرقات العامة في الدول العربية وتوحيد قواعد منح رخص السير لقيادة المركبات ذات المحركات وأخلاقيات المرور.
واعتمد المجلس الاتفاقية الأمنية الثنائية النموذجية التي تشكل أساسا متكاملا لعقد اتفاقية أمنية ثنائية بين أي دولة عربية وأخرى بهدف تمتين العلاقات الأخوية القائمة بينهما واقامة تعاون منظم وفعال بينهما في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
استراتيجية وقاية الأحداث
وأقر المجلس كذلك الاستراتيجية العربية النموذجية لوقاية الأحداث واصلاحهم التي وردت ضمن توصيات اللجنة الاستشارية للعمل الاصلاحي والتهذيبي كما أقر المجلس الخطة الاعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي تضمنتها توصيات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب لتعزيز دور الاعلام الأمني للمساهمة في ربط المواطن العربي بالتعاليم الدينية السمحة وبالقيم الأخلاقية والتربوية والتأكيد على الاصالة العربية.
اتفاقية التفاهم مع الأمم المتحدة
وفي الدورة السابعة عشرة للمجلس التي عقدت العام الماضي في الجزائر تم اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات من بينها اعتماد مشروع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وتمت الموافقة على التوقيع عليها.
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة والبرنامج في مواجهة الخطر البالغ الذي تشكله ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحة الشعوب ورفاهيتها والآثار السلبية للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على اقتصاد المجتمعات وسلوكياتها ومبادئها الأخلاقية فضلا عما يؤدي اليه هذا الاتجار من تفاقم للجريمة ولاسيما انه يتصل بالأنشطة الاجرامية الدولية.
وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في وضع مشاريع مخططات أساسية وخطط عمل على الصعيد العربي بشان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والكيماويات المستخدمة في الصنع غير المشروع لها كما تنص على أن يعمل البرنامج على دعم برامج وجهود الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات.
كما اعتمد المجلس تقرير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس مجلس ادارة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الأكاديمية بين دورتي المجلس السادسة عشرة والسابعة عشرة.
تقييم ما تم إنجازه
ووافق أصحاب السمو والمعالي الوزراء في دورتهم على التوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتقييم ما تم انجازه من كل من الخطة الأمنية العربية الثالثة والخطة المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والخطة الاعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة في عامها الثاني وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتقييم ما تم انجازه من الخطة المرحلية الثالثة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في عامها الأول, وفي هذا دلالة واضحة على مدى حرص المجلس على متابعة تنفيذ ما يصدر عنه من استراتيجيات وخطط وترجمتها الى حقائق ملموسة.
كما اعتمد أصحاب السمو والمعالي الوزراء ما يقرب من 150 توصية صدرت عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الامانة العامة خلال العام الماضي.
وكذلك فقد صدر عن المجلس اعلان الجزائر والمتضمن شكره وامتنانه العميق لفخامة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على رعايته الكريمة للدورة وعزم المجلس على مكافحة الارهاب بكل أشكاله وتأييده للاجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر لاعادة السلم في اطار تحقيق الوئام المدني وكذلك وقوفه التام مع الشعب الجزائري في مواصلة مسيرته الموفقة نحوالمصالحة الوطنية.
|
|
|
|
|
